للقضاء على"حماس"حساب مفتوح من قبل أمريكا لمنح إسرائيل ترسانة أسلحة متقدمة
فى دعم تاريخى من قبل الولايات المتحدة الامريكية الذى يوصف انه سخاء الحروب وبتقديم أسلحة لم تحصل عليها اى حليف لأمريكا فى العالم
مصانع الأسلحة فى امريكا تعمل بكافة طاقتها لتقديم الأسلحة الممكنة الى الحليف الإسرائيلى دون النظر الى فاتورة الحساب وتعدى الأمر الى تصدير أسلحة محرمة دوليا منها استخدم لأول مرة كتجربة على جودة هذة الأسلحة
وزارة الخزانة ايضا سوف تقدم الدعم السخى لهذة الدولة لحمايتها من أعدائها فى الشرق الأوسط بجانب اعطائها الضوء الأخضر للضرب دون رحمه او هواده
تدمير أكثر من 30 الف منزل سكنى فى غزة خلال 5أيام
حيث أخرجت إسرائيل كل ما بجعبتها في هذه المواجهة، واستخدمت أحدث ما في ترسانتها من قنابل وصواريخ موجهة وخارقة للتحصينات، والتي دمرت أكثر من 30 ألف منزل ومبنى سكني في غزة خلال خمسة أيام فقط، بحسب إحصاءات رسمية فلسطينية.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فإن إسرائيل استخدمت كل ما تملك في القصف المركز، من قنابل خارقة للحصون وصواريخ لضرب الأنفاق من نوع "هالبر"، حصلت عليها من الولايات المتحدة.
وحصل الجيش الإسرائيلي منذ سنوات على " 750 قنبلة خارقة للحصون والأنفاق و3000 صاروخ من نوع "هالبر" المخصصة للمروحيات الهجومية، وآلاف القنابل الموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية للقطاع، بالإضافة إلى 50 قنبلة خارقة للحصون من نوع BLU-113 و700 أخرى من نوع BLU-109.
ويوضح الخبراء العسكريين ، أن إسرائيل تنوي هذه المرة إعادة غزة للوراء 50 عاماً، وإعادتها إلى عصر المخيمات، وهي تستخدم أحدث ما في الترسانة الأمريكية المفتوحة الآن أمامها.
منذ هجوم حماس على إسرائيل، قالت إدارة بايدن إنها تزود إسرائيل بمعدات لتحويل "القنابل الغبية" أو غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بدقة بالإضافة إلى قنابل صغيرة القطر (SDBs) التي يقول الخبراء إنها أسلحة فعالة لضرب أهداف تحت الأرض، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
بجانب "تكثف من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب"، في عقاب جماعي لسكان غزة، كما تعتمد الأسلحة الإسرائيلية على مواد مشعة ومحظورة دوليا، لإلحاق أكبر قدر من الدمار بالمباني وإسقاط أكبر عدد من الضحايا.
وذكرت "صحيفة واشنطن بوست،" إن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لبيع أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار.
واختار الجيش الإسرائيلي زيادة ترسانته من قنابل GBU-28 الأمريكية، والمصممة لاختراق أهداف محصنة في أعماق الأرض، على الرغم من أن القنابل تترك حفراً هائلة ويمكن أن تلحق خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وتستخدم إسرائيل أيضا طائرات إف 35 الشبح، وقال ضابط إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرنوت، إن قدرات إف 35 الشبح تم استخدامها لأول مرة في غزة للرصد الاستخباراتي لبعض الأهداف، وهي تستخدم بالأساس على الجبهة الشمالية، وفي مناطق بعيدة جدا عن حدود إسرائيل.
إستخدام قنابل "جدام" الذكية
واستخدمت إسرائيل أيضا قنابل "جدام" الذكية، وتستخدم القنابل الذكية التي تسمى "جدام" JDAM بكثرة خلال غاراتها العنيفة التي تشنها على قطاع غزة، والتي خلّفت دمارا كبيرا، وهي من قنابل الهجوم المباشر المشترك عالية التدمير التي تقدمها الولايات المتحدة دعما لإسرائيل.
وتعمل قنابل جدام على تحويل القنابل غير الموجهة إلى سلاح "ذكي" دقيق، إذ تستخدمها لضرب أهداف في غزة من الجو، ويصل مداها إلى 28 كيلومترا، ويتراوح وزنها بين 558 رطلا و 2000 رطل، ويمكن إطلاقها من ارتفاع 13.5 كيلومتر، أما توجيهها فيتم بالقمر الصناعي ويمكنها خرق التحصينات.
الجيش الإسرائيلي غير معتاد على حرب المدن، وينتظر مساعدات أمريكية وغربية تساعده في القتال في المناطق السكنية وفي الأنفاق".
