فى خطوة قد تعكر صفو العلاقات بين البلدين البرلمان البلجيكي ينتقد حالة حقوق الإنسان في مصر

 

فى خطوة قد تعكر صفوة العلاقات بين مصر و بلجيكا خاصة على المستوى النيابى  وذلك بعدما صوت  البرلمان الفيدرالى. البلجيكي  على تدهور  حالة حقوق الانسان فى مصر،

منذ ساعات انتهى التصويت في الجلسة العامة للبرلمان الفيدرالي البلجيكي على قرار، هو الأول من نوعه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر. القرار الذي صدر بإجماع الأعضاء تضمن 11 توصية للحكومة الفيدرالية البلجيكية بشأن وضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها في علاقاتها الثنائية مع مصر، وحث الحكومات الأوروبية الأخرى على اتباع النهج نفسه.  

كان نص القرار قد خضع لتصويت وموافقة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي قبل عدة أشهر، متضمناً عرضا موجزا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ومسلطًا الضوء على تنامي استخدام الحبس التعسفي والتعذيب كأدوات للقمع والتنكيل ومصادرة حرية التعبير، فضلاَ عن تصاعد استهداف الحركة الحقوقية والمجتمع المدني. كما تطرق القرار لأزمة استقلال القضاء وانخراطه في محاكمات جماعية تفتقر للحدود الدنيا من ضمانات المحاكمة العادلة. وانتقد القرار أيضًا الاستمرار في إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، وتدهور أوضاع السجون، والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية للسجناء. وقد تضمن القرار تفاصيل إضافية لبعض النماذج المدللة على مثل هذه الممارسات منها؛ قضية الباحث أحمد سمير سنطاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامية هدى عبد المنعم.

توصيات القرار شملت المطالبة بإدانة علنية لممارسات التعذيب مصر، وفتح تحقيقات مستقلة عاجلة بشأنها.  وتقييم الادعاءات المصرية بشأن الإصلاحات الحقوقية المزعومة بما في ذلك تعهدات الاستراتيجية الوطنية. كما اقترح القرار فرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020. وعلى غرار البيان الدولي المشترك مارس 2021،

 طالب البرلمان البلجيكي الدول الأوروبية بالأمم المتحدة بإصدار بيان بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال الجلسة الجارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة HRC52.