الدكتورة مريم الضبع خبيرة التعليم الفنى تضع حلول مبتكرة لتطوير منظومة التعليم الفنى بمصر

 القاهرة 

فتحى الضبع 

قصة المانيا الى الصعود كانت على أيدى العمالة الفنية وسنوات وراء سنوات  أصبحت المانيا  الدولة الصناعية  رقم واحد فى العالم  وكل المنتجات الالمانية تحظى  بالأحترام  فى كل دول العالم 

المدارس الفنية هي المُوَرد الرئيسي للأيدي العاملة المدربة

 فى مصر باتت قضية التعليم الفني من أُولى القضايا التي تهم الحكومات ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم أجمع، ويعود ذلك الى اتجاه معظم الدول الى التنافس فيما بينهم في الاستحواذ على عجلة الاقتصاد العالمي، والتي تتطلب توفر أيدي عاملة تتسم بالمهارة والدقة. ولعلنا نستطيع القول بأن المدارس الفنية هي المُوَرد الرئيسي للأيدي العاملة المدربة. ويكتسب التعليم الفني في الوقت الراهن اهمية خاصة في ظل الضرورات الحتمية التي تفرضها التحديات العالمية المعاصرة، ومجتمع المعرفة الذي أصبح يطرح اشكالا جديدة للعمل، ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالي.

احتياج متصاعد للأيدي العاملة المدربة

وفي مصر يوجد احتياج متصاعد للأيدي العاملة المدربة، ويعود ذلك إلى محاولة مصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى التوسع في المنشآت الصناعية، والمشاريع القومية الكبرى، وذلك يعني زيادة الطلب على الأيدي العاملة المدربة جيدًا مما يزيد العبء على مؤسسات الدولة التعليمية المختصة

سوف نتعمق فى هذا المقال مع خبيرة فى التعليم الفنى كونها نموذج ناجح فى مصر  فى مجال  التعليم الفنى  

 الدكتورة مريم الضبع تضع حلول مبتكرة لتطوير منظومة التعليم الفنى 

الدكتورة مريم الضبع التى تدير احد اهم المدارس  للتعليم الفنى بمدينة الاسكندرية بجانب كونها احد الكوادر الهامة فى إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

حيث اكدت ان جدٌية مشاركة القطاع الخاص و ربط الطالب بسوق العمل منذ البداٌية  و حصوله على ألاجر  المناسب بجانب زيادةعدد المدارس و توفٌر المناهج المناسبة و تأهٌل القائمين  على العملية  التعلمية  سوف يساهم بشكل كبير  فى تطور هذا القطاع  مع توفير الامكانيات التدريب   

واستطردت لاشك ان النظرة المجتمعٌة تشكل العقبة الأكبر ويجب توجه الاعلام للقيام بدورة مع تقديم  مميزات تحفيزية  تجذب الكثير من الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الفنى مثل انشاء جامعات خاصة بخريجى التعلٌم الفنًى لايلتحق بها سوى خريجى المدارس الفنية

 تقديم التسهيلات فى الحصول على القروض 

وشددت على تقديم تسهيلات وقروض تكون بداية مشجعة لجذب المزيد من الراغبين فى خوض تجربة مشروعات المتعلقة بالتعليم الفنى وهى كثيرة 

 وقالت انة من المهم ايضا ربط تراخيص  المشروعات المهنٌية  او الصناعية  الصغيرة بالمؤهل التى  سوف تنعكس بالايجاب على خفض عدد العاطلين عن العمل 

  وعمل لجان خاصة يكون دورها  عمل بحوث متعددة وبصورة  مبسطة  وتوفير المعلومات للمنتجين  من حيث المنتجات المطلوبة  للسوق الخارجى    مع توفير المواد الخام ومستلزمات الانتاج والتصنيع والذى يساعد فى النهاية على تصنيع منتج عالى الجودة 

علامة تجارية خاصة 

 ومن الضرورى ان هذة المنتجات يتم عمل لها علامة تجارية من خلال تواجدها فى المنافذ الخارجية للبيع وبذلك تحقق احد اهدافها وهى توفير العملة الصعبة 

مصر والمشروعات الصغيرة 

 وقد شجعت  الدولة مؤخرا  الصناعات اليدويةكونها من اهم المنتجات المطلوبة فى الاسواق الخارجية نظرا لمهارة الصانع المصرى 

ولاشك ان الضمانات تمثل عقبة كبيرة امام التمويل  والحل ان يكون المشروع نفسه هو الضمان من خلال مشاركة الدولة للمقترض بامتلاكها المكان او مستلزمات الانتاج ومساهمتها فى دراسة الجدوى والتسويق على غرار العديد من الدول المتقدمة وخاصة فى اوروبا  

دور الدولة فى انشاء المعارض بفكر جديد 

واشارت من حق الدولة سحب التمويل فى حالة عدم الجدية وفى النهاية طالبت ان يكون هناك تفكير خارج الصندوق فيما يخص المعارض  والاهتمام بالتجارة الكترونية لانها هى المستقبل فى ظل  العالم الرقمى 

 وحثت الاعلام على تبنى ثقافةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها هى المستقبل