قتل وحرق مساجد.. لماذا يتصاعد العنف ضد المسلمين في الهند؟

الوكالة الكندية للانباء-fathy el dapa

نشرت صحيفة الأوبزرفر مقالا، كتبه كنان مالك، يقول فيه إن العنف الذي تشهده العاصمة الهندية دلهي ليس اضطرابا أمنيا وإنما هو وحشية تستهدف المسلمين.

ويحمل كنان مسؤولية الدماء التي تراق في شوارع الهند للحزب القومي الهندوسي وأيديولوجيته، التي يصفها بأنها خبيثة.

ويقول الكاتب إن ما شهدته دلهي في الأسابيع الماضية هو عنف يستهدف المسلمين على يد عصابات قومية هندوسية، أغلب عناصرها من أنصار الحزب الحاكم في البلاد، والذين كانوا يرردون شعارات "المجد للإله راما، والهند للهندوس".

وبدأت أعمال العنف بعد تصريح أدلى به مسؤول في الحزب الحاكم، يُدعى كابيل ميشرا، في تجمع شعبي، قال فيه إنه إذا لم تتدخل الشرطة لإخلاء الشوارع من المتظاهرين ضد قانون الجنسية، فإنه وأنصاره سيقومون بالمهمة.

وبعد ساعات من تصريح ميشرا، بدأت هذه العصابات في مهاجمة المتظاهرين. وبعد أيام بدأوا في حرق بيوت ومتاجر المسلمين ومساجدهم. وقتل من المسلمين 39 شخصا، بحسب مصادر أمنية.

يسود التوتر في الهند، الخميس، جراء أعمال العنف الطائفي التي أسفرت عن مقتل 33 شخصا في نيودلهي، بعد هجمات نفذتها مجموعات هندوسية على مسلمين احتجوا سلميا على قانون الجنسية.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد هاجم الهندوس المسلمين الذين تظاهروا ضد القانون الذي يستهدف تجريد العديد من المهاجرين المسلمين في البلاد من حقهم في التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وأصيب ما يقرب من 200 شخص خلال ثلاثة أيام من أعمال العنف في المناطق المأهولة بالمسلمين في شمال شرق دلهى، حيث اتهمت الشرطة بتجاهل الهجمات التي كانت أمام أعينهم.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن إحدى ضحايا العنف كانت امرأة تبلغ من العمر 85 عاما ً كانت محاصرة في الطابق الثالث من منزل أسرتها بعد أن أضرمت مجموعة من المتطرفين الهندوس النار فيه.

وقالت الشرطة للسكان إنه لا يبدو من المرجح أن تخف حدة العنف في أي وقت قريب.

وقال رجل يدعى سهيل إسماعيل إن "الشرطة أخبرت أحد المسلمين من منطقتنا أن العصابات ستكبر وأن الشرطة لا تملك القوات الكافية لاحتوائها، لذا علينا جميعاً أن نغادر من أجل سلامتنا".

وخلال الحوادث، هاجمت مجموعات مسلحة هندوسية مواقع وأشخاص يعرفون كمسلمين، مرددين شعار "جاي شري رام" الديني الهندوسي (شعار ابتهال بالاله الهندوسي رام).

وأحرق العديد من المساجد في المنطقة. ورفع علم هندوسي على مآذن أحد المساجد التي تعرضت للتخريب.

وأعربت الخميس المفوضة السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن قلقها "من المعلومات التي تشير إلى عدم تحرك الشرطة أمام هجمات مجموعات أخرى ضد مسلمين".

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها مودي على اندلاع أعمال عنف معادية للمسلمينوكانت أعمال العنف التي شهدها هذا الأسبوع هي المرة الثانية في الحياة السياسية لمودي، وفي عام 2002، عندما كان رئيساً لوزراء ولاية غوجارات، قُتل أكثر من 000 1 شخص، معظمهم من المسلمين، في ثلاثة أيام من أعمال الشغب. وبرأت لجنة عينتها المحكمة مودي من تورطه في أعمال العنف.

