امنيةجاد الله تحصل على لقب Future Leaderمن الخارجية الفرنسية وتناضل من اجل المتصة حقها

الوكالة الكندية للانباء -fathy eldapa

الوكالة

بكثير من الجهد والعمل تستطيع أن تحقق الأحلام، بل يمكنك أن تصبح إيقونة للأخرين  وأداة صلبة لجلب حقوق المرأة، وهذا ما حدث مع أمنية طاهرجاد الله

إحدى خريجات كلية الشريعة والقانون، جامعة الازهر عام 2013، تعمل كمدرس مساعد بقسم القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر. كما عملت سابقا كمدرس مساعد بكلية النقل الدولي واللوجستيات – الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.تم تكريمها من مؤسسة المرأة الجديدة عن دورها في الدفاع عن حق النساء تولي منصب القضاء عام 2016، وحاصلة علي جائزة "صحافة بلا تنميط" عن مقال من أفضل خمس مقالات للصحافة النسائية بمصر عام 2017.ومتحدثة بمؤتمرات عدة عن إشكاليات وجود المرأة في القضاء.

حصلت على لقب "Future Leader" من قِبل وزارة الخارجية الفرنسية لعام 2019 تقديرا لجهود مبادرة المنصة حقها Her Honor Setting The Bar Initiativeالتي بدأتها عام 2014، واستمرت حتي الان سبعة أعوام وما زالت مستمرة لمكافحة حرمان المرأة المصرية من تولي القضاء، وذلك كله الي جانب مسيرتها الأكاديمية والمهنية.

استمرت المنصة حقها رغم خسارة أمنية في عام المرأة 2017 أول القضايا التي رفعتها أمام محاكم مجلس الدولة. وما زالت القضية الثانية الخاصة بها يتم تأجيلها لأسباب غير مبررة بعد أن طلبت تحويلها للمحكمة الدستورية العليا حتي لا يظل مجلس الدولة (جهة القضاء الادراري) خصما وحكما في آن واحد. تقول أمنية "خسرت القضية رغم وجود نصوص دستورية صريحة تكفل حق المرأة المصرية في تولي القضاء الي جانب نصوص معاهدات واتفاقيات ومواثيق واعلانات دولية حقوقية كثيرة تكفل حقها أيضا في اعتلاء المنصة وتشدد على تعيين القضاة على أساس موضوعي وهو الكفاءة، وبالطبع التعيين على أساس النوع/الجنس هو أساس غير موضوعي علي الاطلاق".

تعمل أيضا المنصة حقها على نشر السير الذاتية لقاضيات حول العالم والتعريف باسهاماتهن في القضاء المحلي والدولي في محاولات لتحفيز طالبات وخريجات القانون خصوصا وتنوير دروبهن بما يمكن أن يكون عليها مسار حياتهن الأكاديمي والمهني والقضائي وخلافه من جانب، ومن جانب آخر لكسر الصورة النمطية عن عدم قدرة السيدات على تولي القضاء بمشاقه وهي الذريعة التي كثيرا ما تساق في المجتمع المصري لمنع تولي المرأة المصرية القضاء.

كان تقييم المنصة حقها بأنها مبادرة فردية ذاتية التمويل ذات رؤية وتعمل في صمت أحيانا كثيرة ومع ذلك نجحت في وضع القضية لتكون محل نقاش وحديث في الوسط القانوني خصوصا والمجتمع المصري عموما، وعملت بدأت وجهد واصرار وشجاعة محسوبة لتحيي القضية التي بدأت منذ مائة عام الا انها لا تزال للأسف محل جدال ونقاش وانكار لحق المرأة الأصيل الذي تدور حوله. تعاونت المنصة حقها وتواصلت مع كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية المعنية ولم تترك بابا قد يُتصور منه افادة القضية إلا وطرقته. فقد بدأ التواصل ولا يزال قائما مع أعضاء بالبرلمان ومؤسسات نسوية وحقوية ومع شخصيات صحفية واعلامية وأكاديمية وغيرهم.

 وأشارت أمنيةأن المنصة حقها دائما ما تتبني دائما خطاب موضوعي توعوي، يهدف الي التعريف بالقضية من كافة الجوانب المرتبطة بها، وليس فقط الشق القانوني والقضائي. كان التقييم للمبادرة أنها ليست كمعظم المبادرات الحقوقية أو التوعية، فمنذ اليوم الأول لها وهي تعمل وفق رؤية خاصة بها، تتعاون مع أطراف عديدة مرتبطة لتسليط الضوء علي القضية بما لها من امكانيات وخبرات في هذا المجال والعمل المجتمعي والحقوقي، الا انها أيضا تحافظ على طابعها الخاص وتتعامل بحذر نظرا لحساسية الأمر وطبيعة الخصومة مع الشخصيات المختصمة في الدعاوى المرفوعه.كما توازن بين اعتبارات عديدة للغاية من أجل أن تظل القضية حية مثارحديث المجتمع ولا يتم وأدها في مهدها أو تسييسها، وفي نفس الوقت لا تٌقابل بالهجوم والاستهجان الذي قد تقابل به مبادرات أو حملات أخري تتبني خطاب أكثر حماسه، وهو السبب مثلا وراء عدم الظهور التليفزيوني للمبادرة وغيره.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                   

أمنية عضو في المؤسسة الدولية لنساء القاضيات بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية.وهي مؤسسة غير حكومية تشكل أكبر تجمع لنساء القاضيات حول العالم من أجل دعم القاضيات في دول مختلفة وتشارك الخبرات والعمل على مشروعات بحثية مشتركة ومؤتمرات تتم بها بلورة تلك الجهود ومشاركتها للمهتمين بصور مختلفة. كما تعمل على تقديم منح للقاضيات من الدول الأقل دخلا حتي يتمكن من المشاركة في الفعاليات الدولية التي تكفل لهن ايصال اصواتهن ومشاركة خبراتهن.

المؤسسة بها عضوية "فرد بأحقية التصويت"Individual Voting Member–، وذلك للقاضيات الللاتي تقلدن المنصب وفقا للقوانين المحلية في بلادهن أو تقاعدن بالفعل. كما تسمح المنظمة بعضوية "أصدقاء المؤسسة الدولية لنساء القاضيات"Amicus Judici (Friends of the IAWJ) –وذلك للداعمين لدور المؤسسة الدولية لنساء القاضيات ولا تتوافر فيهن شروط عضوية "فرد بأحقية التصويت" – بمعني لم يتقلدن القضاء وفقا لقوانين بلادهن –. تقول امنية "وحيث أني لم استطع تقلد القضاء كما هوالوضع القائم في بلدي رغم توافر النصوص القانونية التي تكفل لى تولي القضاء، فلم يكن لي سوى الانضمام للعضوية الثانية والتي تسمحلى بالاشتراك في لجان مختلفة لكن لا تمنحني حق التصويت أو تقلد منصب بها".

حصلت أمنية على جائزة صحافة بلا حدود عن تقرير مطول تناولت فيه القضية منذ بدأتها بكافة اجراءاتها والمصاعب التي واجهتها،  كما استعرضت فيه كافة النصوص القانونية المحلية والاقليمية والدولية من كافة المواثيق والمعاهدات لتدعيم حق المرأة في تولي القضاء، كما شاركت من خلاله كافة المستندات المتعلقة بالقضية وعرضها للعامة حتي تتمكن فتياتأخريات من الاسترشاد بها والمضي قدما في الطريق الوعر للحصول على حقوقهن خصوصا في تقلد المنصة  وحقوق سيدات مصر عموما في منع التمييز.

وصرحتأنها تم ترشيحها فى العديد من المناصب، كان أخرها ترشيح من دكتورة أفريقية امريكية بجامعة هووارد بشيكاجو عملت معها على مشروعين وجاري العمل على مشروعات اخري، لحق ذلك اختياري لأكون عضوا بالمجلس الاستشاري الدولي لمؤسسة "افريقيات في القانون"“Institute of African Women in law” باعتبارها المدير التنفيذي لها.

تقول أمنية "لا يزال لدي بصيص من الأمل في حصول المرأة على استحقاقاتها الدستورية والإنسانية واعتلائها المنصة. تحتاج القضية للدعم الحقيقي وتضافر الجهود قدر استطاعة كل منا، فالوصول لنهاية المطاف في تلك القضية ليس بخطوات فرد فقط وإنما خطواتنا جميعا التراكمية التي ستصنع الفارق وتوصلنا للمبتغى. فما ضاع حق وراءه مطالب وما ضاع وطن أعلي من شأن دستوره وقوانينه، والحقوق لا تمنح ولكنها تنتزع".