وأضاف أن من هذه الأسلحة "معدات الاستشعار والردارات البشرية وأجهزة التصوير الحراري، وطائرات مسيرة دقيقة الحجم، واسلحة تساعدها في القتال داخل المنازل، خوفا من وقوع مفاجآت مثل حرب يوليو2007 مع حزب الله".
ومن الأسلحة الرئيسية التي تعتمد عليها إسرائيل حاليا سواء في القصف الجوي أو الأرضي، أو في عمليات الاقتحام، دباب ميركافا، وهي دبابة القتال الرئيسية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن النموذج المرشح للاستخدام بقوة في غزة Mark 4، لأنه الأفضل حاليا من حيث التكنولوجيا والتسليح والتدريع ويمكنه التصدي لهجمات حماس وقاذفاتها أثناء الاقتحام الأرضي.
هذا بالإضافة إلى ناقلات الجنود المدرعة، أو APCs، وهي أخف بشكل عام من الدبابات القتالية الرئيسية، وكذلك ناقلة الجنود المدرعة إيتان الجديدة، ذات عجلات 8 × 8 متعددة الأغراض، وتهدف إلى استبدال ناقلات الجنود المدرعة M113 الأقدم التي استخدمها الجيش الإسرائيلي سابقًا، بحسب مدونة Army Technology على موقع إكس.
وتتمتع "إيتان" بقدرات عالية من القوة النارية والقدرة على الحركة، بما في ذلك في أنواع مختلفة من التضاريس.
وتتلقى إسرائيل أيضًا مساعدات عسكرية من دول غربية أخرى. وفي ألمانيا، وافق المسؤولون على استخدام طائرتين بدون طيار من طراز Heron TP في غزة من أصل خمس طائرات مؤجرة للبلاد،
واعتبر مدير مركز التحليل العسكري والسياسي في معهد هدسون، ريتشارد وايتز،، أن واشنطن ملتزمة بتوفير الدعم لتل أبيب في معركتها الراهنة، على الرغم أن "لديهم مخزون كبير من الأسلحة الموجودة بالفعل في إسرائيل".
وأضاف وايتز أنه "على عكس أوكرانيا، تقتصر الذخائر التي تحتاجها إسرائيل على أنواع معينة مثل صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، التي تمتلك الولايات المتحدة مخزوناتها في الداخل".
وبشأن انعكاس الدعم الأميركي على تطورات الصراع، أشار مدير مركز التحليل العسكري في معهد هدسون، أن الدعم الرئيسي سيكون دبلوماسيا بالسعي لتشكيل رأي عام عالمي، لكن عسكريا يمكن للولايات المتحدة توفير الذخائر لإسرائيل والمساعدة في المعلومات الاستخبارية، إذ تمتلك واشنطن طائرات إف 35 وأجهزة استشعار بارزة، مع ردع الصواريخ التي يتم إطلاقها من مناطق أخرى خارج فلسطين، اعتمادًا على نظامها الدفاعي الصاروخي القوي "إيجيس" في اعتراض الصواريخ بعيدة المدى.
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)تطلب التحقيق فى استخدام الاسلحة المحرمة دوليا
قامت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) بتذكير وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في رسالة أُرسلت يوم 13 أكتوبر بأن القانون الأمريكي يتطلب من الولايات المتحدة مراقبة وضمان الأسلحة والذخائر التي تقدمها لإسرائيل والتأكد من عدم استخدامها لارتكاب جرائم حرب في غزة. وحذّرت المنظمة من أن عدم الامتثال لمتطلبات مراقبة الاستخدام النهائي لا ينتهك القوانين الأمريكية فحسب، بل يمكن أيضًا أن يعرّض المسؤولين الأمريكيين للملاحقة القضائية من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم حرب.
وفي رسالة منفصلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الجمعة، طلبت منظمة (DAWN) من المدعي العام على وجه السرعة إصدار بيان عام لتذكير أطراف النزاع بالتحقيق الجاري هناك وإرسال فريق تحقيق إلى منطقة غزة في فلسطين لتوثيق الجرائم المحتملة والتحقيق فيها بموجب نظام روما الأساسي.
قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "إذا كان المسؤولون الأمريكيون لا يهتمون بالمدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون فظائع بسبب استخدام الأسلحة الأمريكية، فربما يثير اهتمامهم مسؤوليتهم الجنائية الفردية عن مساعدة إسرائيل في تنفيذ هذه الفظائع". وأضافت: "لم يوافق الشعب الأمريكي قط على مساعدة إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل بالقنابل والمدفعية الممولة من دافعي الضرائب".
