ترحيل 40 من الإيغور من تايلاند إلى الصين ينتهك قوانين حقوق الإنسان

 

قال وزير الدفاع التايلاندي، بومتام ويتشاياتشاي، إن الصين أكدت لتايلاند أنها ستوفر العناية لأربعين فرداً من أقلية الإيغور العرقية الصينية الذين أعادتهم بانكوك، اليوم الخميس، مؤكداً بذلك عملية الترحيل السرية التي جرت قبل الفجر ونددت بها الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان.

وجاءت هذه الخطوة على الرغم من حث خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة تايلاند، الشهر الماضي، على عدم إعادة الإيغور المحتجزين إلى الصين، محذرين من احتمال تعرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة و«الأذى الذي لا يمكن علاجه» إذا عادوا.

وذكر ويتشاياتشاي لـ«رويترز» أن الإيغور أُعيدوا بما يتفق مع المعايير الدولية، وذلك في أول تأكيد من تايلاند لترحيل أفراد من الإيغور، وهو ثاني ترحيل تنفذه تايلاند في السنوات العشر المنصرمة.

وقال بومتام الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيسة الوزراء: «تم ذلك وفقاً للقانون التايلاندي والمبادئ الدولية. لا توجد أي مشكلات. سيجري الاعتناء بهم بشكل جيد لأنهم شعبهم».

وأضاف: «يخضعون لفحوص طبية. وبعد ذلك سيتم إرسالهم إلى بيوتهم. واستقبالهم من قِبَل أقاربهم»، مضيفاً أن رئيس مجلس الأمن الوطني التايلاندي سافر على الطائرة نفسها التي سافر المرحلون على متنها.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق الإيغور، وهم أقلية عرقية غالبيتها من المسلمين ويبلغ عدد أفرادها نحو عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ بغرب الصين. وتنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات.

 ومن ناحية اخرى دانت الولايات المتحدة، الخميس، بأشد العبارات الممكنة إعادة تايلاند قسرا لما لا يقل عن 40 من الإيغور إلى الصين، في ظل افتقارهم لحقوقهم هناك وحيث يواجهون الاضطهاد والعمل القسري والتعذيب.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن الولايات المتحدة وبصفتها "حليفا قديما لتايلاند، فإنها تشعر بالقلق إزاء هذا الإجراء، الذي قد يتعارض مع التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري".

وشدد أن "هذا التصرف يتنافى مع تقاليد الشعب التايلاندي العريقة في حماية الفئات الأكثر ضعفا ويتعارض مع التزام تايلاند بحماية حقوق الإنسان".

وحث روبيو "جميع الحكومات في البلدان التي يسعى فيها الإيغور إلى الحماية على عدم إعادتهم قسرا إلى الصين".

واتهم روبيو "الصين، وتحت إشراف وسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية استهدفت في الغالب الإيغور المسلمين وغيرهم من أفراد الأقليات العرقية والدينية في شينجيانغ".

ودعا وزير الخارجية الأميركي "السلطات الصينية إلى توفير إمكانية الوصول الكامل للتحقق من سلامة الإيغور العائدين بشكل منتظم".

كما طالب "الحكومة التايلاندية أن تصر على وتتحقق بشكل كامل ومستمر من أن السلطات الصينية تحمي حقوق الإيغور الإنسانية".

وكانت تايلاند رحّلت العشرات من الإيغور إلى الصين على الرغم من تحذيرات جماعات حقوق الإنسان من أنهم سيواجهون الاضطهاد عند عودتهم إلى بلدهم، مما أثار إدانة سريعة من الأمم المتحدة.

والصين متهمة باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية في حملة اعتبرت الأمم المتحدة أنها قد تشكل "جرائم ضد الإنسانية".

وتنكر الصين بشدة هذه الاتهامات، قائلة إن سياساتها اجتثّت التطرف من إقليم شينجيانغ وجلبت التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة.

وفي عام 2015 رحلت تايلاند 109 من الأويغور إلى الصين قسرا، مما أثار توبيخا شديدا من واشنطن والأمم المتحدة، لكنها نفت بشكل متكرر وجود خطط لجولة جديدة من عمليات الترحيل

شهدت منطقة أسكودار في إسطنبول مسيرة احتجاجية نظمها ناشطون تحت شعار “كن صوتًا لشعب تركستان الشرقية”، أدانوا خلالها الانتهاكات التي تمارسها السلطات الصينية ضد مسلمي الإيغور، واصفين ما يجري بأنه جريمة إبادة جماعية تستهدف القضاء على الهوية الإسلامية للإيغور.

وفي بيان صادر عن المشاركين، أكد الناشطون أن الصين تنتهج سياسة اضطهاد ممنهجة ضد الإيغور، تشمل الاعتقال الجماعي داخل معسكرات احتجاز ضخمة، والتفريق القسري للعائلات، وفرض قيود مشددة على الممارسات الدينية والثقافية.

وأوضح البيان أن العديد من الإيغور الذين يعيشون في المنفى فقدوا الاتصال بعائلاتهم داخل تركستان الشرقية منذ سنوات طويلة، مؤكدين أن الصين تحتجز الآلاف في معسكرات الاعتقال دون تمييز بين الرجال والنساء، كبار السن أو الأطفال، في محاولة لطمس هويتهم الإسلامية والقومية.

وتأتي هذه المسيرة في سياق احتجاجات مستمرة حول العالم، يطالب خلالها الناشطون الدول والمؤسسات الدولية بممارسة ضغوط على الصين لوقف انتهاكاتها وضمان حقوق الإيغور في العيش بكرامة وحريّة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها سعت مراراً إلى الوصول إلى المجموعة والحصول على تأكيدات من السلطات التايلاندية بعدم ترحيلهم.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن ترحيل 40 من الإيغور الذين احتُجزوا في تايلند لأكثر من 11 عاما إلى الصين اليوم الخميس يمثل انتهاكا واضحا لقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وفي بيان أصدره المفوض السامي اليوم الخميس، نبه إلى أن هذا الترحيل "ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يُحظَر تماما في الحالات التي يوجد فيها خطر حقيقي للتعذيب أو سوء المعاملة أو غير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه عند عودتهم".

وأشار إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية وارد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعد تايلند طرفا فيها، وفي المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك التشريعات المحلية لتايلاند.

وقال تورك: "حث مكتبي مرارا السلطات التايلندية على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بهؤلاء الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. ومن المؤسف للغاية أنهم أُعيدوا قسرا".

وأضاف أنه "من المهم الآن أن تكشف السلطات الصينية عن مكان وجودهم، وأن تضمن معاملتهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأفاد بأن الرجال، الذين كانوا جزءا من مجموعة أكبر، احتجزوا في ظروف سيئة في عدد من مرافق احتجاز المهاجرين في تايلند منذ آذار/مارس 2014. وتوفي خمسة منهم أثناء الاحتجاز. ويُعتقد أن ثمانية منهم ما زالوا قيد الاحتجاز.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه "يتعين على السلطات التايلندية أن تضمن عدم حدوث مزيد من عمليات الترحيل وأن يتمتع بقية أفراد المجموعة، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء المحتملون المحتجزون في تايلند، بالحماية الكاملة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"

وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن المحتجزين تم ترحيلهم وفقاً لقوانين البلدين.