الصين الأولى عالميا فى تجارة الأعضاء غير المشروعة تليها الفلبين وحقائق صادمة عن تورط عصابات لسرقة الاعضاء مقابل المال

الوكالة الكندية للانباء 

الصين تذهب بعيد من اجل تحقيق ماهو غير اخلاقى  فى العديد من الامور  وتاتى سرقة وتجارة الاعضاء فى المقدمة من خلال عملاء ينتشرون فى كافة ارجراء الكرة الارضية للبحث عن الضحايا  خاصة الدول الفقيرة  ومن خلال هذا التحقيق نكشف الوجة القبيح لهذة التجارة فى الصين 

كشف كتور عادل بكر، أستاذ أمراض الباطنة والكلى بمركز المنصورة، إن الصين تحتل المرتبة الأولى فى مجال تجارة الأعضاء غير المشروعة، تليها دولة الفلبين، لافتًا إلى أن تطبيق قانون الأعضاء على أرض الواقع فى مصر، سيحد من هذه الظاهرة بل سيقضى عليها تمامًا.

وأضاف أستاذ أمراض الباطنة بمركز المنصورة، خلال مؤتمر عن "تجارة ونقل الأعضاء"، الذى تنظمه كلية طب القصر العينى، 

نشر موقع "Business Insider" الأمريكي، تقريراً كشف فيه عن "وجود إتهامات للصين بحصد آلاف الأعضاء البشرية من أقلية الإيغور المضطهدة في البلاد"، موضحاً أنّ "ذلك تبين بشكل كبير في لقاء ساده التوتر في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ".

وفي السياق، فقد أشارت منظمة "تشاينا تريبونال" China Tribunal وهي منظمة غير ربحية في أستراليا، وجماعة ضغط تحقق في عملية حصد الأعضاء،إلى أنّ "السلطات الصينية تأخذ القلوب والكلى والجلود من بعض الجماعات مثل مسلمي الإيغور وأعضاء جماعة فالون غونغ الدينية"، غير أن الصين أنكرت هذه الإتهامات، ونفت القيام بحصد جماعي للأعضاء تحت أي ظرف من الظروف

وأشار حميد سابي، أحد محامي منظمة "تشاينا تريبونال"، مخاطباً ممثلي الأمم المتحدة، إلى أن "المنظمة لديها دليل على حصد الأعضاء القسري لسجناء الرأي في الصين"، مؤكداً أنّ "المنظمة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، والصين ترتكب جرائم في حق الإنسانية، بحصدها الأعضاء من الأقليات الدينية مثل الإيغور، وغيرها من الحركات الدينية المحظورة".

وأضاف سابي : "أن الصين ترتكب حصد الأعضاء القسري من مساجين الرأي السياسيين مثل الإيغور منذ سنوات وعلى نطاق ملحوظ".

وقدم سابي دليلاً من التقرير النهائي للمنظمة المنشور بتاريخ حزيران/يونيو الماضي، والذي كشف أنّ "هناك عدداً كبيراً للغاية من أعضاء الأقليات قتلوا بأمر الحكومة الصينية".

ولفت التقرير إلى أنّ "بعض أعضاء الأقليات كانوا يُشقَون أحياء لأخذ الأحشاء الداخلية، كالكُلى، والأكباد، والقلوب، والرئة، والقرنيات، وينزع عنهم الجلد ويُصنع منها منتجات لبيعها بعد ذلك".

وبين سابي في تقريره، أن أجزاء الجسم استُخدمت بعد ذلك لأغراض طبية، مستشهدًا على ذلك بقُصر وقت الانتظار لزراعة الأعضاء في مستشفيات الصين إلى حد كبير، باعتباره دليل على هذه الممارسة.

وأكد سابي لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن عمليات الصين شملت مئات الآلاف من الضحايا، واصفًا ما حدث بأنه من اسوأ الفظائع الجماعية في القرن الحالي.

وأردف قائلاً أن: "زرع الأعضاء لإنقاذ الأرواح هو انتصار علمي واجتماعي، لكن قتل المتبرع إجرامي".

