كيف تسهم مصانع السلاح الإسرائيلية في تأجيج النزاعات وانتهاك حقوق شعوب العالم الثالث؟"

تقرير 

فتحي الضبع 

 تعتمد إسرائيل بشكل متزايد على صناعاتها العسكرية لتقوية قدراتها الدفاعية وزيادة نفوذها السياسي والاقتصادي، إذ أصبحت من أكبر 10 مصدرين للسلاح في العالم، وتوظّف هذه الصناعة عشرات آلاف العاملين، وتشكّل عنصرًا استراتيجيًا حاسمًا في الأمن القومي والاقتصاد الإسرائيلي.

الدفاع أولًا: كيف بنت إسرائيل منظومة صناعية عسكرية تصدّر أسلحة بأكثر من 13 مليار دولار سنويًا"

- نظرة عامة على مصانع الأسلحة الإسرائيلية

تُعد إسرائيل من الدول الرائدة عالميًا في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث تضم أكثر من 200 شركة ومصنع تعمل في تصنيع الأسلحة، من بينها شركات عملاقة مثل:

Elbit Systems

Israel Aerospace Industries (IAI)

Rafael Advanced Defense Systems

Israel Weapon Industries (IWI)

وتنتج هذه الشركات طيفًا واسعًا من الأسلحة، بدءًا من البنادق الخفيفة وحتى الصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع الجوي.

 الاستثمارات وحجم الإنتاج

شهدت الصناعات العسكرية الإسرائيلية استثمارات ضخمة في السنوات الأخيرة:

وقّعت وزارة الدفاع اتفاقية مع شركة Elbit Systems بقيمة 275 مليون دولار لتوسيع تصنيع القنابل محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تم تعزيز خطوط الإنتاج لتعمل على مدار الساعة في ظل الحروب الأخيرة، خصوصًا في غزة، ما زاد من قدرة المصانع على تلبية الطلبين المحلي والدولي.

 عدد المصانع والبنية التحتية

لدى شركة IAI عشرات المصانع المتخصصة في:

الصواريخ والأنظمة الفضائية الطائرات بدون طيار أنظمة الرادار

شركة IWI تملك ثلاث منشآت رئيسية في إسرائيل، إلى جانب مصنع في الولايات المتحدة.

مصانع Rafael وSoltam Systems منتشرة في شمال البلاد، وتنتج أنظمة دفاع جوي وذخائر ثقيلة.

 أنواع المنتجات العسكرية

 الأسلحة الخفيفة:مسدسات Jericho 941 وDesert Eagle رشاشات مثل Negev وبنادق هجومية مثل Tavor وGalil 

الذخائر والأسلحة الثقيلة:

قذائف هاون ومدفعية من إنتاج Soltam Systems

صواريخ متوسطة المدى مثل Delilah وEXTRA

صواريخ مضادة للدروع مثل MAPATS

 الطائرات المسيّرة:

سلسلة Hermes من إنتاج Elbit، وتُستخدم في الاستطلاع والهجمات الدقيقة.

تُستخدم بنسبة تزيد عن 85% في الجيش الإسرائيلي.

 أنظمة الدفاع الجوي:القبة الحديدية (Iron Dome) ومقلاع داوود (David’s Sling)

Arrow 2 و3 لاعتراض الصواريخ الباليستية

 التصدير: الأسواق العالمية للسلاح الإسرائيلي

بلغت قيمة صادرات السلاح الإسرائيلي في عام 2023:

 13 مليار دولار – أعلى رقم في تاريخ الصناعة الدفاعية الإسرائيلية.

توزيع الصادرات حسب المنطقة:

آسيا والمحيط الهادئ: 48%

أوروبا: 35% – أبرزها ألمانيا (شراء نظام قديمArrow-3 بـ 4 مليار دولار)

أمريكا الشمالية: 9%

أمريكا اللاتينية وأفريقيا: 5%

دول "اتفاقيات أبراهام" (الإمارات، المغرب، البحرين): 3 – 4%

أبرز الدول المستوردة: والهند (أكبر مستورد للأسلحة الإسرائيلية) والولايات المتحدة وألمانيا وأذربيجان والمغرب (شراكة لتصنيع طائرات بدون طيار)

الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان:

1. استخدام الأسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وثقت استخدام أسلحة إسرائيلية في هجمات ضد المدنيين، بما في ذلك استهداف منازل، مستشفيات، ومدارس في قطاع غزة.

تُتهم الشركات بالمشاركة في تطوير أسلحة وتجربتها ميدانيًا على المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يُوصف أحيانًا بـ"المختبر الحي".

2. تصدير الأسلحة إلى دول منتهِكة لحقوق الإنسان

تُصدِّر إسرائيل أسلحة وأنظمة مراقبة إلى دول تُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل ميانمار، جنوب السودان، وأذربيجان.

انتُقدت بشدة لاستمرارها في هذه العلاقات رغم العقوبات الدولية على بعض هذه الأنظمة.

3. دور الأسلحة الإسرائيلية في القمع الداخلي بدول أخرى

تقنيات إسرائيلية تُستخدم في المراقبة وملاحقة المعارضين في دول عديدة.

مثال: برمجية "بيغاسوس" التابعة لمجموعة "NSO" الإسرائيلية، استُخدمت لاختراق هواتف صحفيين ونشطاء وسياسيين حول العالم

ردود الشركات والحكومة الإسرائيلية:

غالبًا ما ترفض الشركات الإسرائيلية التعليق على تقارير حقوق الإنسان، مدعية أنها تلتزم بالقوانين المحلية والدولية.

الحكومة الإسرائيلية تدافع عن صناعتها العسكرية باعتبارها جزءًا من "الدفاع المشروع"، وتؤكد أن تصدير الأسلحة يتم وفقًا لإجراءات قانونية خاضعة للرق 

مصانع الأسلحة الإسرائيلية تمثل مزيجًا من التفوق التكنولوجي والجدل الأخلاقي، إذ إن الاستخدامات العسكرية لتقنياتها، سواء في الأراضي الفلسطينية أو خارجها، تثير تساؤلات جدية حول الامتثال للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

بدأت العلاقات العسكرية الإسرائيلية مع دول أفريقية منذ ستينيات القرن العشرين، لكنها تراجعت بعد حرب 1973، ثم عادت بقوة منذ التسعينيات.

اليوم، تُعد إسرائيل من الموردين المهمين للأسلحة، والتقنيات الأمنية، وبرامج التدريب في إفريقيا، إلى جانب دول مثل روسيا، فرنسا، والصين.

بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول أفريقيا هو جزء متنامٍ من سياسة إسرائيل الاقتصادية والدبلوماسية، وقد شهد تطورًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة. لكن هذا المجال أيضًا مثير للجدل نظرًا إلى ارتباطه بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم أنظمة قمعية، والمساهمة في عدم الاستقرار الإقليمي في بعض الحالات.

أبرز الصادرات العسكرية الإسرائيلية لأفريقيا:

1. أنظمة المراقبة والتجسس

شركات مثل NSO Group وVerint زوّدت حكومات أفريقية ببرمجيات تجسس، مثل "بيغاسوس"، التي استُخدمت لتعقب صحفيين، معارضين، ونشطاء حقوقيين.

2. طائرات بدون طيار (Drones)

طائرات مسيّرة استخدمتها بعض الدول لملاحقة الجماعات المسلحة، لكن أيضًا في قمع الحركات الاحتجاجية والمدنية.

3. الأسلحة الخفيفة والذخائر

شُحنت إلى دول مثل جنوب السودان، الكاميرون، نيجيريا، ورواندا.

4. التدريب العسكري

قدمت إسرائيل تدريبًا لقوات خاصة ووحدات شرطة في دول أفريقية، شمل مكافحة التمرد، العمليات الخاصة، وأمن الحدود.

🔹 دول أفريقية بارزة تلقت أسلحة أو دعمًا أمنيًا إسرائيليًا:

رواندا علاقات قوية مع إسرائيل، شملت تصدير تقنيات مراقبة وتسليح قوات الشرطة.

الكاميرون تم توثيق استخدام الأسلحة الإسرائيلية من قبل وحدة النخبة "BIR"، التي اتُهمت بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

جنوب السودان رغم الحظر الدولي، ذكرت تقارير أن إسرائيل زوّدت الحكومة بالسلاح خلال الحرب الأهلية.

أوغندا تعاون عسكري ومخابراتي طويل الأمد.

إثيوبيا زُوّدت بأسلحة خلال الصراع مع جبهة تحرير تيغراي، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة.

🔹 الانتقادات وحقوق الإنسان:

منظمات مثل العفو الدولية (Amnesty) وهيومن رايتس ووتش وثّقت حالات استخدمت فيها المعدات الإسرائيلية في قمع داخلي أو جرائم حرب.

بعض الصادرات الإسرائيلية تمت حتى بعد صدور قرارات دولية بفرض حظر على السلاح.

