بلجيكا الوجة العنصرى والسيىء الذى يرفض قدوم اللاجئين

القيم ألأوروبية  اصبحت على المحك  حيث ظهرت العنصرية للجنس الأبيض  مع اول اختبار  وهى الازمة الاوكرانية  التى كشفت الوجه القاتم  فى هذة القارة العجوزمع إن الدول الأوروبية فرضت قيوداً متشددة للحد من وصول اللاجئين إلى أراضيها بطرق غير شرعية

ويذكر ان سامي مهدي وزير الهجرة البلجيكي يتحمل ضريبة كونه من أصول عربية، ويحاول نيل رضى من سبقوه بممارسة سياسة معادية للأجانب رغم كون العديد منهم يتوفرون على معطيات انسانية تخولهم الحصول على وثائق الإقامة، رغم كون حزبه (حزب الوسط الديمقراطي المسيحي) وهو ما يجعل تصريحاته أكثر شدة من تصريحات زعماء اليمين المتطرف، وبالتالي –  فهو يدبر حقيبة " ملغمة ".

 حيث تعتبر هذه الإجراءات هي الأشد والأكثر قسوة في تاريخ معالجة الاتحاد الأوروبي لهذه القضية، لكن هذا الملف تحول إلى مادة مثيرة لوسائل الإعلام المختلفة. ووجدت فيه الأحزاب اليمينية المتطرفة الذريعة التي تنتظرها كي توسع نفوذها وسط شرائح جديدة ومتعددة في المجتمعات الأوروبية، لأهداف انتخابية للوصول إلى البرلمانات، من خلال نشر ثقافة الخوف بين الأوروبيين من القادمين لسرقة وظائفهم، هؤلاء الوافدون من خلفيات عرقية وإثنية مختلفة وهو ما يهدد النسيج الاجتماعي ويشوه الهوية الثقافية الأوروبية كما يدعون، والمغالاة في تصوير الخطر القادم من المسلمين عبر توجيه خطاب عنصري شوفيني من قبل قادة الأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنساوهولندا وإيطاليا، واليونان والمجر وبولندا وبلغاريا وبلجيكا، وبصورة اقل في ألمانياوالسويد والدانمرك.

حيث أثار مركز طالبي اللجوء في جالهاي بالقرب من مدينة لييج في بلجيكا، الكثير من الجدل والانتقادات اللاذعة. وبدأت الوكالة الاتحادية لاستقبال طالبي اللجوء في بلجيكا "فيداسيل"، تحقيقا داخليا بعد عدة اتهامات بالإهمال، نقلتها مجموعة "ميغراسيون ليبر" Migrations Libres.

وتحتاج السلطات البلجيكية إلى العمل بجدية أكبر لحماية حقوق المهاجرين الذين لم يتم توثيق وجودهم بشكل رسمي داخل البلاد، لمعرفة ما إذا كانوا قد وقعوا ضحايا لجرائم على سبيل المثال، بحسب بيان المفوضية الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب ECRI  .

ويضيف التقرير أنه في الوقت الحالي يقوم بعض مقدمي الخدمات بإبلاغ السلطات عن أولئك الذين يأتون إليهم من دون أوراق، وهو أمر يخالف حقوق الضحايا، أياً من كانوا.  

ومنذ التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في عام 2013 ، أنشأ مقدمو الخدمات في بلجيكا "عددًا من آليات الحماية" التي تتيح للجميع التمتع بالوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم بشكل أساسي- بغض النظر عما إذا كانوا مسجلين داخل البلد - "دون خوف من يتم الإبلاغ عنهم أو ترحيلهم ". ويذكر التقرير أن هذه الآليات تمنع مقدمي الخدمات الاجتماعية من مشاركة البيانات مع السلطات بشأن أي مهاجرين قد يكونون موجودين بدون أوراق في البلاد.

 ويذكر ان هناك واقعة مشهورة حدثت مع بيريت هيرزبرغر- فوفانا، وتعتبر أول عضو ألماني في البرلمان الأوروبي من أصل إفريقي. وصلت إلى بروكسل لمناقشة جميع أشكال التمييز العنصري. لكنها لم تكن تتوقع بأن تصبح هي ضحية للتمييز العنصري من قبل الشرطة البلجيكية، في الوقت الذي جاءت فيه لمعالجة هذه المسألة.

كشف تقرير للاستخبارات البلجيكية عام  2019  أن “اليمين المتطرف في أوروبا بدأ بتغيير نمط أنشطته، وأن قيادات بعض مجموعاته المتطرفة بدأت تأمر عناصرها بالتدرب على الرماية وحيازة أسلحة بطرق قانونية أو غير قانونية”.وأكد التقريروجود اليمين المتطرف ببلجيكا وبقية دول غرب أوروبا، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في بنيته. وأن أنصار اليمين المتطرف لا يخفون إعجابهم بالنازية. وأوضح أن المجموعات المدنية مثل حركة “جنود أودين”، التي تتخذ من فنلندا مركزا لها، هي نموذج للمجموعات اليمينية المتطرفة. العنف”.

واضاف التقرير أن الاستخبارات البلجيكية تترقب مجموعة “الدروع والأصدقاء” اليمينية المتطرفة في بلجيكا، مبينا أن المجموعة تخاطب فئات مختلفة في المجتمع بما فيها “اليمين المحافظ” وغير الداعمين للعنف، بالإضافة إلى داعمي العنصرية والنازية.أكد تقرير لـ”يورونيوز” بعنوان ” ازدياد اعتداءات اليمين المتطرف وتراجع أعداد قتلى الهجمات الإرهابية ” فى 5 ديسمبر 2018 إن هناك ازديادا كبيرا في التهديدات الإرهابية السياسية من قبل اليمين المتطرف، لا سيما بعد انتشارها عبر المنصات الإلكترونية على الإنترنت.