الملاذات الضريبية ..هنا تخبتىء اموال الرؤساء والفاسدين سرا

 


الملاذ الضريبي أي موقع تكون فيه قوانين ضريبية متساهلة للغاية، أو حتى غير موجودة، وهناك العديد من الملاذات الضريبية حول العالم، بما في ذلك سويسرا، وجزر فيرغن البريطانية، وبرمودا، ودومينيكا، وتختلف قوانين الضرائب المحددة في كل منها بحسب الموقع.

يصنف مؤشر السرية المالية "أف أس آي" البلدان والأقاليم من جميع أنحاء العالم على معيارين، هما السرية والحجم، أما نقاط السرية فترتبط بمدى إمكانية إخفاء الأموال، ويشمل ذلك تحليل تسجيل الملكية، وشفافية الكيان القانوني، واللوائح الضريبية والمالية، والتعاون مع المعايير الدولية. أما الوزن، وهو النطاق العالمي، فيرتبط بنصيب الولاية القضائية من إجمالي الخدمات المالية عبر الحدود في العالم، ويعتمد هذا المقياس بشكل أساسي على إحصاءات ميزان المدفوعات الخاصة بصندوق النقد الدولي.

أكبر 3 ملاذات ضريبية

وقد أدرج التقييم الضريبي لشبكة العدالة الضريبية لعام 2021 للملاذات أبرزها جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان، وبرمودا على أنها أكبر ثلاثة ملاذات ضريبية للشركات، في حين أن الأفراد قد يُنشئون شركات وهمية في ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم، فعادةً ما يتم دمج الشركات بشكل مباشر في الملاذ الضريبي من أجل تأجيل الضرائب.

وبحسب مؤشر الملاذ الضريبي للشركات عام 2021، تقاسمت الجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وبارمودا وجيرسي والبهاما وجزيرة آيل أوف مان، وأنغيلا، وجزر تركس، وكايكوس، المرتبة الأولى كملاذات للضريبة بنسبة (100 في المئة) من حيث كونها جنة وملاذاً للشركات المتهربة من دفع الضرائب. وجاءت هولندا في المرتبة الثانية (80 في المئة)، وسويسرا (89 في المئة)، ولوكسمبورغ (74 في المئة)، وهونغ كونغ (78 في المئة)، وسنغافورة (85 في المئة)، وإيرلندا (77 في المئة)، والمملكة المتحدة (69 في المئة)، وقبرص (85 في المئة)، وموريشيوس (81 في المئة)، وبلجيكا (73 في المئة)، إضافة إلى دول أخرى.

كان صندوق النقد الدولي قد قال في وقت سابق إن الحكومات حول العالم تخسر ما يصل إلى 600 مليار دولار من أموال الضرائب نتيجة استخدام الملاذات الضريبية.

وبحسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين فإن التقديرات تشير إلى مبالغ تتراوح بين 5.6 تريليونات و32 تريليون دولار، هو حجم الأموال المخبأة في ملاذات ضريبية.

ولعل أهم وسيلة أمام التهرّب الضريبي وضع الأموال في "ملاذات آمنة" (safe havens)، بعيداً عن أعين رقباء الضريبة في الدول التي تهرُب منها هذه الأموال.

الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين: التقديرات تشير إلى مبالغ تتراوح بين 5.6 و32 تريليون دولار، هو حجم الأموال المخبأة في ملاذات ضريبية

ومن أهم شروط هذه الملاذات الآمنة اثنان: السرّية بالكتمان وعدم الإفصاح عن أسماء الأشخاص والشركات أصحاب الودائع السرّية، وسهولة وصول أصحاب الأموال إلى أموالهم متى احتاجوها.

وبناء على هذين الشرطين، نشر مؤشر السرّية العالمي (FSI أو Financial Secrecy Index) أن أهم عشرين بلداً تنطبق عليها هذه الشروط هي حسب أهميتها منها: جزر الكيمان، الولايات المتحدة، سويسرا، هونغ كونغ، سنغافورة، لوكسمبورغ، اليابان، هولندا، الجزر العذراء البريطانية، الإمارات، جيرنزي، المملكة المتحدة، تايوان، ألمانيا، بنما، جيرسي، تايلاند، مالطا، كندا.

 وقد أغفلت هذه القائمة ذكر إسرائيل. وهذا لا يعني أن أبناء بعض هذه الدول هم الذين يضعون أموالهم في بلدانهم، بل إن كثيرين يلجؤون لهذه الدول من دولٍ أخرى، ودول الخليج تشكل ملاذاً آمناً لعرب آخرين، أو إيرانيين، أو هنود أو صينيين أو غيرهم.

أما مصادر الأموال فتأتي بالطبع من مسؤولين في بعض الدول لأغراضٍ مختلفة، لتمويل عملياتٍ لا تدرج ضمن موازنات الدول، وهذه ليست غير شرعية بالضرورة، وتلجأ إليها عادة دول كثيرة، لتمويل عمليات خارجية سرّية، أو أن هذه الأموال تأتي من مصادر غير مشروعة، كالرشوة وغيرها، والتي تهرُب خارج الدولة، لأن أصحابها لا يستطيعون إنفاقها في الداخل، خوفاً من التعرّض للسؤال "من أين لك هذا؟". وقد يأتي المصدر الثالث من أموال العصابات والمنظمات الإرهابية لتبييض هذه الأموال، أو لاستخدامها في شراء السلاح وتمويل الإرهاب.