وطالب سابي، بالتحقيق في تقرير منظمة "تشاينا تريبونال" "China Tribunal" والذي يتهم الصين بإرتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية.

يُذكر أن الصين قد قالت إنها توقفت عن استخدام الأعضاء البشرية الخاصة بالسجناء الذين أعدموا منذ عام 2015.

ذكرت تقارير أن السلطات الصينية تعتمد كمصدر أساسي لاستئصال الأعضاء قسراً على ممارسي ديانة "الفالون غونغ" والمسلمين الإيغور

واختتمت محكمة دولية مقرها لندن تقريراً عن ممارسات الحكومة الصينية باستئصال أعضاء المحتجزين في المعسكرات الصينية. وذكر التقرير أن بعض هذه العمليات تنفذ على المرضى وهم على قيد الحياة.

وخلصت المحكمة وهي هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق في استئصال الأعضاء من سجناء، إلى ان الصين قتلت أكثر من 1.5 مليون محتجز في المعسكرات لغرض استئصال أعضائهم ليتم بيعها في سوق تجارة بالأعضاء التي تصل قيمتها في الصين إلى حوالي مليار دولار في السنة.

في عام 2014 ، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الصين ستنهي تدريجياً ممارسة أخذ الأعضاء من السجناء الذين تم إعدامهم، وقالت إنها تفضل الاعتماد على نظام وطني للتبرع بالأعضاء.

وفي بيان صدر على طول الحكم النهائي، قالت المحكمة إن العديد من المتضررين كانوا من ممارسي الفالون غونغ، وهو الانضباط الروحي الذي تم تسميته في التسعينات ووصفته الصين بأنه "عبادة شريرة". وأضافت المحكمة أن من بين الضحايا مسلمي الإيغور وقد تم استهدافهم أيضًا.

إشارة الى أن المحكمة يديرها القاضي جيفري نيس، الذي عمل مدعياً في المحكمة الدولية للجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا السابقة.

وتم إنشاء المحكمة التي أصدرت حكمها في لندن من قبل التحالف الدولي لإنهاء الاعتداء على عمليات زرع الأعضاء في الصين - وهو تحالف غير ربحي يشمل المحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمهنيين الطبيين.

وجاء في البيان أن الادعاءات المتعلقة بحصاد الأعضاء بالإكراه ظهرت لأول مرة في عام 2001 ، بعد تسجيل طفرة في نشاط زراعة الأعضاء في الصين في فترات قصيرة. كما أضاف البيان أن المواقع الصينية تعلن عن أن أعضاء جسدية كالكلى والقلب والرئتين متاحة للحجز مسبقاً مما يوحي بأن الضحايا قُتلوا عند الطلب.

وأضافت المحكمة أن الشهود والخبراء والمحققين قد تحدثوا عن استمرار استخراج أعضائهم. وأضافت أن عمليات الاستئصال القسري للأعضاء يتم إجراؤها أيضًا بينما لا يزال الضحايا أحياء، مما أدى إلى مقتل الشخص أثناء العملية.

وأدلى أحد الشهود، وهو طبيب، اعترافاً في البيان ينص على كيفية قيامه كجراح في الصين بإجراء عمليات استخراج الأعضاء. وذكر الطبيب حالة واحدة استخرج فيها عضوًا من مريض حي، قال: "ما أتذكره هو أنني عندما حاولت شق جلده كان هناك دم يمكن رؤيته. هذا يشير إلى أن القلب كان لا يزال ينبض ... وفي الوقت نفسه ، كان يحاول مقاومتي لكنه كان ضعيفًا للغاية. "

وقال البيان إن العديد من الناجين من معسكرات السجن أخبروا المحكمة بكيفية خضوعهم للفحص البدني بما في ذلك اختبارات الدم والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية. وأضاف التقرير "يشير الخبراء إلى أن التفسير الوحيد المعقول لهذه الفحوصات كان ضمان أن تكون أعضاء الضحية صحية ومناسبة للزراعة". على سبيل المثال ، يمكن بيع الكبد الصحي بحوالي مئة وستين ألف دولار ، وفقًا للبيان.

