البرلمان الاوروبى يطالب باجراء انتخابات رئاسية نزيهة والحكومة المصرية ترد بيانتهم مرفوضة

 

بروكسل

يطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم، الذي حُكم عليه في سبتمبر/أيلول بالسجن ستة أشهر وغرامة بتهمة التشهير والقذف بسبب منشور على الإنترنت ينتقد فيه الوزير المصري السابق أبو عيطة. ويحثون السلطات المصرية على إسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة ضده ويدعوون وفد الاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.

قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023 في مصر، لعب السيد قاسم دورًا محوريًا في تأسيس التيار الحر، وهو تحالف من أحزاب وشخصيات المعارضة الليبرالية.

ويؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر ويحثون السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحين الرئاسيين الطامحين مثل البرلماني السابق أحمد الطنطاوي.

كما يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات والقضاء المستقل. ويطالبون بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

وتمت الموافقة على النص بأغلبية 379 صوتا مقابل 30 صوتا وامتناع 31 عضوا عن التصويت.

أكدت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضها لبيان البرلمان الأوروبي وتدخله الأخير في الشأن المصري، مؤكدة: أن ما قيل من بعض المعارضين بمثابة استقواء بالخارج ضد الدولة المصرية وسيادتها.

وقالت إن بيان البرلمان الأوروبي تضمن عددًا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري، موضحة أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم وقوة مصر.

 

وأضافت، أن ما يصدر من تقارير خارجية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مرفوض تمامًا وغير ملزم، موضحة أنه طالما اعتاد البرلمان الأوروبي وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا.