سامى ابو شحادة عضو الكنيست رسالتى للاتحاد الأوروبي قانون منع لمّ الشمل عنصريّ ويجب الضغط على إسرائيل لإلغائه

 

الوكالة الكندية للانباءfathy eldapa

 كشف سامى ابو شحادة عضو الكنيست الإسرائيلي والناشط السياسي أنة تم ارسال رسالة  إلى الاتحاد الأوروبي فحواها في رسالتي لأعضاء وسفراء دول الإتحاد الأوروبي: قانون منع لمّ الشمل عنصريّ ويجب الضغط على إسرائيل لإلغائه

توجّهت برسالة الى أعضاء برلمان الإتحاد الأوروبي وسفراء هذه الدول في إسرائيل، مُطالبًا إيّاهم ببذل مجهود لعرقلة تمرير ما يسمى بقانون "المواطنة" العنصري والذي ينصّ على منع لم شمل العائلات الفلسطينية والتفريق بين افراد العائلة فقط لكونهم عربًا وفلسطينيين، ان هذا القانون واحدًا من عشرات القوانين العنصريّة التي تسنها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين فيها وسائر الفلسطينيين على جانبي الخط الأخطر بتمييز عنصري واضح وضرب سافر لكافة مواثيق حقوق الانسان الأساسية في العالم. 

كذلك أشرت في الرسالة إلى الاتفاقيات التجارية المنعقدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، والتي يقرّ احد بنودهها الى "القيّم المشتركة لحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون". وتساءلت في الرسالة: "هل فعلًا هذه هي القيّم المشتركة بين الجانبين؟" في إشارة الى قانون منع لم الشمل العنصري والقوانين العنصريّة المختلفة التي تسنها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين على خلفية عنصريّة وكجزء من بنيويتها العنصريّة كدولة يهودية تميل لصالح اليهود على حساب المواطنين العرب وهم سكان البلاد الأصليين. 

بدورنا نبذل كل ما بوسعنا لفضح عنصريّة إسرائيل بمحاولة منا ايضًا لكبح هذه العنصريّة وتفعيل ضغط دولي للحد من هذه الممارسات تجاه المواطنين العرب وكل ما هو فلسطيني في البلاد، لطالما كان لأعضاء في الإتحاد الأوروبي بعض التصريحات الإيجابية لكن هذا غير كافٍ ونحن بحاجة الى خطوات عملية وهذا ما طالبت به في رسالتي الى السفارات الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي.

إسرائيل تبدع في القوانين العنصريّة التي تستهدف الوجود العربي في البلاد، ولا بديل امامنا الّا النضال في كافة الميادين، فبالاضافة للحراك الشعبي الذي كان على الأرض وتظاهرات الأهالي والضغط البرلماني الذي نقوم به نحاول ان نعزز كل ذلك برفع هذه القضية على المستوى الدولي لتعزيز هذا الحراك والنضال ضد قانون منع لم الشمل العنصري وكافة القوانين العنصريّة الأخرى.