وخلصت المحكمة إلى أنه "من الواضح" أنه قد تم ارتكاب جرائم غير إنسانية ضد جماعة الفالون غونغ ومسلمي الإيغور لكنها لم تستطع إدراج هذه اجرائم تحت مسمى الإبادة الجماعية لعجز المحكمة عن إثبات "نية" الإبادة.

تنفذ الصين سنويًا آلاف عمليات الإعدام كما تستأصل من عدد كبير من جثث المحكوم عليهم أعضاء صالحة للزرع. هذه المتاجرة بالأعضاء موضع جدل كبير لكنها تستقطب أيضا الكثير من المرضى الذين يقصدون الصين بهدف إجراء عملية زرع.

احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث عدد الأشخاص الذين أعدموا خلال العام 2007 حسب آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في شهر أيار/مايو المنصرم.
ولا تكتفي الصين بالمرتبة الأولى في أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة فيها بل ذهبت أبعد من ذلك بما أنها تمارس، وبشكل مواز لعمليات الإعدام، المتاجرة بالأعضاء البشرية التي تُنتزع من أجساد المحكوم عليهم. وتشمل هذه التجارة: الكلى والأكباد والأعين وغيرها من الأعضاء البشرية الصالحة للبيع والزرع.
وتؤكد السلطات الصينية - التي لا تنكر متاجرتها بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام- موافقة عائلات المدانين المسبقة على هذه العملية، الأمر الذي تنكره هذه الأخيرة.
ورغم التصويت الشهر الماضي على قانون لمنع هذه التجارة إلا أن السلطات الصينية تواصل استغلالها لأعضاء وأجساد المعدومين في وضح النهار ضاربة بالقوانين الوطنية والدولية عرض الحائط.
تقع مقبرة تيانجين على بعد 70 كلم من العاصمة الصينية بكين، و يرقد في قبورها العشرات من المسلمين الأجانب الذين قصدوا الصين للعلاج، لكن الحظ لم يسعفهم.
وتمنع الصين رسميا الأجانب من العلاج في مستشفياتها، لكنه رغم ذلك يلتحق العشرات من الأجانب بمستشفياتها، بعضهم من السودان والآخر من سلطنة عمان أو من غيرها من بلدان الخليج.
90 بالمائة من الأعضاء البشرية المزروعة بالصين تعود لمساجين أعدموا.
مستشفى تيانجين هو مؤسسة عامة تضم ثلاثين فرعا مختصا وخمسة مختبرات أبحاث ومركزًا لزرع الأعضاء، دشن قبل ثماني سنوات وهو معروف في كل أنحاء العالم. ويتسع المركز لألف سرير، يقصده المئات سنويا للاستفادة من زرع الأعضاء البشرية التي تتم بطريقة تتجنب إدارته الحديث عنها، لأن معظم الأعضاء التي تزرع فيه تنتزع - 90 بالمائة حسب إحصائيات منظمة العفو الدولية - من محكوم عليهم بالإعدام..
سعر العمليات يتراوح ما بين 20 و150 ألف دولار
تقدم العديد من المواقع الإلكترونية معلومات مفصلة عن تكاليف زراعة الأعضاء البشرية في بعض المستشفيات الصينية، حيث تتراوح أسعارها ما بين 30 و 150 ألف دولار للعملية الواحدة، وذلك تبعا لدقة الجراحة وطبيعة العضو البشري المزروع ، لكن جميع هذه المواقع لا تشير إلى مصدر هذه الأعضاء.
وتبقى السلطات الصينية صامتة لما يحدث بمستشفياتها رغم منع القوانين لذلك، ففي مستشفى تيانجين لوحده، زرعت أعضاء بشرية لحوالي ألف مريض.
ورغم رفض الصين لجميع التهم الموجهة إليها في هذا المجال، إلا أن ارتفاع عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام سنويا والمقدر بحوالي 3000 شخص، يجعلنا نتخيل حجم هذه التجارة التي تجعل من الأعضاء البشرية سلعة مربحة.