المعالجة التشريعية لجرائم الصحافة والمخاطر القانونية للعمل الصحفي في مصر

الوكالة الكندية للانباء 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تناول المعالجة التشريعية لجرائم النشر بالقوانين المصرية وبالأخص قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة الإرهاب ومدى توافقها مع المعايير الدولية، ومدى مطابقتها للمعايير التشريعية السليمة التي أرساها الدستور ومبادئه، كما تهدف إلى تبيين الضوابط السليمة للتشريع وأوجه العوار بالقوانين المعالجة لجرائم النشر وطرح توصيات لمعالجتها في ضوء الضوابط القانونية السليمة والواقع الذي يعاصره الصحفيين.

وتعتمد هذه الورقة على دراسة وتحليل نصوص القوانين التي تعالج جرائم النشر وفحصها من حيث اللغة المستعملة في النص ومدلولها، والمضمون أو ما يرمي النص إلى تحقيقه فحصًا انتقاديًا للتعليق عليها، وربط ذلك بما يحدث على أرض الواقع من أحداث وقضايا متعلقة بالصحفيين وتقييم القيمة العملية للنص عند تطبيقه، وفي إطار فهم فلسفة النص ومضمونه تم الاعتماد على المذكرات الإيضاحية للقوانين وأحكام النقض والدستورية العليا وتفسيراتهم كمصدر ومطابقة النص شكلًا وموضوعًا بالدستور والمبادئ القانونية الحاكمة للتشريع واستنباط النتائج في ضوء ذلك.

وتوصلت الورقة إلى عدد من النتائج أهمها؛ تعارض أغلب نصوص المعالجة لجرائم النشر مع الضوابط التشريعية السليمة والمعاهدات الدولية ومبادئ الدستور، وتمثل اعتداء و قيد على الحرية الشخصية وحرية الصحافة والرأي والتعبير، كما أنه قد تبين أن هناك ازدياد في نسب الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين في القضايا المضرة بمصلحة الأفراد من سب وقذف، بالإضافة إلى تضارب بعض تلك القوانين مع بعضها البعض وعدم جدوى جرائم نص عليها القانون كجرائم الإهانة.

وقدمت الورقة مجموعة من التوصيات أهمها؛ ضرورة تعديل قانون العقوبات في معالجته لجرائم النشر ليتوافق مع مبادئ الدستور والضوابط العقابية للتشريع، وإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير في قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في السلطات الممنوحة للمجلس الأعلى للإعلام وفق قانون تنظيم الصحافة.