تقرير يكشف الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربيةفى الأردن ولبنان مصر
القاهرة
يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على انعكاسات أزمة اللجوء في المنطقة العربية بدراسة حالة الأردن ولبنان ومصر، من خلال تحليل قواعد البيانات العالمية والوطنية، وذلك للتعرف على حالة اللجوء في العالم منذ عام 2010، ثم دراسة حالة اللجوء في الأردن ولبنان ومصر، وانعكاساتها الأمنية، والتوصيات التي يَتَعَيَّن على صُنَّاعِ القرار والتنفيذيين وضعها في الاعتبار عند التعامل مع المعضلة الأمنية المترتبة على حركة اللجوء. ويعتمد التقرير على مفهوم جديد يُسْتَخْدَم لأول مرة في التقارير وثيقة الصلة من أجل تفسير النتائج، وهو مفهوم الأمن البشري التكاملي، ويعد تعديلًا لمفهوم الأمن البشري الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ عام 1994، بِجَعْلِ كل مكونات تحقيق الأمن البشري مرتبطة فيما بينها بالظرف التكاملي.
ويخلص التقرير إلى نتائج أهمها: وجود ارتفاع كبير في معدلات اللجوء في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، في حين أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، لم تبسط حمايتها إلا على ثلث اللاجئين في العالم. وأن المنطقة العربية تواجه تحديات حقيقية، من بداية أزمة اللجوء الفلسطيني عام 1948، وانتهاء بأزمة اللجوء السوري بعد عام 2011، حيث تعد المنطقة من أكثر مناطق العالم تأثرًا بأوضاع اللجوء بكافة انعكاساتها الأمنية. كما خلص التقرير إلى أن مؤسسات الدولة في الأردن ولبنان ومصر، تتحمل ضغطًا كبيرًا جراء أوضاع اللجوء، غير أن لبنان يليه الأردن يواجهان وضعًا حرجًا وتحدياتٍ كبيرة. علاوة على أن التقرير قد خلص إلى أن خطط الاستجابة لأزمة اللجوء، التي يتم تنفيذها في البلدان الثلاثة بالشراكة مع الوكالة الأممية والدول المناحة ومنظمات المجتمع المدني، تنتهي جميعًا دون وفاء الأطراف الخارجية بالتزاماتهم كاملة.
ويوصي التقرير بما يلي:
1-تنسيق الجهود العربية - تحت رعاية جامعة الدول العربية - من أجل وضع إستراتيجيات وتصميم خطط تَحثّ المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته، وتوفير الدعم اللازم للدول العربية الثلاث. مع التأكيد على مبدأ دعم المجتمعات المحلية المضيفة جنبًا إلى جنب مع دعم تجمعات اللاجئين بها.
2 -تأسيس قاعدة بيانات مشتركة بالخصائص الديموغرافية والكودية لكافة اللاجئين المسجلين وغير المسجلين في البلدان العربية المُضِيفَة.
3- إنشاء مركز علمي لدراسات مستقبل أوضاع اللجوء في المنطقة العربية، تكون مُهِمَّتُه التفكيرَ في السيناريوهات المحتملة لظاهرة اللجوء في بلدان المَنْشَأ والمَعْبَر والمَقْصد، وابتكار حلول للعواقب غير المقصودة وغير المتوقعة لظاهرة اللجوء.
4- تعزيز آليات عربية لحماية النازحين داخليًّا تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع المؤسسات الدولية وثيقة الصلة، تكون مُهِمَّتُها تحقيقَ الأمن البشري التكاملي للفارين من العنف والصراع أو الكوارث الطبيعية، وتأسيس مخيمات آمنة وملائمة داخل الدول المضطربة للحد من ظاهرة اللجوء.
5-ضرورة بناء وتعزيز الثقة بين اللاجئين والمواطنين ومؤسسات الدول المُضِيفَة، ومجابهة كل أشكال العنف والوصم والتحريض على كراهية اللاجئين.
6-استثمار قدرات اللاجئين المادية والبشرية في مشروعات التنمية وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في حالات اللجوء طويل الأمد، من خلال توفير فرص عمل للاجئين والمواطنين، وهو ما يُحْدِث انخفاضًا في معدلات الفقر والبطالة، فتزداد قدرة الأفراد أو الجماعات على تغطية احتياجاتها الأساسية على نحو مستدام وبكرامة.
7-تيسير تسجيل اللاجئين بعد التكويد وتعزيز الأمن الوجودي وذلك بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين.
8- الاستجابة الإنسانية لطلبات لَمّ شمل الأسر المتفرقة في أكثر من بلد مضيف.
9-تعزيز الأمن الحيوي والمعرفي للاجئين ومواطني الدول المضيفة.
.png "English"){kind=small}
