عودة رفاه شهداء الجزائر هل هى بداية اعتراف فرنسا بجرائمها. فى حق الدول المستعمرة ؟

الوكالة الكندية للأنباء-fathy eldapa 

عادت أمس بعض رفاه  شهداء الجزائر  الذين تم استهدافهم إبان الحقبة الاستعمارية لفرنسا قبل مايزيد عن قرن  ولكن يظل التاريخ شاهد على جرائم الاستعمار الفرنسى فى العديد من الدول  حيث وصفت هذة الجرائم بأنها الاكثر وحشية فى التاريخ الحديث بل ان هذة الجرائم فاقت كل جرائم الحروب  وعلى الرغم من وجود اشخاص على قيد الحياة يطلبون بمحكمة فرنساعن جرائمها إبان الحكم الاستعمارى
و في هذا الصدد فان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعيد لعام الخامس طرح قضية قطع رؤوس المقاومين والتباهي بها ،وترى أنه في الزمن الذي تحدث فرنسا عن حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بغض النظر عن عقيدة هذا الإنسان أو جنسه أو لونه أو فكره، فيكفي أن يكون إنسانا حتى يكون له ا؟لحق في حياة تضمن له العزة والكرامة، ومن هذا القبيل يستغرب المكتب الوطني للرابطة عن وجود 37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس منذ 1849 ، بعدما تم التنكيل بهم وقطع رؤوسهم كما يفعل التنظيم الإرهابي المسمى بداعش بالأبرياء العزل ، ثم نقلت فرنسا الاستعمارية رؤوسهم إلى المتحف ، بعد ان وضعوا بقايا جماجم 37  الجزائريين الأبطال الشرفاء الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي خلال القرن الـ19 في أكياس من الورق، موجودة على رفوف خزانات حديدية ،

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  تندد بقطع الرؤوس من طرف المستعمر الفرنسي بعد استشهادهم  ، كما يفعل داعش اليوم ، وتستغرب عدم السماح لأهاليهم بدفنهم و تتساءل هل يعقل أنه بعد 57 سنة من الاستقلال لا توجد إرادة سياسية لاسترجاع رفات الشهداء ؟

كثيرة هى المآسى التى تعيشها القارة، فعلى الرغم من تمتع دولها بالاستقلال عن شتى ألوان الاستعمار منذ أكثر من خمسين عاما. فإنه وحتى الآن تجبر كل من: ” بنين، بوركينا فاسو، غينيا بساو، ساحل العاج، مالي، النيجر، السنغال، توجو، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الجابون ” أى 14دولة إفريقية، من خلال اتفاق استعماري، على وضع 85 % من احتياطاتها الأجنبية فى البنك المركزى بباريس، وتحت سيطرة الوزير الفرنسى للرقابة المالية، فمنذ عام 1961 وعقب توقيع الاتفاقية، أصبحت تلك الدول برغم تحررها من الاستعمار مقيدة بدفع استحقاقات البنية التحتية التى أقامتها فرنسا بها خلال استعمارها لها وفقا لما تحدده باريس. هذا فضلا عن أنها مجبرة على استخدام  العملة الفرنسية للمستعمرات (الفرنك الإفريقى)، هذا بالإضافة إلى العديد من الشروط الإجحافية التى تجد أمامها الدول عاجزة حتى عن المضى خطوات نحو التقدم. 

بعد خمس وخمسين سنة من نهاية الحرب الجزائرية، لا يزال القتلة من منظمة OAS -التي كانت تدافع عن بقاء الجزائر فرنسية- الذين قتلوا عدة آلاف من الجزائريين، وقاموا بعدة عمليات إرهابية في ذلك الوقت، في المستعمرة و المتروبول  لعل أشهرها محاولة اغتيال الجنرال ديغول في 8 سبتمبر 1961، قبل ستة أشهر من إبرام إتفاقية إفيان عام 1962، هؤلاء القتلة يتم تكريمهم رسميا في بعض البلديات الفرنسية في ظل الصمت و التواطؤ من قبل أعضاء الحكومة الفرنسية والمسؤولين الرئيسيين للأغلبية الحالية، كلهم يحبون السلطة أكثر مما يحبون الحقيقة التاريخية، خاصة عندما تؤثر مباشرة على مصالحهم الانتخابية وتحالفاتهم السياسية المحلية.

إذا كانت فرنسا فتحت خزائن الذاكرة التاريخية بسبب الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الأولى 1914-1918، وفي الحرب العالمية الثانية 1939-1945، حين تعاون نظام الماريشال بيتان مع النازيين، فإنه آن الأوان لكي تفتح الخزانة الثالثة للذاكرة التي تحتوي على جرائم ارتكبت باسم فرنسا إبان الثورة الجزائرية، فيما كان يعرف فيما مضى بالحقيقة التاريخية أصبح الآن حقيقة سياسية يبين فيها الواجب و الأخلاق.

إن صعوبة المقاوم للنازية فرانسوا ميتران في مواجهة العميل فيشي،هي الصعوبة عينها التي يواجهها اليوم زعماء فرنسا بسبب جرائمها في الجزائر، إذ إن الوقائع التاريخية ماثلة اليوم أمام الجميع. وهي معلنة وصريحة، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الجمهورية الفرنسية الرابعة المتمتعة بسلطات استثنائية، والتي خططت وأمرت وغطت على الجرائم التي ارتكبتها القوات الفرنسية في الجزائر في مواجهة المقاومة الوطنية التحررية، بوصفها تتناقض كليا مع كل القوانين الإنسانية، بما فيها قوانين الحرب.