الغرفة الالمانية :مصر لديها مؤشرات جيدة فى استخدام الطاقة المتجددة

القاهرة 

فتحى الضبع

عقدت الغرفة الالمانية  للصناعة والتجارة  منتدى  الاقتصاد الاخضر   والذي يهدف الى  وضع الخطط المستقبلية 

للتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام  ويأتي ذلك  فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم 

المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

أكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، عمق العلاقات المصرية الألمانية، مشيرا إلى أن هذا يتضح جليا 

فى المشروعات المنفذة محليا، وشدد على أهمية تشجيع رجال الأعمال الألمانيين على المجيء و الاستثمار فى 

السوق المصرية.

وقال – فى كلمته بفعاليات المنتدى – إن صافى تدفقات الاستثمارات الألمانية المباشرة للسوق المحلية أقل قليلًا 

بمقارنتها بتلك القادمة من بريطانيا والإمارات والولايات المتحدة.

وأضاف أن مصر منفتحة للاستثمار وبها الكثير من الفرص، منوهاً بأن ما شهدته فى الخمس أو الست  سنوات 

الماضية يعطى إشارة واضحة على قوة الاقتصاد المصرى والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية أو 

الداخلية.

 وأضاف أن  الحكومة تستهدف التحول لاستخدام الطاقة المتجددة لتستحوذ على حوالى %35 من مكون الطاقة بحلول عام 2035.

 وأشار إلى أن حوالى %30 من المشروعات بمصر حاليا تعتبر خضراء، لافتًا إلى أن هناك العديد من الكيانات التى يمكن 

تصنيف مشروعاتها بأنها صديقة للبيئة.

 وتحدث عن الرؤية المصرية لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى أطلقتها الحكومة عام 2016 وتتضمن أهدافا 

وطموحات لجعلها مركز إقليمى للطاقة، مضيفا أنه تم تحديث هذه الرؤية فى العامين الماضيين بالرغم من الصدمات الخارجية.

أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن خطة الحكومة فى هذا السياق ترتكز على 3 محاور هى السياسات والحوافز 

والتدابير الموجودة والتى يمكن تنفيذها على المدى القصير، بجانب التمويل الذى يعد جانبا مهما ورئيسيا، والمحور الثالث وهو 

الأشخاص المؤهلين والقادرين على التنفيذ.

 وأضاف – فى كلمته بفعاليات المنتدى – أن الغرفة تعتبر شريكا 

ناجحا للحكومة،وخلال الأسابيع الماضية كان هناك العديد من 

الفرص والمبادرات للتعاون المشترك التى يمكن أن تتحقق قريباً.

 

وأكد أن المنتدى يعد فرصة مهمة لعرض المبادرات والسياسات التى يمكن تنفيذها الفترة المقبلة، منوها بأن مصر كانت من ضمن 

أوائل الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى طرحت السندات الخضراء ضمن أهدافها للتحول للاقتصاد الأخضر.

 وقال إنه من المقرر الإعلان عن إستراتيجية خاصة بصناعة السيارات والمنظومة المتعلقة بها قريبًا، مضيفا أنه تم الانتهاء من 

المسودة النهائية لهذه الإستراتيجية والحصول على الموافقة من مجلس الوزراء عليها، متوقعا الإعلان رسميا عنها قريبا.

 وقال إن الإستراتيجية تتناول أيضا المركبات الكهربية، مشيرًا إلى أنه من المقرر تقديم حوافز للمنتجين لتشجيع الإنتاج وتسهيل 

التحول لمرافق قادرة على تصنيع تلك الوحدات ويتضمن ذلك البنية التحتية وآليات الشحن وغيرها.

 

وأكد أنه سيتم تقديم حوافز مالية وتسهيلات مصرفية للمستهكلين الراغبين فى شراء تلك المركبات أيضا.

وهناك مبادرة أخرى يتم العمل عليها لإحلال المركبات القديمة من السيارات والتاكسى والميكروباص بأخرى حديثة، وكشف أنه تم 

اعتماد 45 ألف نموذج وطلب مقدم فى هذا الإطار، بجانب  30 ألفا أخرى لاتزال جارية لم يتم اعتمادها بعد.