منع نائبة أوروبية مؤيدة لفلسطين من دخول كندا يثير جدلاً حول حرية التعبير

الوكالة الكندية للأنباء 

مُنعت النائبة الأوروبية ريما حسن من دخول كندا، حيث كانت تستعد للمشاركة في سلسلة مؤتمرات في مونتريال، ما أثار جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً.

ووصفت حسن القرار بأنه “محاولة رقابة” وعرقلة لعملها البرلماني، مؤكدة أنها ستشارك في الفعاليات المقررة عن بُعد رغم منعها من دخول البلاد.

وبحسب روايتها، كانت قد حصلت مبدئياً على إذن بالدخول قبل أن يتم تعليقه من قبل دائرة الحدود الكندية لإجراء مراجعة، يُعتقد أنها تتعلق بعدم التصريح بحوادث "سابقة على الحدود الإسرائيلية" وباتهامات "مرتبطة بتصريحاتها حول النزاع في غزة".

يشار الى ان منظمة الشؤون الاسرائيلية واليهودية CIJA كانت قد عارضت علناً زيارت حسن، متهمة إياها بالترويج لمواقف “تمجّد العنف”، فيما أشارت حسن إلى وجود ضغوط من جماعات ضغط لمنع دخولها.

من جهة أخرى، صعّدت منظمة كنديون من اجل العدالة في الشرق الاوسط CJPME لهجتها، معتبرة أن القرار يعكس رضوخاً لضغوط سياسية، واتهمت السلطات الكندية بالاستناد إلى مواقف إسرائيل في تقييمها، داعية إلى التراجع الفوري عن المنع وتقديم توضيحات رسمية.

ويرى مراقبون أن هذه القضية تسلط الضوء على التوازن المعقّد بين حرية التعبير والاعتبارات الأمنية والسياسية في كندا، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة ذات مواقف حادة ومثيرة للانقسام.

حتى الآن، لم تصدر السلطات الكندية توضيحاً رسمياً مفصلاً بشأن أسباب المنع، ما يترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الجدل، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتوضيح المعايير المعتمدة في مثل هذه القرارات.