مفوضية اللاجئين تتبرع بجهازى تصوير بالرنين المغناطيسى لدعم خدمات الصحة العامة فى مصر

 

الوكالة الكندية للانباء

تبرعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجهازى تصوير بالرنين المغناطيسى لوزارة الصحة والسكان المصرية، دعماً لمنظومة الصحة العامة فى مصر وتعزيزاً لقدرتها على خدمة المجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء.

تأتى هذه المساهمة فى وقت حرج، حيث تواصل مصر مواجهة احتياجات إنسانية وصحية متزايدة نتيجة الأزمة فى السودان والتصعيد المستمر فى غزة.

وأدت هذه الأوضاع المتداخلة إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الباحثين عن الدعم الصحى الأساسى فى مختلف أنحاء البلاد.

ويجرى تركيب جهازى الرنين المغناطيسى فى مستشفى الزيتون وأيضًا مستشفى القناطر العامين، حيث يخدمان مناطق كثيفة السكان وتعتمد فيهما أعداد كبيرة من المصريين واللاجئين على خدمات الصحة العامة.

ومن المتوقع أن تسهم الأجهزة الجديدة فى تعزيز القدرة التشخيصية وتقليص فترات الانتظار للمرضى الذين يحتاجون إلى خدمات تصوير متقدمة.

وقالت د. حنان حمدان -ممثلة المفوضية لدى مصر وجامعة الدول العربية: إن هذه المساهمة تعكس التزام المفوضية بدعم النظام الصحى الوطنى فى مصر، بما يضمن إتاحة خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأضافت، من خلال الاستثمار فى المستشفيات العامة التى تخدم أعداداً كبيرة من السكان، نُسهم فى تعزيز القدرات الوطنية، وتخفيف الضغط عن المرافق المثقلة بالأعباء، وضمان تقديم رعاية طبية أكثر فعالية وفى الوقت المناسب لجميع من يعتمدون على خدمات الصحة العامة.

يأتى هذا التبرع فى إطار التعاون الأوسع بين المفوضية والحكومة المصرية لدعم الأنظمة الوطنية، وتعزيز إدماج اللاجئين وطالبى اللجوء ضمن الخدمات العامة، وتقوية صمود المجتمعات، بما يتماشى مع الميثاق العالمى بشأن اللاجئين.

وتستضيف مصر نحو 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين من أكثر من 60 جنسية -وفقاً لبيانات المفوضية- وتشكل الجنسيات القادمة من السودان وسوريا وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا النسبة الأكبر من هؤلاء.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الأشخاص الطالبين للجوء فى مصر مدفوعاً بشكل رئيسى بالنزاع فى السودان والتطورات الإقليمية الأوسع نطاقاً، ما أدى إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة بما فى ذلك القطاع الصحى.

وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وكيانات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين والدوليين لدعم الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل: الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية مع تعزيز الأنظمة الوطنية بما يعود بالنفع على المجتمعات المضيفة والنازحين قسراً على حد