وفي غياب حماية الشرطة، ذكرت صحيفة الغارديان أن بعض الهندوس يقومون بدوريات في المناطق الإسلامية لحماية السكان من العصابات ويرحبون بالمسلمين في منازلهم لحمايتهم.

وعزز القانون مخاوف الأقلية المسلمة التي تعد 200 مليون نسمة من أصل 1,3 مليار نسمة في الهند، من تحويل المسلمين إلى مواطنين درجة ثانية في بلد يشكل فيه الهندوس نسبة 80 في المئة من السكان، ويعيش في السنوات الأخيرة توتراً سياسياً ودينياً.

ويتهم معارضو ناريندرا مودي رئيس الوزراء بأنه يريد تحويل الهند العلمانية إلى بلد هندوسي بشكل كامل. وأعيد انتخاب مودي الذي وصل السلطة عام 2014، بغالبية ساحقة العام الماضي. ودعا الأربعاء جميع الموطنين إلى "السلام والتآخي".

ويشير خصومه خصوصاً بأصابع الاتهام إلى الخطاب الناري الذي اعتمده مسؤولو حزبه خلال الحملة الانتخابية المحلية في دلهي مطلع العام.

ووصف مسؤولون من حزب "بهاراتيا جاناتا" المتظاهرين ضد قانون الجنسية بأنهم "جهاديين"، ودعا بعضهم إلى حبسهم أو قتلهم.

وانتقد قاضٍ في المحكمة العليا في دلهي بشدة الأربعاء الشرطة، ودعاها إلى التحقيق بالمسؤولين في حزب "بهارتيا جاناتا" المتهمين بتأجيج الكراهية. ونقل هذا القاضي ليلاً إلى محكمة في ولاية أخرى، ما أثار جدلاً شديداً.

واعتبر المفكر المعروف براتاب بهانو ميهتا في مقال نشر الخميس في صحيفة "إنديان إكسبرس" أن "لا شك أن الدولة كانت قادرة على وقف العنف بشكل أسرع إذا ما أرادت"، معرباً عن قلقه من أن يكون ذلك "تمهيداً لمجزرة، أو على الأقل عزل" للمسلمين في الهند.

وتعرض بعض الهندوس لهجمات وحرقت بيوتهم ومتاجرهم، وهو ما دعا البعض إلى الحديث عن انفلات أمني، ومنهم من نسب العنف للمسلمين.

ويضيف الكاتب أن الحزب الحاكم يؤمن بالهندوسية وبأنها الهوية الأصلية الوحيدة في الهند. وأن جميع المسلمين في الهند لابد أن يرحلوا إلى باكستان، بحسب تصريح أدلى به وزير في الحكومة الشهر الماضي.

ويقول إن الحزب الهندوسي عندما وصل إلى الحكم في 2014 كان يضع حدودا لتصريحات أعضائه المتطرفة والعدائية، ولكن بعد فوز رئيس الوزراء بفترة ثانية فتح ناريندرا مودي الأبواب على مصراعيها للتعبير الأيديولوجي ولسياسات الإقصاء.

ففي أغسطس/ آب 2019، ألغت الحكومة نظام الحكم الذاتي في إقليم جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة، استجابة لمطلب الهندوس، وتعاملت بوحشية مع المحتجين. ثم سنت قانون الجنسية الجديد، الذي يفرض على الهنود إثبات أنهم يحملون الجنسية علما بأن الملايين لا يملكون أي وثيقة متعلقة بالجنسية.

ويذكر كنان أن الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها البلاد ضد قانون الجنسية وشارك فيها مسلمون وهندوس جنبا إلى جنب تثبت أن عموم الهنود لا يوافقون على ما تقوم به الحكومة والحزب القومي الهندوسي.

ويرى أن ما يجري في الهند ليس نزاعا دينيا بين الهندوس والمسلمين وإنما هو صراع سياسي بين تصورين مختلفين لما ينبغي أن تكون عليه الهند. تصور يريد بلادا منفتحة علمانية، وآخر يريدها بلادا هندوسية منغلقة.