رئيس أرمينيا يهنىء الشعب بمناسبة يوم الدستور الأرمينى

الرئيس الأرميني ارمين  ساركيسيان 

الوكالة الكندية للانباء-احمد حسن  
وجه رئيس جمهورية أرمينيا، أرمين سركيسيان، رسالة تهنئة بمناسبة يوم الدستور الأرمينى الذى يصادف اليوم 5 يوليو.
وقال الرئيس فى رسالته: "إن الشعب الأرمنى- مع الأخذ كأساس للمبادئ الأساسية لدولة أرمينيا والأهداف على نطاق الأمة المنصوص عليها في إعلان استقلال أرمينيا وبعد الوفاء بالتوصية المقدسة لأسلافها المحبين للحرية من أجل استعادة السيادة الدولة، الملتزمة بتعزيز وازدهار الوطن الأم، بهدف ضمان حرية الأجيال والرفاه العام والتضامن المدنى وضمان الولاء للقيم العالمية - تبنت دستور جمهورية أرمينيا.
وأكد، أن الشعب الأرمينى كرس هذا الاعتقاد فى مقدمة الدستور الدستورى الذى تم تبنيه خلال استفتاء 5 يوليو 1995. بحلول ذلك الوقت مر على دستور أرمينيا تغييرات جذرية لمرتين، حيث ظل ملتزماً بهذا الاعتقاد.
وأضاف الرئيس، اليوم نحتفل أيضاً بيوم رموز الدولة، الدستور جنباً إلى جنب مع علم الدولة والشعار والنشيد ما يشكّل جوهر الدولة ككل، الدستور هو القانون الأم للجمهورية والضامن القانونى الرئيسى لحماية حقوق وحريات كل واحد منا، إن تقوية الثقافة الدستورية شرط مسبق رئيسى لتشكيل وتطوير الديمقراطية وسيادة القانون ونظام الدولة الاجتماعية.
وقال: تحدد رؤيتنا بشأن الدولة بموجب المادة 1 من الدستور - "إعلان جمهورية أرمينيا كدولة ديمقراطية وقانونية واجتماعية"، هذا الحكم غير القابل للتغيير وفى الواقع هو ليس إعلانياً بحتاًـ يتم تكريسه كمبدأ رئيسى وقيمة وهدف ومعيار قانونى وعمومى مثالى ينبغى لكل من هيئات الدولة وكل مواطن أرمينى السعى إليه دائماً من خلال التحسين المستمر والعمل اليومى والسلوك.
وأضاف، بشكل عام تماشياً مع المحتوى القانونى هناك فلسفة ونظام القيم فى الأحكام الدستورية، مضيفاً، أن احترام قانون الأم هو الاحترام ليس فقط لحالتنا ودولتنا ولكن ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، نحن وأجيالنا، ورؤيتنا حول الدولة.
كلنا متساوون أمام الدستور، نحن جميعاً حاملون لقيام الدولة ومن ثم نحافظ على الدستور من خلال أفعالنا وسلوكنا وتفكيرنا.
علاوة على ذلك ليس التشكيل الرسمى للأحكام الدستورية أمراً مهماً فحسب، بل يشكل أيضاً تكوين ثقافة دستورية والتفكير الدستورى والتفسير الصادق والمنطقى واستخدام الدستور أولوية، حتى الدستور الذى يحتوى على أفضل الصيغ سيتحول إلى وثيقة بلا قيمة إذا تم تفسيرها أو استخدامها بشكل غير عادل.
الدستور هو أيضاً وثيقة قانونية تعيش وتتطور فى ظل ظروف التحديات والضرورات فى ذلك الوقت، يجب أن يستند أى تغيير أو تحسين أو تفسير تطوري للدستور إلى مبدأ سيادة القانون ويستمد من المبادئ العامة للقانون، من خلال المساهمة فى التطور السريع والهدوء الطبيعى والمستقر والمستمر لولايتنا فى جميع الأوقات يجب أن يظل الدستور كنقطة توحيد لمجتمعنا وشعبنا ومواطنينا.
فقط الدولة التى تتعايش تماماً مع الدستور- هى الدولة التى تتمتع بسلطة ومجتمع يحترم الدستور وهى القادرة على التطور ولها مكان ثابت فى العالم يعيش فى ظروف وتغيرات معقدة.