دعوة أممية لتكثيف الجهود للقضاء مظاهر التمييز ضد المرأة

 

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، دعت وكالات أممية* إلى تكثيف العمل من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ودعت الجميع إلى القيام بدورهم في هذا الصدد.

   جاء ذلك في بيان مشترك بهذه المناسبة السنوية التي يتم من خلالها أيضا إطلاق حملة الـ 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تستمر حتى 10 ديسمبر، يوم حقوق الإنسان.

 ويُعد العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد المرأة ولا يزال يمثل أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وتفشيا في جميع أنحاء العالم مما يؤثر على أكثر من واحدة من بين كل ثلاث سيدات، وهي إحصائية لم تتغير كثيرا خلال العقد الماضي، بحسب البيان.

وفقا لآخر التقديرات، أكثر من خمس نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرِهن في عام 2021.

 

وأشارت الوكالات الأممية إلى أن حالات الطوارئ والأزمات والنزاعات العالمية أدت إلى زيادة معدل العنف ضد المرأة والفتاة وتفاقم الدوافع وعوامل الخطر. فمنذ بداية جائحة كـوفيد-19، أفادت 45 في المائة من النساء بأنهن - أو امرأة يعرفنها - قد تعرضن لشكل من أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

 

تؤدي الكوارث الطبيعية- التي تزيد احتمالية حدوث الكثير منها بسبب تغير المناخ- إلى تفاقم جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

 

وقد لوحظ ذلك بالفعل في سياقات متنوعة مثل إعصار كاترينا (2005)، وزلزال هايتي (2010)، وزلزال كرايست تشيرتش، نيوزيلندا (2011)، والأعاصير المدارية في فانواتو (2011)، وموجات الحر في إسبانيا (2008-2016) وحرائق الغابات في أستراليا (2019-2020).

 

في سياق الرقمنة الاخذة في التوسع بسرعة، يؤدي العنف عبر الإنترنت والعنف الذي تسهله التكنولوجيا ضد النساء والفتيات إلى تفاقم أشكال العنف الحالية ويؤدي إلى ظهور أنماط وأشكال جديدة للعنف ضد النساء والفتيات، وفقا للبيان.

 

في الوقت نفسه، حدث ارتفاع في الحركات المناهضة للحقوق، بما في ذلك الجماعات المناهضة للنسوية، مما أدى إلى تقلص مساحة المجتمع المدني، ورد الفعل العنيف ضد منظمات حقوق المرأة، وزيادة الهجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات.

 وفي هذا السياق، أشارت الوكالات الأممية إلى أن إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة القائم على النوع الاجتماعي قد يبدو أمرا مستحيلا، لكنه ليس كذلك. يمكن خفض العنف ضد المرأة بشكل كبير من خلال النشاط النسوي المكثف والدعوة المقترنة بالأدلة والعمل متعدد القطاعات المستنير بالممارسة والاستثمار.

 

وتشير الدلائل إلى أن الحركات النسوية القوية والمستقلة هي العامل الأكثر أهمية في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

 

من خلال حملة الأمين العام "اتحدوا"، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الوكالات الأممية الشقيقة الحكومات والشركاء إلى التحرك الآن لإنهاء العنف ضد المرأة وإبداء تضامنها مع حركات ونشطاء حقوق المرأة من خلال:

 

زيادة التمويل طويل الأجل والدعم لمنظمات حقوق المرأة التي تعمل على إيجاد حلول فعالة لمنع العنف ضد المرأة والاستجابة له.

مقاومة التراجع عن حقوق المرأة، وتضخيم أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان والحركات النسائية النسوية المتنوعة، وحشد المزيد من الجهات الفاعلة للانضمام إلى هذه الحركات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

تعزيز قيادة ومشاركة النساء والفتيات في المجالات السياسية وصنع السياسات وصنع القرار من المستويات العالمية إلى المستويات المحلية، بما في ذلك في عمليات التنمية والإنسانية والسلام.

تعزيز آليات الحماية لمنع العنف والقضاء عليه، والمضايقة والتهديدات والترهيب والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعات / الناشطات في مجال حقوق المرأة.