«الأغذية العالمي» و«اليونيدو» يستعرضان مشروعات التنمية المستدامة ودعم الصناعة المصرية

القاهرة.فتحى الضبع 

سلّط مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة الضوء على جهود وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر لدعم الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والزراعة الذكية، وذلك خلال لقاء إعلامي عُقد بمشاركة برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأكدت رود الحلبي، مديرة في مصر، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن الغذائي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، مشيدة بالجهود الحكومية لتخفيف تداعيات الأزمات والحروب على المواطنين، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات الزراعة الذكية المستدامة بالتعاون مع البرنامج الأممي.

وأوضحت الحلبي أن مصر تُعد من أبرز الدول المصدرة للأسمدة عالميًا، مشيرة إلى استمرار التعاون بين البرنامج والحكومة المصرية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك اللاجئون، مع التركيز على تعزيز المشروعات التنموية المستدامة داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي نجح في تطبيق عدد من الممارسات الزراعية الذكية التي أسهمت في دعم المزارعين وزيادة الإنتاجية، حيث تم العمل في نحو 55 ألف فدان بالتعاون مع ما يقرب من 750 ألف مزارع، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية في توفير المياه بصورة مستدامة، الأمر الذي ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى دخل المزارعين.

كما أشارت إلى تطبيق “نباتك” المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر، والذي يهدف إلى تنبيه المزارعين بالتغيرات المناخية المتوقعة، بما يدعم كفاءة الإنتاج الزراعي ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المناخية.

وفي السياق ذاته، استعرضت عددًا من المشروعات التنموية والصناعية التي يتم تنفيذها في مصر، حيث أوضح أحمد كمال، المنسق الوطني لمشروع “دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو”، أن المشروع يمتد لمدة خمس سنوات بتمويل يصل إلى 8 ملايين يورو، ويستهدف دعم السياسات الصناعية وتطوير البنية التحتية للجودة، من خلال تحديث المواصفات الفنية وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وأشار إلى أن المشروع يركز كذلك على تطوير جهات تقييم المطابقة ورفع كفاءة فحص المنتجات المستوردة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ومواءمتها للمواصفات العالمية.

وأضاف أن المشروع يدعم عددًا من التكتلات الصناعية والإنتاجية في المحافظات، من بينها صناعة الملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى، وإنتاج عسل النحل بمحافظة الغربية، وتكتلات زراعة وتصدير التمور في الوادي الجديد، فضلًا عن الصناعات القائمة على النباتات العطرية في أسيوط، بهدف دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام.