لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن دعمها القانوني والنقابي لهشام فؤاد وحسام مؤنس

الوكالة الكندية للانباء CNA 
اكدت  لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن النقابة سارعت بتكليف أحد محاميي النقابة بالتوجه الفوري لمقر نيابة أمن الدولة العليا لمتابعة التحقيقات مع الزميلين حتى صدور قرارها بحبسهما احتياطياً لمدة 15 يوماً بتهمتي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتعمد نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي. 

وأعربت اللجنة عن أسفها لبعض محاولات التشهير بالزميلين بإشاعة تهم لم توجهها لهم سلطة التحقيق واعتبارها حقائق، وتقديمهما للرأي العام باعتبارهم مدانين قبل بداية التحقيقات أصلاً، خلافاً للقاعدة القانونية الثابتة ببراءة المتهم حتى إدانته بحكم بات. 

وأكدت لجنة الحريات على قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة. 

وفي هذا السياق ستطلب اللجنة عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما، بحسب البيان.  

وترجو لجنة الحريات في النهاية كل الزملاء والجهات الصحفية والإعلامية التي تتابع هذه القضية، أن تلتزم فيما يخص الزميلين بما يصدر عن جهات التحقيق الرسمية وألا تتسرع في إصدار أحكام عليهما حتى صدورها عن السلطات القضائية المختصة.   

ووقع نحو 184 صحفيا على بيان يدين إلقاء القبض على ما وصفوهم بمعتقلي الأمل، معلنين تضامنهم مع الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وكل المقبوض عليهم على ذمة تلك القضية ، ومن بينهم النائب البرلماني السابق ومحامي الحريات زياد العليمي والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي. والناشط حسن بربري الكاتب المهتم بحقوق العمال.  

وأكدوا في بيانهم  أن الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس من الزملاء المشهود لهما بالاستقامة وبالمواقف الرافضة للعنف، وأنهما بعيدان كل البعد عن الجماعات الإرهابية، وأي محاولة للربط بينهما أو زملائهما في القضية، وبين تلك الجماعات هي محاولة بائسة لا تثير إلا السخرية، على حد تعبير البيان.