الأونكتاد: 58 مليار دولار تكلفة إغلاقات الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية منذ 22 عاما

الوكالة الكندية للانباء -fathy eldapa

اطلق المركز الاعلامى للامم المتحدة بالقاهرة تقرير الاونكتاد والذى يعد احد اهم التقرير التى ترصد الاوضاع الاقتصادية للعديد من الدول على راسها فلسطين والتى عانى اقتصادها جراء السياسيات الاسرائيلية
حيث دعا تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد" إلى رفع جميع القيود المفروضة على الحركة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة تواصلها الجغرافي، وذلك من خلال ربط القدس الشرقية وجميع مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة مع بعضها البعض.

أكد الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بمقر الأونكتاد بجنيف، أن تقريرالأونكتاد يدعو إلى رفع جميع القيود المفروضة على الحركة في الأرض الفلسطينية المحتلة،

كما دعا الأونكتاد إلى تمكين القطاعين العام والخاص الفلسطينيين لإنشاء وتشغيل الأعمال الزراعية، والصناعية، والتجارية، والتعدين في المنطقة التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وذلك خلال إطلاق تقرير مؤتمر الاونكتاد اليوم من جنيف، والذي أطلقه الخبير الاقتصادي د. محمود الخفيف.

وـضاف التقرير، إلى أن ينتهي الاحتلال ستستمر تداعياته في كبح التنمية الاقتصادية الفلسطينية بينما تزيد التكلفة المتراكمة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ويضيف هذا التقرير إلى الأبحاث السابقة حول التكلفة الاقتصادية للاحتلال، والتي أجريت استجابة لسبعة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، بين عامي 2014 و2020، تطلب من الأونكتاد تقييم وتوثيق التكلفة الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني من جراء الاحتلال الإسرائيلي.

تُقدر التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي، نتيجة للزيادة الملحوظة في عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بنحو 57.7 مليار دولار، وفقًا لتقرير للأونكتاد الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقدر التقرير، المعنون بـ"التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الفقر في الضفة الغربية 2000-2019" أن هذه التكلفة تعادل ثلاثة أضعاف ونصف الناتج المحلي الإجمالي للأرض الفلسطينية المحتلة في عام 2019.

وارتفع الحد الأدنى لتكلفة التخلص من الفقر في الضفة الغربية ستة أضعاف بين عامي 1998 و2007؛ من 73 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015) في عام 1998 إلى 428 مليون دولار في عام 2007. وقد ازدادت معدلات الفقر وعدم المساواة بشكل حاد في أعقاب الانتفاضة الثانية، ولم تعد إلى مستويات ما قبل الانتفاضة الثانية إلا بعد عقدين من الزمن.

وأشار التقرير إلى أن التأثير المباشر للقيود الإسرائيلية المشددة التي فرضت على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية هو انخفاض مستوى المعيشة بشكل حاد وبالأخص للفئات الأكثر فقراً.

وكذلك أشارت تقديرات التقرير إلى أنه بدون عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب الانتفاضة الثانية، كان من الممكن لمعدل الفقر في الضفة الغربية في عام 2004 أن يكون 12% فقط، أو ثلث ما كان عليه، وكان من الممكن لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية في العام 2019 أن يزيد بنسبة 44% عن قيمته الفعلية (4823 دولار) ليصل إلى 6964 دولار بالأسعار الثابتة.

وقد أدت الإغلاقات والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى انكماش اقتصاد الضفة الغربية بحوالي الثلث بين عامي 2000 و2002. ولكن الضرر الأشد هو أن هذه القيود لها تأثير سلبي طويل الأمد على كل القطاعات الاقتصادية استمر أكثر من عشرين عامًا.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الإقليمي في الضفة الغربية نما بنسبة 6.2% سنويًا منذ عام 2007، إلا أن ذلك النمو كان متقلبًا، حيث تفاوت من 13.1% في عام 2008 إلى 1.6% في عام 2019، وعادة ما يرتبط هذا التقلب بضعف القدرة على توليد فرص العمل. وفي الواقع، كان معدل البطالة في الضفة الغربية مرتفعًا، اذ تراوح حول 18% بين عامي 2007 و2019.