البرلمان الأوروبي يناقش مشروع قرار لفرض قيود على بناء المساجد وسط جدل حول الأمن والاندماج

الوكالة الكندية للأنباء 

بروكسل 
ناقش البرلمان الأوروبي مشروع قرار جديد يحمل الرقم (B10-0154/2026)، يقترح فرض حظر مؤقت (Moratorium) على بناء مساجد ومراكز إسلامية جديدة داخل دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً على المستويين السياسي والمجتمعي.

ويستند مشروع القرار إلى تقارير أمنية أوروبية تشير إلى مخاوف من استغلال بعض هذه المراكز في نشر أفكار متطرفة أو تعزيز ما وصفته بـ"مجتمعات موازية" تعيق جهود الاندماج داخل المجتمعات الأوروبية.

كما يركز المقترح على مسألة التمويل الخارجي، داعياً إلى تشديد الرقابة على مصادر تمويل المؤسسات الدينية، خاصة تلك القادمة من خارج الاتحاد، بهدف ضمان الشفافية ومنع أي تأثيرات قد تُعتبر متعارضة مع القوانين والقيم الأوروبية.

ويأتي هذا التحرك في سياق مراجعة أوسع لسياسات الاندماج والتعددية الثقافية داخل أوروبا، حيث يرى مؤيدو المشروع أنه يندرج ضمن جهود حماية الأمن القومي والحفاظ على مبادئ العلمانية، فيما يحذر منتقدوه من تداعيات محتملة على حرية الدين وحقوق الأقليات.

ومن المتوقع أن يستمر الجدل داخل المؤسسات الأوروبية وخارجها خلال الفترة المقبلة، في ظل انقسام الآراء حول التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحريات الأساسية.