د.على حرحش يكتب "البحث عن مشروع قانون الهجرة الجديد اين ذهب"

 

بقلم  : د .على حرحش

أبرز ألاهداف بمشروع القانون الجديد للهجرة المقترح وتعديل قانون 111 لسنة 1983 كالتالي:

 

1- تنظيم العلاقة بين المصريين في الخارج والدولة المصرية.

 

2-  يضم القانون المقترح بابا يختص بشؤون الهجرة.

 

3-  يختص القانون بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وقد تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل.

 

4- يهدف القانون لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم.

 

5- توضيح الأمور بالنسبة للجاليات المصرية وطرق تنظيمها ومشاركتها فى كل ما يخص المصريين بالخارج...

 

وغيرها من الامور.

 

ولكن ماهى المطالب الحقيقية للمصريين بالخارج بمشروع القانون المقترح؟؟؟

 

بداية الحديث نحن لانريد أن يكون أولويات العمل هو نقل الجثامين وذلك بعد إصدار أول يناير 2022 وثيقة تأمين 100 جنيه اشتراكسنوياً تغطى حتى 100.000 جنيه مصاريف شحن الجثمان من اى بلد بالعالم إلى مصر - أو إحضار شهادة الاعثار (الفقر) وتقديمهالوزارة الخارجية _ القطاع القنصلى لعودته على نفقة الدولة، والان يجب أن نهتم بالاحياء قبل ألاموات،  ولا نريد بطاقة تموين من نوع جديد تكفل المصريين بالخارج وتثقل أعباء الدولة متمثلة فى عمل صندوق رعاية بل العكس صحيح، ولكن فى نفس الوقت لنا حقوق ومطالب كفلها لنا الدستور المصرى وقد حان الوقت الأن لتعديل قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج الحالى رقم 111 لسنة 1983 - ونحن الآن علىأبواب 2023، والذى يحكمنا من حوالى 39 سنة وقد اضيفة عليه بعض التعديلات الطفيفة حتى يكمل المسيرة،

من جانبها قالت وزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، إن مشروع قانون الهجرة الذي انتهت منه الوزارة يلبي احتياجات العمالة ويعمل على دعم تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، وأنها قدمته لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى وقد خصص لجنة مراجعة وبعدها سوف يعرض على البرلمان للمناقشة وأخذ الموافقة، الم يحن الوقت لأن يخرج للنور.

 

 نحن بحاجة لمطالب حقيقية معاصرة تلبى مستجدات الحياة المتغيرة، المصريين بالخارج يجب { أن نشارك فى وضع المواد القانونية الخاصة بنا ولا تفرض علينا وذلك يكون سر نجاحها وتحقق المراد منها ولا تقابل بأنها فى صالح الحكومة وضد مصلحة المغترب ولديكم العديد وآخرهااستيراد سياره لكل مواطن بالخارج} وتكملة للحديث أن تناقش كل الفئات وفى كل مناطق العالم (ولا نركز على مشاكل دول الخليج فقط اعلمأن الثمانية نواب البرلمان للمصريين بالخارج ( كلهم من دول الخليج لم يخرجوا عن الامارات والكويت والسعودية فمن يمثل بقية دول العالمالأوروبي وامريكا واستراليا وكندا وأفريقيا وبقية الدول الآسيوية)  وان عددهم قليل ولا توجد لجنة بالبرلمان تخص المصريين بالخارج أسوةبلجان مثل الصحة والشباب...الخ، ولايوجد تناسب من تمثيل حوالى 15 مليون مهاجر بالخارج ببقية أعضاء مجلس البرلمان،  وإن تشكيلالحكومة للجنة تهدف لصياغة قانون تنظيم الهجرة، أمر جيد. و اكررها ليس الهدف الأساسى من القانون إنشاء صندوق دعم ورعايةالمصريين بالخارج فقط،

 

ناهيك عن وضع الجاليات المصرية فى كل اغلب دول العالم ذات الهرم المقلوب كلهم يريدون أن يكونوا رؤساء لقد اختفت "نحن" وحل مكانها"أنا" اين روح الفريق فى العمل العام الخدمة التطوعى من ذرع كل هذه التفرقة بيننا والتسابق على المناصب والاظهار للقيادات أننى الوحيدالوطنى المخلص والحريص على مصلحة الوطن والمواطن المصرى.