يفرض قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدات الخارجية على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين وضع بروتوكولات لمراقبة الاستخدام النهائي لعمليات نقل الأسلحة. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان استخدام الأسلحة بطريقة مسؤولة وبما يتوافق مع القانون الدولي. وعلى الرغم من هذه المتطلبات القانونية، كانت الولايات المتحدة تاريخيًا متساهلة في تطبيق هذه القوانين المتعلقة بالأسلحة المقدمة لإسرائيل. وقد دعا أعضاء الكونغرس مؤخرًا إلى تعزيز مراقبة الاستخدام النهائي والتتبع المالي للمساعدات الأمريكية لإسرائيل. لا يزال الغموض يكتنف ما يزيد عن 3.3 مليار دولار من عمليات نقل الأسلحة وتمويل الأسلحة إلى إسرائيل، مع محدودية المعلومات والمراقبة.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب برنامج إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية الجديد لإدارة بايدن من المسؤولين الأمريكيين التحقيق في "الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل الحكومات الشريكة المشتبه في استخدامها للأسلحة الأمريكية والتوصية باتخاذ إجراءات قد تشمل تعليق مبيعات الأسلحة". وحثت منظمة (DAWN) الوزير بلينكن على التحقيق في الأضرار التي لحقت بالمدنيين نتيجة لاستخدام إسرائيل للأسلحة والذخائر الأمريكية في غزة بموجب برنامج إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية والتأكد من أن مثل هذه المراقبة تجري بالفعل.
قد يواجه المسؤولون الأمريكيون مسؤولية جنائية فردية لمساعدة إسرائيل وتحريضها بالأسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، في ضوء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المنتظر في فلسطين، والذي يغطي جميع الجرائم المرتكبة منذ 13 يونيو/حزيران 2014. تنص المادة 25 (3) (ب) من نظام روما الأساسي بوضوح على أن "توفير الوسائل لارتكاب" جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، وغزة هي ضمن اختصاصات المحكمة، يعتبر مسؤولية جنائية وعرضة للعقاب في المحكمة الجنائية الدولية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي أو دولة طرف في المحكمة، إلا أن المواطنين الأمريكيين سيخضعون مع ذلك لولاية المحكمة في الأماكن التي تتمتع فيها المحكمة بالولاية القضائية وتقوم باجراء تحقيقات فيها، مثل غزة. إنّ الأدلة التي تثبت أن الولايات المتحدة تقوم بمراقبة استخدام إسرائيل لأسلحتها، وتحقق من عدم استخدامها في هجمات إجرامية على غزة، وتعلّق عمليات نقل الأسلحة الجديدة في مواجهة أدلة على سوء استخدام أسلحتها، يمكن أن تكون بمثابة دفاع ضد الاتهامات الجنائية ضد المسؤولين الأمريكيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت رسميًا عن تحقيقها في الجرائم المرتكبة في فلسطين في مارس/آذار 2021، إلا أنها لم ترسل أبدًا بعثة تحقيق رسمية إلى فلسطين أو إسرائيل. وحثت منظمة (DAWN) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان على تذكير أطراف النزاع بشكل عاجل بتحقيقه المستمر في فلسطين لردع ارتكاب الجرائم وإرسال فريق تحقيق إلى هناك لتوثيق أي جرائم.
قال مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): "أرسل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فريقًا من المحققين إلى أوكرانيا لتوثيق جرائم الحرب والتحقيق فيها بمجرد بدء الحرب، ولكن بعد مرور أكثر من أسبوع على الحرب في إسرائيل وفلسطين، لم ينطق المدعي العام ولو بكلمة واحدة فيما يتعلق بالتحقيق النشط الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين". وأضاف: "إذا فشلت المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيقات قوية وبارزة في الجرائم الجارية الآن في غزة ومقاضاة مرتكبيها، فسوف يدمر أي مصداقية تركتها المحكمة كهيئة مستقلة ملتزمة بتوفير الحماية المتساوية لجميع ضحايا جرائم الحرب الدولية".
ومنذ التصعيد الأخير للنزاع في إسرائيل وفلسطين، أصبحت الأدلة واضحة على أن أطراف النزاع المتعددة ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويشمل ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين في جنوب إسرائيل من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة، واحتجاز المدنيين كرهائن في غزة الآن. ويشمل أيضًا الحصار الإسرائيلي الشامل على الغذاء والوقود والكهرباء والمياه، ما يشكل عقابًا جماعيًا لأكثر من مليوني مدني فلسطيني في غزة، والقصف العشوائي اليومي للمدنيين، والاستهداف المتعمد للمدنيين، بما في ذلك الصحفيين، في غزة ولبنان، واستهداف المستشفيات والمساجد، وعدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في الهجمات. وقد تسبب ا

.jpeg)