لعبة الحرب القذرة الاغتصاب يلاحق اطفال السودان بواسطة الجماعات المسلحة

السودان

يغتصب رجال مسلحون الأطفال ويعتدون عليهم جنسياً في خضم الصراع الدائر في جميع أنحاء البلاد.

"إن تعرّض أطفال بعمر السنة للاغتصاب من قبل رجال مسلحين هو أمر جلل يجب أن يهزّ أركان كل إنسان ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية،" قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف. "يواجه ملايين الأطفال في السودان خطر الاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي — إذ يُستخدم كتكتيك في الحرب. وهذا انتهاك مروع للقانون الدولي وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، ولا بدّ أن يتوقف".

تعمل اليونيسف وشركاؤها على الحد من مخاطر العنف الجندري، ومعالجة دوافعه الأساسية، ودعم الناجين في الحصول على الخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، بالإضافة إلى إحالتهم لخدمات الحماية المنقذة للحياة.

Searcير إن أطفالاً بعمر السنة تعرضوا للاغتصاب في خضمّ الصراع العنيف في السودان — اليونيسف

تدعو اليونيسف إلى جهود دولية عاجلة لحماية ودعم الأطفال في السودان

في 2 ديسمبر 2024 في السودان، تستلقي دانا  [تم تغيير الاسم] البالغة من العمر 16 عاماً على فراش في مكتب اليونيسف.

 يقوم رجال مسلحون باغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، بما في ذلك الرضع الذين لا تتجاوز أعمارهم عاماً واحداً، في خضم الصراع الذي يعمّ السودان.

تظهر بيانات جمعها مقدمو الخدمات للناجين من العنف الجندري في السودان صورة مؤلمة للأزمة التي يتعرض لها الأطفال؛ إذ تم تسجيل 221 حالة اغتصاب للأطفال منذ بداية عام 2024. *

ولا تمثّل أرقام الحالات المسجلة إلا جزءاً صغيراً فحسب من إجمالي الحالات. فغالباً لا يرغب الناجون وأسرهم في الإبلاغ عمّا جرى أو لا يستطيعون ذلك — بسبب صعوبة الوصول إلى الخدمات والعاملين في الخطوط الأمامية، أو الخوف من الوصم، أو الخوف أن تلفظهم أسرهم أو مجتمعاتهم، أو الخوف من انتقام الجماعات المسلحة، أو الخوف من تسرب المعلومات.

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "إن تعرّض أطفال بعمر السنة للاغتصاب من قبل رجال مسلحين هو أمر جلل يجب أن يهزّ أركان كل إنسان ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية. يواجه ملايين الأطفال في السودان خطر الاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي — إذ يُستخدم كتكتيك في الحرب. وهذا انتهاك مروع للقانون الدولي وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، ولا بدّ أن يتوقف".

من بين 221 طفلاً أبلغ عن تعرضهم للاغتصاب، هناك 147 فتاة؛ أي أن 66 بالمئة هنّ إناث. أما كون 33 بالمئة من الناجين من الذكور فهو أمر ملحوظ أيضاً، إذ قد يواجهون وصمة العار وتحديات فريدة في الإبلاغ وطلب المساعدة والوصول إلى الخدمات. ومما يثير الدهشة والاستنكار أن هناك 16 ناجياً تحت سن 5 سنوات، منهم 4 أطفال بعمر سنة واحدة. وقد تم الإبلاغ عن حالات في تسع ولايات سودانية مختلفة، في الجنوب والشمال والشرق والغرب. كما أبلغ عن 77 حالة إضافية من الاعتداء الجنسي على الأطفال، معظمها محاولات اغتصاب.

إن وحشية العنف والخوف من التعرض له يدفعان بالنساء والفتيات إلى مغادرة منازلهن وأسرهن والفرار إلى مدن أخرى؛ فينتهي بهنّ المطاف غالباً في مواقع نزوح غير رسمية أو مجتمعات محلية تفتقر إلى الموارد. وخطر العنف الجنسي مرتفع أيضاً داخل هذه المجتمعات المحلية، خاصة ضد الأطفال النازحين.

الآثار الهائلة للعنف الجنسي على الناجين غالباً خفية، لكنها قاسية وشديدة وطويلة الأمد — وقد يكون منها الصدمة النفسية القوية، والعزلة القسرية، ورفض الأسرة للناجي بسبب الوصم الاجتماعي، والحمل، والأمراض المنقولة جنسياً، والتعرّض لإصابات خطيرة، ومضاعفات أخرى.

تعمل اليونيسف مع شركائها على إنشاء مساحات آمنة تقدّم خدمات للناجين من العنف الجندري. كما تعمل على دمج هذه الخدمات في خدمات الصحة التي تُقدّم في المراكز الصحية والعيادات المتنقلة، وعلى توفير المستلزمات الطبية ذات الصلة. وتقوم اليونيسف أيضاً ببناء قدرات العاملين في الخطوط الأمامية، بما في ذلك المختصين الاجتماعيين والخبراء النفسيين والصحيين، لنشرهم عبر السودان لتقديم خدمات مجتمعية منها خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي والإحالة. وتقوم أيضاً بالعمل داخل المجتمعات المحلية للتصدي للأعراف والممارسات الاجتماعية الضارة.

وأضافت السيدة راسل: "إن العنف الجنسي واسع النطاق في السودان قد زرع الرعب في قلوب الناس، وخاصةً بين الأطفال. يجب على أطراف النزاع، وكل من له تأثير عليهم، بذل كل جهد لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. هذه الندوب الناتجة عن الحرب هائلة ويصعب تصورها وستدوم طويلاً".

وتواصل اليونيسف المطالبة بما يلي:

يجب على حكومة السودان وعلى جميع الأطراف أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في حماية المدنيين، وخاصة الأطفال.

يجب الآن وفوراً وقف استخدام العنف الجندري، بما في ذلك العنف الجنسي كتكتيك من تكتيكات الحرب.

يجب حماية البنى التحتية للخدمات الأساسية ومقدميها ليتمكنوا من مواصلة عملهم المنقذ للأرواح.

يجب السماح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة بأمان، ويجب أن يتاح للأسر الوصول بأمان إلى الدعم الذي تحتاجه.

يجب أن تكون أنظمة البيانات الآمنة والأخلاقية أولوية، فهي تساهم في تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية كما قد تكون جزءاً من جهود أوسع لمحاسبة الجناة.

يجب على المانحين عند اتخاذ قرارات التمويل اعتبار برامج العنف الجندري برامج منقذة للأرواح. والوقت ينفد لوقف أزمة العنف الجنسي في السودان التي تستشري وتضرّ بالأطفال وتترك إرثاً وخيماً مستداماً.