فيليب جارسيا :الاصلاحات الاقتصادية جعلت مصر محل انظار المستثمر الاوروبى
![]() |
| فيليب جارسيا |
18 شركة فرنسية تزور مصر لضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات
تتويجا لقوة العلاقة السياسية بين مصر وفرنسا والتى زادت قوتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تستقبل مصر أول وفد من الشركات الفرنسية في مصر منذ فبراير 2020 والذى يضم 18 شركة فرنسية من مختلف المجالات
حيث اكد فيليب جارسيا المستشار التجارى بسفارة فرنسا فى
مصر ومدير وكالة بزنس فرانس بالقاهرة انة منذ
2016 قامت الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية بمساندة صندوق النقد الدولي بجانب اقامة
مصر شبكة علاقات اقتصادية قوية مع العديد من الدول خاصة الدول الاوروبية والتى
اصبحت الشريك والمستثمر الاول فى مصر بجانب
المساهمة فى دفع عجلة التنمية بصورة عامة من خلال المشروعات التى يضخها
الاتحاد الاوروبى فى مختلف القطاعات ايمانا بقوة الاقتصاد المصرى بسبب الاصلاحات الكلية التى تقوم بها الدولة المصرية.
حيث اكد جارسيا في هذا السياق الإيجابي وفي الوقت الذي باتت
فيه العلاقات الفرنسية-المصرية أكثر كثافة، تتشرف وكالة بزنس فرانس بتنظيم "اللقاءات
الفرنسية مع المؤسسات المالية الدولية وكبري مجموعات القطاع الخاص المصري"، وهو
الحدث الذي يستقبل أول بعثة تجارية فرنسية في مصر منذ فبراير 2020. ففي الفترة من
7 إلى 9 يونيو، ستقوم 18 شركة فرنسية – ALSTOM, BEAUDREY et CIE,
COPPELIS, ETF, MAIDIS, MASCARA, RAGNI, RATP Dev, SETEC, SNCF, SOFIA EUROPA,
STEAM France, SUEZ, TESALYS, THALES, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION et VOLTALIA – من ضمن أشهر الشركات الفرنسية من
حيث الخبرة في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتنقية المياه ومعالجة المخلفات والصحة
والخدمات الرقمية بعرض أفضل الحلول في تخصصاتها لصالح تنمية اقتصادية مستدامة في مصر.
وبرهانا منها على أهمية هذه المبادرة، فإن الاتحاد الأوروبي
والمؤسسات المالية العاملة في مصر- البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية
الأفريقي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة
الفرنسية للتنمية-
واشار ان هذة
المؤسسات سوف تسعى الى ضخ المزيد من
الاستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة
من الاصلاحات الاقتصادية التى وضعت مصر على الطريق الصحيح بجانب تشجيع القطاع الخاص كي يلعب دورا رئيسيا في
النمو الاقتصادي المصري وكذلك تسهيل توفير القروض للشركات المتوسطة والصغيرة
وان الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية تسعى الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في
مصر بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية..
واشار ان قطاعات
الطاقة المتجددة والنقل والصحة والمياه وتنقية المياه والصناعات الغذائية الزراعية
والأمن والتعليم والابتكارو رقمنه سلاسل القيمة من ضمن أهم القطاعات التي توليها المؤسسات
المالية الدولية وكذلك السلطات المصرية الأولوية حاليا. وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية
(AFD) بوجه خاص لمصر مساندة
هامة من أجل مرافقتها في التحول نحو نمو أكثر استدامة وأكثر إدراجا لكافة الأطراف فيها
وبصفة رئيسية في قطاعات الطاقة (30% من مجموع الالتزامات المالية المقدمة من الوكالة
في مصر؛ تعد مصر أول شريك للوكالة الفرنسية للتنمية في العالم من حيث الاستثمارات في
قطاع الطاقة) والمياه وتنقية المياه (بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد
الأوروبي) والصحة والحماية الاجتماعية.
