جدل وتساؤلات للأسر المصرية بالخارج حول قرار بعدم السماح للقصر بالسفر بدون الحصول علي تصريح

 

إكرامى هاشم 

القرار الصادم 

تسبب القرار الأخير الصادر من وزارة الداخلية المصرية و الذي يقضي بعدم السماح للقصر أقل من 18 عام بالسفر خارج مصر بدون ذويهم إلا بعد الحصول علي تصريح من إدارة الجوازات في حالة من الجدل و الإرتباك بين آلاف الأسر المصرية المقيمة بالخارج ولاسيما أن توقيت صدور القرار يتزامن مع أجازات منتصف العام للعديد من الدول العربية والتي تحتضن نسبة كبيرة من الجالية المصرية علي أراضيها وأيضا أجازة أعياد الكريسماس في الدول الأوروبية ودول الأمريكتين والتي يقيم علي أراضيها ملايين من المصريين المغتربين .

جاء القرار مشوبا بالضبابية وعدم الوضوح سواءا من ناحية أسباب صدوره وأهمها مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الإتجار بالبشر وهنا نتساءل :

هل مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون عن طريق منع أبناء الأسر المصرية المقيمة بالخارج و الحاصلين علي تصاريح بالإقامة من دولة المهجر وأغلبهم ملتحق بالدارسة في تلك الدول ؟

وهل الهجرة غير الشرعية تتم عن طريق الموانئ المصرية سواء برا أو بحرا و هل من يفكر في الهجرة غير الشرعية يحمل تذكرة طيران في جيبه ؟

وهل مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون عن طريق التضييق علي أبناءنا المقيمين بشكل قانوني و يدرسون في الخارج و تأتي الأجازات لتكون فرصة لتواصلهم مع بلدهم و التي تري فيها الأسر المصرية فرصة لتنمية إنتماءهم و تعزيز هويتهم المصرية في ظل ذوبانهم في المجتمعات المهاجرون إليها ؟

كل تلك التساؤلات وغيرها أصبحت حديث الشارع المصري في الخارج بعد صدور ذلك القرار ولسان حالهم يقول أين نحن من صدور مثل ذلك القرار والذي يعنيهم بالدرجة الأولي ولماذا لم تتم مناقشته مجتمعيا مع رموز وأقطاب المصريين بالخارج .

ولعل السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو " أين دور وزارة الهجرة" والتي من المفترض أن يكون دورها هو رعاية المصريين بالخارج و العمل علي ربط أبناءهم ببلدهم الأم .

بهجت العبيدى :حالة من الضبابية و عدم الوضوح

و عن ردود أفعال المصريين بالخارج علي القرار يقول  بهجت العبيدي مؤسس الإتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج والمقيم بدولة النمسا أنه بالفعل يشوب ذلك القرار حالة من الضبابية و عدم الوضوح وأن الأسباب المرفقة به غير مقنعة بالمرة و أنه تسبب في إرباك الأسر المصرية بالخارج بالفعل والتي تسمح لأبناءها بالسفر لزيارة أقاربهم وذويهم وعائلاتهم في الأجازات المدرسية دون مصاحبة ولي الأمر الذي يمكن أن يكون مشغولا في أعماله أثناء هذه العطلات المدرسية .

دينا الجعفري:القرار ذات أبعاد أمنية هامة لكنها تطالب بتوضيح أكثر

الأمر نفسه أكدته  "دينا الجعفري " عضو الهيئة العليا وأمين أمانة العلاقات الخارجية والمصريين بالخارج بحزب الريادة والمقيمة بدولة الإمارات والتي أعربت عن تفهمها للأسباب التي دفعت وزارة الداخلية بإصدار ذلك القرار والذي من شأنه تأمين حدودنا وأن القرار ذات أبعاد أمنية هامة لكنها تطالب بتوضيح أكثر للفئات التي يجب أن يشملها القرار متسائلة كيف لشاب مقيم بشكل قانوني ويحمل شهادات دراسية من بلد المهجر المقيم فيها بالحصول علي تصريح بالعودة لإستكمال دراسته وأردفت أن مثل هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلي إثقال كاهل الأسر المصرية والتي سوف تضطر في هذه الحالة بسفر أحد الوالدين بصحبة الأبناء أو الإضطرار لدفع رسوم تصريح السفر والذي سيكون عبئا علي ميزانية الأسرة وخاصة في حالة وجود أكثر من قاصر كما أكدت الجعفري علي ضرورة مشاركة المصريين في الخارج في حال صدور أية قرارت تخص شؤونهم .

ولاء عبد اللطيف:قرار صادم

أما ولاء عبد اللطيف أحد أبناء الجالية المصرية بإيطاليا فقد أعربت عن صدمتها من القرار مؤكدة أنه تصادف صدوره مع وجود أحد أبناءها في إجازةبمصر والذي قرر قضاء أجازة الكريسماس مع العائلة بمصر والذي يتبقي له شهرا علي بلوغه سن ال 18 عام الأمر الذي أضطرها للحصول علي تذكرة سفر بشكل سريع للسفر إلي مصر من أجل إصطحابه والعودة به من مصر خشية توقيفه في مطار القاهرة بناءا علي القرار الصادر مؤخرا.

من جانبنا نؤكد أنه قرار أتي في توقيت مفاجئ للعديد من الأسر المصرية بالخارج  ويثير العديد من التساؤلات حول مغزي صدوره في الوقت الذي تؤكد فيه القيادة السياسية عنايتها البالغة للمصريين في الخارج وأن ملف المصريين في الخارج في أولوياتها .