مطالب بعودة بريطانيا للبريكست وعضو حزب العمال :خروجها أثرت بشكل سلبى على الأقتصاد

القاهرة 

فتحى الضبع

 عادت الأصوات من جديد تنادى بعودة بريطانيا للبريكست  وعودتها لحضن الاتحاد الأوروبى  بعدما شعر الكثيرين  منهم   بخيبة آمالهم  فى عودة بريطانيا لسابق عهدها  حيث  اعرب، عضو حزب العمال، مصطفى رجب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن التظاهرات الحالية هي ليست وليدة اليوم، إنما تعبر عن اتجاه وحركة مُنظمة منذ فترة طويلة من قبل سياسيين، وتعمل بنشاط عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وتجري اتصالات واسعة لتشجيع البريطانيين للانضمام إليها وتعزيزها.

ويوضح رجب، المشارك ضمن الحركة المذكورة، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان اتجاهاً خاطئاً، وقد جاء لأسباب سياسية بحتة تماشياً مع طموحات بوريس جونسون، الذي قاد هذه الحركة ونجح فيها، لا سيما وأن الحكومة الموجودة في هذا التوقيت لم تقم بتنظيم حملات مضادة لكونها كانت مُطمئنة من أن الناس سوف يصوتوا للبقاء.

وجرى خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون التفاوض على اتفاق الخروج "بريكست" الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة عام 2025.

ويعتقد مراقبون بأن التداعيات الاقتصادية للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي باتت تطفو إلى السطح بشكل لافت في المرحلة الحالية، لا سيما أن ظروف جائحة كورونا في وقت سابق كانت قد غطت نسبياً على تلك التداعيات.

مصطفى  رجب عضو حزب العمال البريطانى 

ويتحدث رجب عن التحركات الشعبية والسياسية الداعية إلى العودة للاتحاد الأوروبي، مُبرزاً الأسباب الاقتصادية الرئيسية وراء تفجير تلك المُطالبات، بقوله: "عندما ننظر للوضع الاقتصادي، فإن المملكة المتحدة تأثرت بشكل كبير من الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما تشعر به الشركات الكبرى المنتجة التي تتعامل مع الشركات الأوروبية بشكل أساسي، وبما انعكس على مدى توافر البضائع التي كانت تأتي من أوروبا، والقيود التي لحقت بها، وبما أثر على المتاجر وتوافر المواد الأساسية والأدوية وغير ذلك".

ويتابع: "المواطن نفسه يشعر بأضرار بالغة.. أنا كمواطن كانت لي حرية التحرك في أوروبا، ومع بداية العام سوف أحتاج إلى تأشيرة.. هناك عديد من الحركات التي يتم تقييدها، وهو ما يشجع المواطنين للانضمام إلى الحركة المنادية بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي، تحت وطأة التداعيات الاقتصادية للخروج وما فرضه من قيود على البريطانيين".

ويتوقع رجب أن تنشط الحملة بشكل واسع في المرحلة المقبلة، وأن تزداد قوة من ناحية العدد والتأثير، لا سيما مع انضمام مجموعة من السياسيين إليها بشكل كبير، وبالتالي قد تؤتي بثمارها "لكن ذلك لن يكون قريباً في يوم وليلة.. المسألة تحتاج المزيد من الترتيبات، كما أن الاتحاد الأوروبي من جانبه سوف يضع قيوداً وشروطاً مختلفة للعودة.. الملف شائك، وهناك رغبة شعبية في العودة بعد الأضرار التي بدأت المواطنون يشعرون بها".

ويظل الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي أقل من مستواه بنسبة 0.2 بالمئة في نهاية 2019، بناء على بيانات الربع الثاني، وذلك مقابل ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة بالنسبة لألمانيا، و1.7 بالمئة لفرنسا، و2.2 لإيطاليا، و6.2 بالمئة للولايات المتحدة.