اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يدعو إلى مراجعة القرارات الضريبية ويؤكد أهمية تحفيز المصريين بالخارج

 

لندن 

فتحي الضبع 

أصدر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا بيانًا رسميًا أعرب فيه عن متابعته باهتمام بالغ للقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنظيم السياسات المالية والضريبية، محذرًا من التأثيرات المباشرة لهذه الإجراءات على أوضاع المصريين المقيمين بالخارج، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم والأعباء المالية المفروضة عليهم.

وأكد الاتحاد في بيانه احترامه الكامل لحق الدولة في تنظيم سياساتها المالية والضريبية، مشددًا في الوقت ذاته على أن توقيت وطبيعة بعض القرارات الحالية قد تلقي بآثار سلبية على شريحة واسعة من المصريين في الخارج، الذين يرتبطون بعلاقات اقتصادية ووطنية مباشرة مع الداخل، ويساهمون بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح البيان أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور فعّال في توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي، داعيًا إلى تبني سياسات مرنة ومتوازنة تشجع على استمرار هذه التحويلات وتعزز جسور الثقة والتواصل بين الدولة وأبنائها في المهجر.

وأشار الاتحاد إلى أن المواطنين المصريين في الخارج لا يُنظر إليهم كمصدر دخل فقط، بل كقوة داعمة وشريك أساسي في التنمية، ما يستوجب مراعاة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية عند اتخاذ أي قرارات تمسهم، خاصة ما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية.

وفي هذا السياق، طالب اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا بـ:

إعادة تقييم الرسوم والأعباء المفروضة على المصريين بالخارج.

فتح قنوات حوار جادة ومستمرة لأخذ آرائهم ومقترحاتهم في الاعتبار.

اعتماد سياسات تحقق العدالة والتوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين في الخارج.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على حرصه الدائم على العمل بروح إيجابية وبنّاءة بما يخدم مصلحة الدولة المصرية، ويحفظ كرامة وحقوق أبنائها في الداخل والخارج، داعيًا إلى تعزيز قيم الاحترام والتقدير المتبادل.