وللأسف كل ذلك نتعايش معه من سنين ولايوجد قانون ينظم ذلك أو حتى يناقشه.

نحن بحاجة أن تقف الحكومة وتشد من اذرنا ويكون لها دور واضح وصريح ومساوى لكل المصريين وليست أب ولا أم ولكن أخ أكبر فى حالة الأمور المستجدة أو الطوارئ بجانبنا وتخصيص لجنة استشارية لتبادل الآراء والمقترحات وتكون عنصر جذب {مثل المجرات وقانون الجاذبية ويجب زيادة القوة المغناطيسية بالمبادرات الفعالة وذلك لجذب الجيل الثانى والثالث وبعد قليل الرابع الذى فقد فى فضاء العالم الخارجى،ونناشد الجهات المختصة أن تقف بجوارنا باجهزتها المستحدثة والغير تقليدية، واكرر بوجود قنوات التواصل من داخل وخارج مصر والتىتعتبر شبه منعدمة وخاصة بالخارج للمواطن الطبيعى اين مكاتب التمثيل الحقيقية وليست الوهمية والتى اغلب ابوابها حتى نوافذها مغلقة ونترك ممر صغير التى تفتح مجال الوسطة والمحسوبية حتى تصل لهم مشاكلنا أو اراءنا، حاليا المصريين لا يجدوا أمامهم غير السوشيالميديا للتنفيس عن مايعانوه وهذا اكبر خطاء وفى حد ذاته مكاسب للقوى المعادية التى تبث السم فى العسل،

نرجوا العمل على تعظيم انتمائنا للوطن وبناء قاعدة من المصريين بالخارج تدعم رؤية الدولة وتدافع عن مواقفها وقضاياها وتعمل على تحسين صورة الدولة بالخارج وتقوم بدور فعال للدبلوماسية الشعبية حيث أن كل مصرى شريف حريص على أن يكون سفير بلده ويكون درع واقى للدفاع عنها فى الخطوط الاولى وتخرج من كل مصرى أحسن ما بداخله ويكون عونا لمصر الحبيبة.

لاننسى أن تواجد هذا الكم الهائل من المصريين بالخارج ذو المزايا المتعددة: حيث يوفر أماكن ويتيح الفرص لمن لم يستطع السفر وذلك فىالنقل والمواصلات التعليم الصحة والاحتياجات الأساسية من السكن والطعام والشراب والملبس...الخ بجانب ذلك هو سند لأهله فى احتياجاتهم والاهم لمصر الحبيبة فى توفير احتياجات الدخل القومى من العملة الأجنبية.

 

يصدر قرارا تسعى إليه الحكومة من سنين لصالحنا ولكن ياتى بنتائج عكسية لتشكيك المغرضين أنه لصالحهم وضد مصلحة المغترب ويزيدعليه عدم فهمه لأنه يحتاج إلى التوضيح وكذلك التسويق الجيد وللأسف هو دور الحكومة ولكن يجب أن تستعين بالمصريين بالخارج لترويجه لانه  قريب منهم، وآسف أن أقول ياتى بنتائج عكسية ويزيد من عدم الثقة فى قيادتنا.

 

لدينا العديد من المشاكل المتزايدة والمختلفة حسب المكان فالدول العربية غير أوربا.. وحيث نعايشها يوميا لدينا اقتراحات حلولها، وما فائدة ذكرها إذا لم تحل أقلها ارتفاع أسعار المعاملات القنصلية وان كانت غير أساسية ولكن المشكلة الحقيقية أنه يحتاج شهور