القاهرة تستضيف الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

القاهرة 

فتحي الضبع 

تحت رعايةالرئيس عبد الفتاح السيسي، تستضيف المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2026، بمشاركة واسعة من القيادات القضائية الدستورية من مختلف دول القارة الأفريقية، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم الدستورية من خارج القارة.

ويشارك في الاجتماع أكثر من 50 رئيس محكمة دستورية ومحكمة عليا ومجلس دستوري أفريقي، في إطار حرص الدول الأفريقية على تعزيز التعاون القضائي الدستوري، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الرقابة الدستورية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء.

وعقد  قبل انطلاق الاجتماع مؤتمر صحفي دولي بحضور  العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، لعرض أبرز محاور الاجتماع وجدول أعماله، وتسليط الضوء على القضايا الدستورية الراهنة التي تشغل المحاكم الدستورية في أفريقيا، وفي مقدمتها حماية الحقوق والحريات، ودور القضاء الدستوري في دعم الاستقرار الدستوري والمؤسسي..

أعلن المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن انطلاق أعمال "اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية" يوم السبت المقبل، تحت رعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 28 دولة ومنظمات دولية مرموقة.

وأكد المستشار بولس فهمي، خلال مؤتمر صحفي عقدته المحكمة، أن استمرارية هذا الاجتماع تعكس انتمائ مصر الأصيل للقارة الأفريقية، وحرص القيادة السياسية على تعزيز الروابط مع الأشقاء الأفارقة عبر نقل الخبرات القضائية الدستورية العريقة التي تتمتع بها المحكمة المصرية، والتي تضعها في صدارة القضاء الدستوري العالمي.

وكشف رئيس المحكمة أن الاجتماع سيتضمن توقيع بروتوكول تعاون مع دولة بوركينا فاسو لتدريب شباب القضاة الأفارقة، مشدداً على أن "الدستورية العليا" لم تبخل يوماً بتقديم خبراتها النوعية، وهو ما تجلى في إطلاق منصة رقمية لتبادل الأحكام والقرارات بين المحاكم الأفريقية.

وأضاف "فهمي" أن صدى اجتماع القاهرة تجاوز الحدود القارية ليكتسب ثقلاً دولياً، وهو ما يفسر مشاركة دول مثل (إسبانيا، الهند، مقدونيا الشمالية، وكوريا) والعديد من المؤسسات الفرانكفونية، لافتاً إلى أن اختيار مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية في أكتوبر 2028 يعد شهادة دولية على قيمة ومكانة القضاء المصري عالمياً.

واختتم رئيس المحكمة بالإشارة إلى الدور الحيوي لمركز البحوث والدراسات الدستورية بالمحكمة في توطيد العلاقات الأفريقية، عبر مناقشة النزاعات الدستورية المشتركة وتحديات استقلال القضاء الدستوري التي تواجه المؤسسات القضائية عالمياً.

وفي هذا السياق، قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة التاسع هذا العام يُعقد تحت عنوان «التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الإفريقي»، في ظل ما تشهده المجتمعات الإفريقية من تحديات متزايدة، مؤكدًا أن القضاء الدستوري يضطلع بدور محوري في ترسيخ احترام الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.

وأكد المستشار طارق شبل أن المحكمة الدستورية العليا، وانطلاقًا من إيمانها بحرية الصحافة وحق الرأي العام في المعرفة، وفرت كافة التسهيلات اللازمة لتمكين وسائل الإعلام المحلية والدولية من تغطية فعاليات الاجتماع، وإتاحة الفرصة لإجراء اللقاءات والتواصل المباشر مع المشاركين.

ويُعد اجتماع القاهرة التاسع محطة بارزة في مسار التعاون القضائي الدستوري الإفريقي، بما يسهم في دعم العدالة الدستورية وتعزيز سيادة القانون في دول القارة

.