المحكمة العليا في بريطانيا تقضي بحرمان اسكتلندا من الاستفتاء على الاستقلال

 

 

 

حكمت المحكمة العليا في بريطانيا بأنه ليس من حق الحكومة الاسكتلندية إجراء استفتاء على الاستقلال من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية.

وترغب الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستارجن، بإجراء استفتاء في 19 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.

لكن المحكمة العليا في بريطانيا قررت بالإجماع أن ستارجن لا تملك الحق في ذلك، وأن الحق في اتخاذ مثل هذا القرار يحتفظ به البرلمان البريطاني. وترفض الحكومة البريطانية منح موافقة رسمية على إجراء استفتاء آخر في اسكتلندا.

وقال رئيس المحكمة، اللورد ريد، إن القوانين التي قام على أساسها البرلمان الاسكتلندي في عام 1999 تقضي عليه بالحرمان من سلطة اتخاذ قرارات تتعلق بالدستور، من بينها حالة الاتحاد بين اسكتلندا وإنجلترا.

 

 وردًا على حُكم المحكمة، قالت نيكولا ستارجنإنها أصيبت بالإحباط، لكنها تحترم في الوقت ذاته قرار المحكمة. واستدركت الوزيرة الاسكتلندية الأولى بالقول إن القضاة لا يصنعون القانون وإنما يترجمونه فقط.

وقالت ستارجنإن هذا "قرار مُرّ تصعُب استساغته على كل داعمٍ للاستقلال، وكل داعم للديمقراطية".

وفي مؤتمر صحافي، صرّحت ستورجيون بأن الاستفتاء لا يزال خيارها المفضّل. ولكن في غياب اتفاق، قد يلجأ الحزب الوطني الاسكتلندي إلى استخدام الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة كـ "استفتاء فعليّ" - في محاولة لإظهار أن الغالبية من الشعب الاسكتلندي تؤيد الاستقلال.

وقالت ستارجن إن "التفاصيل الدقيقة" لآليات تطبيق ذلك، ستكون موضوع نقاش الحزب الوطني الاسكتلندي في مؤتمر خاص يُعقد في العام الجديد.

وقالت الوزيرة الاسكتلندية الأولى: "يجب علينا، ولسوف نجد وسيلة قانونية وديمقراطية أخرى لكي يتمكن الشعب الاسكتلندي من التعبير عن إرادته".

واتهمت ستارجن حكومة المملكة المتحدة بـ "إنكار الديمقراطية".