تفاصيل تسريب بيانات مصرفية لمسؤولين عرب في سويسرا!

 

فى تسريب  جديد من بنك "كريدي سويس"، ثاني أكبر بنوك سويسرا، تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، بينهم 5 رؤساء دول وحكومات، سابقين أو حاليين، من العالم العربي.

تسريب بيانات مصرفية يكشف أن علاء وجمال مبارك كان لديهما حساب من أصل 6 فيه 196 مليون دولار

ويكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل وبعد انتفاضة الربيع العربي.

 

وتم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين في اليمن وسوريا وليبيا في الأشهر والسنوات التالية للانتفاضة. لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.

 

وتشمل البيانات المسربة أسماء الرؤساء والعائلات المالكة والوزراء والجواسيس، ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومات. وجاء أصحاب الحسابات، أكثر من نصف دزينة منهم، من سوريا واليمن وليبيا والجزائر والمغرب والأردن.

 

وهذه الحسابات، التي تقدم لمحة عن الثروة التي كانت تمتلكها النخب العربية في الخارج في العقد الذي سبق الانتفاضة، بلغت قيمتها مجتمعة ما لا يقل عن مليار دولار، محتفظ بها في بنك سويسري واحد فقط.

وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن بنك "كريدي سويس" لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة الشخصيات العربية الرئيسية على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، في احتجاجات الربيع العربي.

وهناك مؤشرات على أن العديد من النخب في الشرق الأوسط أرسلوا أموالا لحفظها في سويسرا وأماكن أخرى في أوروبا.

وأبلغت السلطات السويسرية عن زيادة في "المعاملات المشبوهة"، تلك التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالرشوة أو غسل الأموال أو جرائم أخرى، من الدول العربية، بلغت أكثر من 600 مليون فرنك سويسري في عام 2011. وعزت هذه الزيادة إلى متطلبات الإبلاغ الأكثر صرامة والربيع العربي.

 

وفي سبتمبر 2011، قال بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية مقرها سويسرا مملوكة للبنوك المركزية، إن البنوك الدولية أبلغت عن زيادة في المطلوبات للمقيمين المصريين بأكثر من 6 مليارات دولار، وللمقيمين الليبيين بأكثر من ملياري دولار، في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يعكس على الأرجح "نقل الأموال المحلية من البلدين نتيجة لارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي والاقتصادي".

يواجه بنك "كريدي سويس" السويسري أزمة نتجت عن كمية ضخمة من البيانات المسربة التي تسلط الضوء على ثروات مخفية للعديد من العملاء.

وسُربت بيانات خاصة بأكثر من 18000 حساب مصرفي، تشمل أكثر من 100 مليار دولار، إلى صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية.

وتضمنت البيانات حسابات شخصية ومشتركة وحسابات شركات، وكذلك حسابات فتحت منذ أربعينيات القرن الماضي.

لكن البنك السويسري رفض المزاعم في بيان يوم الأحد، قائلا إنه يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك.

 

وأضاف أن "الأمور المعروضة في أغلبها تاريخية، وتعود في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مقتطعة من سياقها".

 

وفي التقارير التي نشرتها مؤسسات إعلامية، مثل صحيفة الغارديان ونيويورك تايمز، زُعم أن البنك فتح أو احتفظ بحسابات لعملاء ذوي مخاطر عالية، من بينهم مجرمون وأفراد متورطون في الاتجار بالبشر.

 

ولا يعد امتلاك حساب سويسري أمرًا غير قانوني، كما ورد أن التسريب احتوى على بيانات عملاء لم يرتكبوا أي خطأ.

 

وتمت مشاركة البيانات مع أكثر من 40 مؤسسة إعلامية في جميع أنحاء العالم من قبل مجموعة الصحافة غير الربحية، مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.

 

وشملت البيانات حسابات مصرفية تعود إلى عقود مضت، تم فتح معظمها بداية من عام 2000، على الرغم من عدم تضمين عمليات البنك الحالية.

 

وقال بنك كريدي سويس يوم الأحد إنه راجع عددا كبيرًا من الحسابات، التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بالقضايا المثارة.

 

وأضاف أن "ما يقرب من 90 في المئة من الحسابات التي تمت مراجعتها مغلقة حاليا، أو كانت في طور الإغلاق قبل استلام الاستفسارات الصحفية، وإن أكثر من 60 في المئة منها تم إغلاقها قبل عام 2015"، على الرغم من أنه لم يعلق على عملاء محددين مذكورين.

 

وأضاف البنك السويسري أنه "على دراية تامة بمسؤوليته تجاه العملاء والنظام المالي ككل، لضمان الالتزام بأعلى معايير السلوك".