عدم الشفافية: الحكومة الإسرائيلية لا تكشف بشكل علني عن تفاصيل مبيعات السلاح أو الدول المستورِدة، ما يصعّب المساءلة.

🔹 موقف الحكومة الإسرائيلية:

تبرّر بيع السلاح بأنه يتم عبر تصاريح رسمية ومراقبة من وزارة الدفاع.

تدّعي أن التصدير العسكري يساهم في "محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن".

تربط هذا النشاط بـ"الدبلوماسية الأمنية" لتعزيز العلاقات السياسية مع أفريقيا في مواجهة نفوذ دول مثل إيران.

🔹 دعوات دولية لمساءلة إسرائيل:

في عام 2018، طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق حول دور الأسلحة الإسرائيلية في النزاعات الأهلية في أفريقيا.

حملات منظمات دولية طالبت بوقف تصدير الأسلحة للدول التي تُمارَس فيها انتهاكات جسيمة.

بعض البرلمانات الأوروبية حاولت فرض قيود على الشركات التي تتعاون مع الجيش الإسرائيلي بسبب هذا الدور.

بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول أفريقيا هو ملف معقد يتداخل فيه الاقتصاد، الأمن، والسياسة الخارجية. رغم الفوائد الاستراتيجية التي تجنيها إسرائيل من توسيع نفوذها في القارة، إلا أن الجانب الأخلاقي والحقوقي يُثير قلقًا واسعًا، خصوصًا في ظل الأدلة على استخدام هذه الأسلحة والتقنيات في قمع المدنيين، وتأجيج النزاعات.

البيع غير الشرعي – تقارير وتسريبات

على مدار السنوات، ظهرت عدة تقارير تُشير إلى أن شركات الأسلحة الإسرائيلية، أو وسطاء إسرائيليين، باعوا أسلحة أو تقنيات أمنية بطرق غير قانونية أو إلى جهات مثيرة للجدل، مثل:

1. أنظمة التجسس (مثل بيغاسوس – Pegasus)

شركة NSO الإسرائيلية طورت برنامج بيغاسوس الذي يُمكّن من اختراق الهواتف.

اُتُّهمت ببيع البرنامج إلى أنظمة قمعية مثل السعودية، الإمارات، المكسيك، والمغرب.

رغم أن التصدير يتم بموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن المبيعات غالبًا ما تثير انتقادات دولية بسبب استخدام التكنولوجيا لقمع المعارضين.

2. تسليح ديكتاتوريات وأطراف في نزاعات دموية

وثائق وتقارير حقوقية وإعلامية (مثل تحقيقات "Haaretz" أو "The Guardian") تُظهر بيع إسرائيل أسلحة إلى:

جنوب السودان خلال الحرب الأهلية

رواندا في زمن الإبادة الجماعية

ميانمار رغم العقوبات الدولية

3. التحايل على قوانين التصدير

يتم أحيانًا نقل الأسلحة عبر دول وسيطة لإخفاء الوجهة النهائية.

يُستخدم وكلاء غير رسميين لتجنّب الرقابة الدولية.

صفقات تتم أحيانًا بواسطة شركات وهمية خارج إسرائيل.

لماذا يُسمح بذلك أو يُتغاضى عنه؟

الدوافع الأمنية والسياسية: أحيانًا يكون بيع السلاح أداة لعقد تحالفات سرية.

غياب الرقابة الشفافة: رغم وجود وزارة دفاع وإجراءات تصدير رسمية، إلا أن السرية والتداخل مع الاستخبارات تسمح بالتلاعب.

الربح الاقتصادي: مبيعات السلاح تمثل مليارات الدولارات، وتشكل نسبة كبيرة من الصادرات الإسرائيلية.

 أمثلة من مصادر معروفة:

1. NSO وPegasus – فضيحة تجسس عالمية، غطتها صحف مثل The Washington Post وLe Monde.

2. تقرير هيومن رايتس ووتش عن بيع إسرائيل أسلحة لميانمار رغم تطهير عرقي ضد الروهينغا.

3. تحقيقات إسرائيلية محلية (مثل ما نشرته صحيفة Haaretz) حول صادرات أسلحة لدول في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وسط حروب طاحنة

ليس كل مبيعات السلاح "غير شرعية" بمعنى القانون، لكنها قد تكون غير أخلاقية أو مخالفة لقوانين دولية.

الحكومة الإسرائيلية كثيرًا ما ترفض التعليق على هذه القضايا بدعوى "الأمن القومي".