كندا: 155 ألف موظف فدرالي يبدأون إضراباً عن العمل و ترودو يفشل فى التواصل الى اتفاق

بدأ اتحاد موظفي القطاع العام في كندا إضرابا في الخدمة العامة الفدرالية منتصف الليلة الماضية بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه.

ويضم الاتحاد "تحالف الخدمة العامة الكندي" أكثر من 155 ألف موظف في وزارات ووكالات فدرالية عديدة.

وكان الاتحاد قد هدد ببدء الإضراب عند بداية الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بحلول التاسعة مساء من يوم أمس الثلاثاء.

ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 13.5 في المائة على مدى ثلاث سنوات (4.5 في المائة سنويا). عرضت أمانة مجلس الخزانة، وهي الدائرة الحكومية المسؤولة عن الموظفين الحكوميين، تسعة في المائة على مدى ثلاث سنوات.

وحث رئيس الوزراء الكندي ترودو النقابة، التي تمثل الموظفين العموميين الفيدراليين المضربين، على إبرام صفقة بسرعة لتجنب الانقطاعات الخطيرة في الخدمة.

وفي حديثه إلى الصحفيين قبل اجتماع الكتلة الحزبية الليبرالية اليوم الأربعاء، قال ترودو إن الحكومة قدمت عرضا يوم الاثنين لكن تحالف الخدمة العامة الكندي، لم يستجب له بشكل هادف.

وأعلن الاتحاد، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، أن أكثر من 150 ألف عامل سيتركون وظائفهم بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق مع أوتاوا بشأن اتفاقية جماعية جديدة بعد شهور من المفاوضات.

ويمثل الاتحاد نحو 120 ألف موظف حكومي فدرالي يعملون في مختلف الوزارات ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية. ووفقا للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.

وقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وخدمة جوازات السفر في مكاتب وكالة الخدمة الكندية

وينجم عن هذا الإضراب أيضا توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلا عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضا.

يؤثّر إضراب اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (PSAC / AFPC) الذي بدأ اليوم على سير العمل في وزارات ووكالات فدرالية عديدة، من بينها وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة.

وعلى سبيل المثال، في وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانتيوبا في غرب وسط كندا، يتساءل الكثيرون من المهاجرين، الذين لديهم ملفات قيد المعالجة، عمّا سيكون تأثير الإضراب على ملفاتهم.