كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة: كارني يعلن تحولاً في السياسة الخارجية دعماً لحل الدولتين

 

أوتاوا 

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في بيان رسمي، أن كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة تمثل تحولًا بارزًا في السياسة الكندية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال كارني إن "كندا لطالما التزمت بحل الدولتين – دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن"، مشيرًا إلى أن المسار التفاوضي التقليدي بين الجانبين لم يعد قابلاً للتطبيق في ظل التعقيدات المتزايدة على الأرض.

وأوضح رئيس الوزراء أن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، ومنها التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب تصاعد العنف من قبل المستوطنين، وفشل التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة، كلها عوامل أدت إلى تآكل فرص السلام، وجعلت التحرك الدولي أكثر إلحاحًا.

وشدد كارني على أن الاعتراف الكندي بالدولة الفلسطينية سيكون مشروطًا بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات جوهرية، أبرزها إجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يشارك فيها عناصر من حركة حماس، إلى جانب تنفيذ خطوات لنزع سلاح الدولة الفلسطينية.

وفي المقابل، جدد رئيس الوزراء الكندي رفض حكومته لأي دور مستقبلي لحماس في الحكم الفلسطيني، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، ونزع سلاح الحركة بالكامل.

وأكد كارني أن كندا ستواصل دعمها القوي لأمن إسرائيل وحقها في الوجود، لكنه أشار إلى أن "تحقيق سلام دائم يتطلب قيام دولة فلسطينية مستقلة"، واصفًا ذلك بأنه "الطريق الوحيد نحو مستقبل مزدهر وآمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

كما كشف البيان عن تخصيص أكثر من 340 مليون دولار كندي في شكل مساعدات إنسانية لمعالجة الوضع في غزة، منها 30 مليون دولار لتلبية احتياجات المدنيين، و10 ملايين لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة الضفة الغربية.

وختم رئيس الوزراء الكندي بالتأكيد على التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين لتطوير خطة سلام موثوقة تضمن الأمن، وتؤسس لحكم رشيد، وتتيح إيصال المساعدات الإنسانية، مجددًا التزام كندا بدعم سلام عادل ودائم يحترم كرامة وتطلعات جميع شعوب المنطقة.