السفير عمرو رمضان رئيسا للجنة الوطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية

الوكالة الكندية للأنباء 

فتحي الضبع 

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين السفير عمرو أحمد رمضان رئيسا للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر، خلفاً للسفيرة نائلة جبر التى تم تعيينها فى مجلس النواب يناير الماضى.

وقد عمل السفير رمضان مندوباً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى المنظمات الدولية بجنيف، كالمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وكذلك ممثلها بمجلس حقوق الإنسان من سبتمبر2014 حتى أكتوبر 2017، ثم مساعدا لوزير الخارجية للشئون الأوروبية من نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2019، ثم إختتم مسيرته المهنية بوزارة الخارجية سفيراً لدى النرويج.

وتتولى اللجنة الوطنية تنسيق السياسات والجهود الحكومية وسائر الأطراف غير الحكومية فى مجالى مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار فى البشر، كما تعمل كمرجعية إستشارية للسلطات والهيئات الوطنية، وعلى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية المعنية والدول الأجنبية والجهات واللجان المناظرة على المستويين الإقليمى والدولى، وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة ممثلين عن ثلاثين وزارة وجهة وطنية، وتعمل فى إطار القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار فى البشر، والقانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

هذا وتثمن اللجنة الوطنية الدور الفاعل والمحوري الذي قامت به السيدة السفيرة/ نائلة جبر خلال فترة رئاستها للجنة الوطنية على مدار أكثر من خمس عشرة سنة، والتي حرصت خلالها على إرساء الأُطر التشريعية والقانونية لعمل اللجنة الوطنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة؛ وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (٢٠١٦-٢٠٢٦) وخطط عملها الأربعة، وكذلك الاستراتيجيات الوطنية الثلاثة لمكافحة الاتجار في البشر وآخرها (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، وذلك على أساس المبادئ الأربعة من وقاية، وحماية، وملاحقة قضائية، وشراكة إقليمية ودولية، تبلورت نتائجها في العديد من المشروعات والبرامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، كما أثمرت أهدافها عن إنشاء الآلية الوطنية للإحالة الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر. 

هذا وقد حرصت على أن يشهد الصندوقان المنصوص عليهما بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ في مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر  النور، حيث صدرت بالفعل قراراتهما في ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ على التوالي كأذرع تمويلية تنفيذية، وذلك في إطار الالتزامات الدولية التي تعد مصر طرفاً فيها، وسياسات الحكومة المصرية نحو ضمان استدامة تقديم المساعدات المالية وأوجه الرعاية والدعم المختلفة للمهاجرين المهربين و ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما.