وزيرة المالية البلغارية: لا تغييرات ضريبية مرتقبة.. واعتماد اليورو مهدد بسبب عدم الاستقرار السياسي

صوفيا 

د.محمد كمال علام 

أكدت كوزيرة المالية البلغارية، تيمينوجكا بيتكوفا، أن الحكومة لا تعتزم إدخال أي تعديلات على النظام الضريبي أو السياسة المالية للدولة خلال العام الحالي أو المقبل. جاء ذلك خلال تصريح أدلت به في مدينة فيليكو تارنوفو، تعليقًا على نتائج بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى بلغاريا والتوصيات المقدّمة منها.

وشددت بيتكوفا على أن "الضرائب في بلغاريا لم تتغير، ولا توجد نية لتغييرها في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أن مقترح الصندوق بفرض ضريبة دخل تصاعدية ليس جديدًا، لكنه "لا يُناقَش حاليًا على الإطلاق"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الوزيرة أن صندوق النقد الدولي اقترح النظر في هذا النوع من الضرائب على المدى المتوسط، وذلك بعد تحسين جودة الإنفاق العام، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وفي سياق آخر، حذّرت بيتكوفا من تداعيات عدم الاستقرار السياسي في البلاد، معتبرة أنه يمثل خطرًا رئيسيًا يهدد جهود بلغاريا في مسارها نحو اعتماد العملة الأوروبية الموحدة. وأضافت: "أي عودة محتملة للفوضى السياسية ستجعل من المستحيل تحقيق المكاسب المنتظرة من الانضمام إلى منطقة اليورو".

ووجّهت الوزيرة انتقادًا صريحًا لحزب الشعب البلغاري، مشيرة إلى أن محاولاته لإسقاط الحكومة قد تعرّض البلاد لمخاطر اقتصادية جسيمة.

وفي ما يتعلق بالميزانية العامة، أوضحت بيتكوفا أن مجلس الوزراء لا يخطط حاليًا لتحديث ميزانية هذا العام، مؤكدة أن أي تغييرات محتملة في نفقات الدولة – مثل الرواتب أو المدفوعات الاجتماعية – ستُدرس بناءً على مقترحات محددة من الوزارات المعنية.

تصريحات الوزيرة جاءت خلال اجتماع إعلامي حول ملف اعتماد اليورو، عقد في مدينة فيليكو تارنوفو.