صحفيون في الظل"... سنوات من العمل بلا عقود ولا حقوق

 

القاهرة 

فتحي الضبع 

على مدى سنوات، واصل عشرات الصحفيين والصحفيات في عدد من المؤسسات الإعلامية أداء مهامهم اليومية بمهنية عالية، رغم غياب العقود الوظيفية، وتدني الأجور التي لا تتجاوز في بعض الحالات 15 دولارًا شهريًا.

يعمل هؤلاء الصحفيون تحت ضغط المهنة ومسؤولياتها، دون ضمان اجتماعي، أو تأمين صحي، أو استقرار مالي. بعضهم تجاوزت خبرته عشر سنوات، ومع ذلك ما زالوا يصنفون كـ"متعاونين" أو "مساهمين"، في ظل غياب أي آلية لتثبيتهم أو الاعتراف بحقوقهم القانونية.

يقول أحد الصحفيين المتضررين – فضل عدم ذكر اسمه – إنه يعمل منذ أكثر من 12 عامًا في التغطية الميدانية والتحرير، دون عقد رسمي أو أجر ثابت:

 "نغطي الأحداث، ونتحمل المشاق والمخاطر، لكننا خارج حسابات المؤسسة عندما يتعلق الأمر بالحقوق".

القصص تتكرر بأصوات مختلفة، لكن المعاناة واحدة: عمل شاق دون ضمان، ووعود بالتثبيت لا تجد طريقها للتنفيذ.

أصوات تطالب بالإنصاف

صحفيون ونقابيون يؤكدون أن هذا الوضع غير القانوني لا يمكن أن يستمر، وأن المماطلة في تسوية أوضاع العاملين تضع المؤسسات الإعلامية أمام مسؤولية أخلاقية ومهنية، فضلًا عن كونها مخالفة واضحة لقوانين العمل وحقوق الإنسان.

ويشير بعضهم إلى أن تجاهل الصحفيين غير المعينين يهدد مستقبل المهنة، ويكرّس مناخًا من الاستغلال والإحباط.

حق لا منّة

المطالب ليست تعجيزية، كما يقول أصحاب الشأن. بل هي أبسط حقوق العاملين: التثبيت الوظيفي، الأجور العادلة، والتأمينات الاجتماعية.

يضيف أحدهم:

> "نحن لا نطلب تفضيلًا، بل نطالب بما هو بديهي في أي بيئة عمل محترفة. التقدير ليس في كلمات الشكر فقط، بل في الاعتراف الفعلي بجهودنا وحقوقنا".

معركة كرامة

الصحافة، التي لطالما وُصفت بمهنة المتاعب، لا يمكن أن تبقى متجاهلة معاناة أهلها. فكيف يُطلب من الصحفي أن يكون صوت الناس، بينما يُحرم هو نفسه من أبسط مقومات الكرامة؟

إنها معركة كرامة ومساواة، يجب أن تنتهي بتصحيح أوضاع مهنية ظلت لسنوات خارج إطار العدالة.