مؤسسة شركاء من اجل الشفافية تدين أوضاع حقوق الانسان في اثيوبيا

 

ميرنا شلش تحذر من سوء استخدام  قانون استرداد الأصول كوسيلة للاضطهاد السياسي في اثيوبيا

جاسر فتحى

قدمت ميرنا شلش رئيسة مؤسسة شركاء من اجل الشفافية مداخلة شفوية اثناء اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لاثيوبيا علي هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الانسان بجنيف التابع للأمم المتحدة ، و لقد أبدت مؤسسة شركاء بواعث قلق عميقة إزاء بعض القضايا التي لم تحظَ بقبول كافٍ من قبل السلطات الإثيوبية، و خصوصا  تلك المتعلقة بالحريات الأساسية والمساءلة

وادانت ميرنا شلش عدم قبول إثيوبيا للتوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الآليات الدولية مثل لجنة الخبراء المعنية بإثيوبيا وإزالة القيود المفروضة على وصول المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان إلى جميع المجالات حيث ذلك   يثير القلق إزاء استمرار القمع وانتهاكات حرية التعبير

كما لفتت مؤسسة شركاء انتباه المجلس بقلق إلى قانون استرداد الأصول الذي تم إقراره مؤخرًا في إثيوبيا، والذي تم استخدامه عمدًا كوسيلة للاضطهاد السياسي تحت ذريعة جهود مكافحة الفساد، على سبيل المثال، بعد أن رفضت الحكومة الإثيوبية منح السياسي الإثيوبي المعارض ليدتو أياليو الحق في العودة من الولايات المتحدة في 10 فبراير 2025، بدأت في مصادرة الأصول دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما يشكل سابقة خطيرة للناشطين الذين يعيشون في الخارج.

و اوصت مؤسسة شركاء ضرورة  ضمان وصول المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان إلى جميع المناطق دون قيود، ووضع ضمانات قانونية قوية لمنع إساءة استخدام القانون، ولا سيما تلك المستخدمة لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.