قساوسة فرنسيون اعتدوا جنسياً على 216 ألف ضحية منذ عام 1950

 

 الوكالة الكندية للأنباء

اسنة الرماح سوف تصوب إلى الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا بسبب كم الاتهامات التى طالتها بسبب تاريخها الذى وتم تلويثة من قبل  بعض رجال الدين لقيامهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال

في رقم قد يحدث صدمة كبيرة، لفت تقرير لجنة تحقيق مستقلة نشرت نتائجه الثلاثاء إلى أن أكثر من 216 ألف طفل تعرض لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020. وبحسب اللجنة، فإن الانتهاكات الجنسية على الأطفال ظاهرة منتشرة في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. وفي أول رد لها بعد صدور التقرير، أعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية عن شعورها بـ"العار والهول"، طالبة "الصفح" من الضحاياأشار تقرير لجنة تحقيق مستقلة نشرت نتائجه الثلاثاء إلى أن أكثر من 216 ألف طفل تعرض لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020.

وأشار رئيس لجنة التحقيق جان-مارك سوفيه لدى عرضه نتائج التقرير أمام الصحافيين ومجمع الأساقفة الكاثوليك في فرنسا والرهبانيات ومسؤولين عن جمعيات ضحايا، إلى أن هذا العدد يصل إلى "330 ألفا إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية" من معلمين في مدارس كاثوليكية

وأكد سوفيه، الذي تولى رئاسة اللجنة في 2018: "هذه الأعداد ليست مقلقة فحسب بل مروعة وتستدعي تحركا أكيدا". وقال إن الكنيسة الكاثوليكية أبدت "حتى مطلع الألفية لامبالاة عميقة لا بل قاسية حيال الضحايا". وأضاف إنه بين 1950 والعقد الأول من الألفية "لم يتم تصديق الضحايا أو الإصغاء إليهم واعتبروا أنهم ساهموا بطريقة أو بأخرى بما حصل لهم".

ونددت اللجنة بظاهرة "نُظمية" منتشرة جدا في الكنيسة. واقترحت "الإقرار بمسؤولية الكنيسة". وأوضح سوفيه "المبدأ التوجيهي الأول الذي توصي به اللجنة هو الإقرار بمسؤولية الكنيسة بما حصل منذ البدايات". وطلبت أيضا "تعويضا" ماليا لكل الضحايا.

وفي أول رد لها بعد صدور التقرير، أعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية عن شعورها بـ"العار والهول"، طالبة "الصفح" من الضحايا.

وقال رئيس مجمع أساقفة فرنسا المنسنيور إريك دو مولان بوفور "أود في هذا اليوم أن أطلب منكم الصفح، أطلب الصفح من كل واحد وواحدة"، بعدما أفاد تقرير لجنة التحقيق المستقلة عن تعرض أكثر من 216 ألف طفل لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020.

تواجه الكنيسة البولندية انتقادات لاذعة بعد بث فيلم وثائقي صادم عن التحرشات الجنسية بأطفال قام بها رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية البولندية.

فمنذ أن أطلق فيلم "دونت تل أنيوان" (لا تخبر أحدا)، يوم السبت 11 مايو 2019 شوهد خمسة ملايين مرة خلال 32 ساعة.

ويعالج فيلم الصحافي البولندي توماس سيكيلسكي قضية إفلات رجال دين من العقوبات في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وهو يطرح مسألة عدم وجود أي در فعل من البابا يوحنا بولس الثاني خلال الفترة الطويلة الذي ترأس فيها الكنيسة الكاثوليكية.

وقد يكون لهذا الوثائقي تأثير مماثل لفيلم الخيال "ذي كليرجي" الذي يدين تجاوزات الكهنة ومن ضمنها الاعتداء الجنسي على الأطفال والذي صدر قبل ثمانية أشهر وتسبب في صدمة في هذه الدولة الكاثوليكية التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون شخص.

وقبل أسبوعين من الانتخابات الأوروبية، قد يؤثر هذا الفيلم سلبا على حزب القانون والعدالة البولندي المحافظ الذي يتولى السلطة منذ عام 2015 ويظهر هويته الكاثوليكية وتحالفه مع الأسقفية.

يتضمن فيلم "دونت تل أنيوان" (لا تخبر أحدا) لقطات سجلتها كاميرات خفية تظهر الضحايا الذين أصبحوا بالغين الآن وهم يواجهون القساوسة المسنين بشأن التحرشات التي تعرضوا لها من قبلهم قبل عقود.

يوثق الفيلم أيضا كيف نقل القساوسة الذين اتهموا بالإساءة الجنسية للأطفال أو حتى أدينوا بها، إلى أبرشيات أخرى حيث تمكنوا من مواصلة مهماتهم وتعاملهم مع أطفال.

وبعد فضائح التحرش بالأطفال التي طالت بلادا مختلفة، أعلن البابا فرنسيس الخميس 9 مايو 2019 عن قانون يتسم بمزيد من التشدد ويرغم الكهنة والرهبان والراهبات على الابلاغ عن اي شبهة باعتداء جنسي او تحرش، وكذلك عن اي تغاض من مسؤولي الكنيسة عن هذه الأفعالوكان البابا فرنسيس كتب في شهر حزيران/يونيو الماضي أن "الكنيسة بأسرها تشهد أزمة بسبب مسألة الانتهاكات. ولا يمكن للكنيسة المضي قدماً من دون معالجة هذه الأزمة". وأضاف، "سياسة النعامة لا تؤدي إلى نتيجة"، مشدداً على أن الكنيسة الكاثوليكية لا يمكنها "تحمّل عبء إخفاء الحقائق" وهي بحاجة "للاعتراف بخطاياها".

وجاء كلام البابا فرنسيس في معرض ردّه كتابياً على طلب الكاردينال راينهارد ماركس، رئيس أساقفة ميونيخ، إعفاءه من مهماته على خلفية سوء إدارة ملف انتهاكات جنسية داخل الكنيسة والتستر على فضائح، في جرعة دعم قوية لشخصية إصلاحية تندّد بشدة بإخفاق الكنيسة الألمانية في التصدي لهذه الممارسات.