ترمب يعلن حزمة تغييرات مشددة على قوانين الهجرة الأمريكية اعتبارًا من مطلع 2026

 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن بدء تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء، اعتبارًا من ليلة رأس السنة 2026، في خطوة وُصفت بأنها من الأكثر تشددًا في تاريخ السياسات الأمريكية بهذا الملف.

وتهدف الإجراءات، وفق الإدارة الأمريكية، إلى تعزيز الأمن القومي وتشديد الرقابة على الهجرة القانونية وغير القانونية، وسط انتقادات حقوقية متوقعة.

أبرز الإجراءات المعلنة:

فرض قيود مشددة على طلبات اللجوء، مع تسريع آليات الرفض بدواعٍ تتعلق بالمخاطر الصحية.

تصنيف عدد من الدول والمناطق على أنها “مناطق عالية الخطورة”، ما يؤدي إلى استبعاد طلبات اللجوء القادمة منها تلقائيًا.

تعليق مؤقت لمعالجة بعض طلبات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) وطلبات التجنّس.

خفض سقف استقبال اللاجئين لعام 2026 إلى 7,500 لاجئ فقط.

تشديد غير مسبوق في إجراءات التدقيق الأمني على التأشيرات وبرامج الهجرة القانونية.

تداعيات متوقعة: يرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقليص فرص الحصول على اللجوء بشكل كبير، إضافة إلى تأخيرات طويلة في معالجة الملفات وارتفاع معدلات الرفض، حتى للطلبات التي كانت تُقبل سابقًا.

كما تمنح التعديلات الجديدة صلاحيات أوسع لموظفي الهجرة، ما قد ينعكس على صرامة التطبيق واتساع نطاق التقدير الإداري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة إحياء سياسة “أمريكا أولًا”، وسط توقعات بمواجهتها طعونًا قضائية واعتراضات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المهاجرين.