اختراق أجهزة نشطاء فلسطينيين بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس

 



 مازالت  اسرائيل تسعى لتقليص دور الحقوقيين  حيث  كشفت مجموعات حقوقية  أن السلطات الإسرائيلية اخترقت الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين، أحدهم يحمل جنسية مزدوجة، بواسطة برنامج “بيغاسوس” للتجسّس الذي طورته شركة NSO الاسرائيلية.

 وفي 22 اكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية عن تصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها “إرهابية” وبينها مؤسستا “الحق” و”الضمير” العاملتان في مجال حقوق الإنسان، بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 

هذا الامر يجعلها “غير قانونية” ويعقد عمل تلك المؤسسات العاملة في الضفة الغربية .

 

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصريةآلتسجيل مجانا!

وقامت مؤسسة الحق بتكليف منظمة “فرونت لاين ديفندرز” غير الربحية ومقرها ايرلندا (المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمة مساندي الخط الأمامي) بالتحقيق الاستقصائي وفحص 75 حاسوبا محمولا للعاملين اذا ما كانوا مخترقين ببرمجيات التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” .

 

وخلصت “فرونت لاين ديفندرز” يوم الإثنين بعد التحقق من مختبر “سيتزن لاب” في جامعة تورنتو ومختبر الامن التابع لمنظمة العفو الدولية، إلى أن ستة أجهزة استخدمها موظفو المؤسسات الفلسطينية المستهدفة “تم اختراقها ببرمجيات التجسس بيغاسوس التابعة لمجموعة NSO .

 

ومن بين هؤلاء الستة، المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي سحبت إسرائيل وضعه كمقيم دائم في القدس مؤخرا، مما مهد الطريق لترحيله وكذلك مدير “بيسان” المواطن الأميركي أبي العبودي.

 

في بيان منفصل، أكدت منظمة العفو المعلومات الواردة من “فرونت لاين ديفندرز”، التي شارك مختبرها التقني في العمل على التحقيق الاستقصائي قائلة إن الهواتف الذكية قد تم اختراقها “قبل” أن تصنف الحكومة الإسرائيلية هذه المنظمات غير الحكومية الست على أنها “إرهابية”.

 
ورفضت السلطات الإسرائيلية عند سؤالها ، التعليق على الفور.

 ردا على هذه المزاعم ، قال متحدث بإسم NSO إن “الاعتبارات التعاقدية والأمن القومي” منعتهم من الكشف عن هوية عملائهم.

 

وقال المتحدث: “كما صرحنا في الماضي؛ رخصة الشركة تسمح للوكالات الحكومية بالقيام بذلك. نحن لسنا مطلعين على تفاصيل الأفراد الذين تم رصدهم”.

 

في مؤتمر صحفي في رام الله، طالب مسؤولون من منظمات حقوقية فلسطينية المجتمع الدولي بإجراء تحقيق.

 

وقال تحسين عليان، الباحث في منظمة الحق الحقوق الفلسطينية: “لا نعرف من وراء هذا، ولا نعرف نوع المعلومات التي حصلوا عليها. لذا نحن نطالب بتحقيق دولي شفاف”.

 

وقال العبودي في المؤتمر الصحفي: “هذا يثبت فقط أنه لا يوجد فلسطيني محصن ضد هذه الأنواع من الانتهاكات – ليس حتى أولئك، مثل صالح الحموري ومثلي أنا، الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. ما دمت فلسطينيا، يمكن استهدافك”.

 

اعتقلت إسرائيل العبودي عام 2020 لانخراطه سابقا في الجناح الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وفي وقت لاحق، وافق على صفقة مع الادعاء قضى بموجبها حوالي عام في السجن. يقول العبودي أنه وافق على صفقة الإدعاء فقط بسبب معدلات الإدانة المرتفعة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، مما جعل المعركة القانونية مكلفة ولا داعي لها.

 

كان لدى اثنين من النشطاء الستة هواتف مع شركات اتصالات فلسطينية، في حين أن أربعة منهم لديهم بطاقات اتصال من شركات إسرائيلية، ثلاثة منهم عبر شركة “سلكوم” وآخر عبر “هوت موبيل”. على الرغم من أن “سيتزن لاب” قد حدد حالات استخدام بيغاسوس ضد الهواتف الفلسطينية في الماضي، إلا أن هذه ستكون أول حالة موثقة لاستخدام التكنولوجيا على الأجهزة الإسرائيلية.

 

تعتمد الشرطة الإسرائيلية والجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشكل عام على قدراتهم المطورة داخليا لاختراق الهواتف، بدلا من الاعتماد على الشركات المدنية مثل مجموعة NSO.

 

وأدرجت واشنطن الاسبوع الماضي الشركة الإسرائيلية NSO المصممة لبرنامج بيغاسوس للتجسس إلى لائحتها السوداء للشركات التي تهدد الأمن القومي بسبب برنامجها.

 

وبمجرد تحميل برنامج “بيغاسوس” على هاتف جوال، يتيح البرنامج التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.