في مجلس حقوق الإنسان.. "شركاء من أجل الشفافية" تدعو إلى مساءلة العمليات العسكرية الأمريكية خارج الحدود وفق القانون الدولي

 

فتحي الضبع 

دعت السيدة ميرنا شلش، رئيسة منظمة شركاء من أجل الشفافية، إلى ضرورة ضمان امتثال جميع العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها الولايات المتحدة خارج أراضيها لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية تعزيز المساءلة واحترام الالتزامات الدولية في جميع العمليات ذات الطابع العابر للحدود.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية جانبية أُقيمت على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قصر الأمم بجنيف، تحت عنوان: "صلاحيات الطوارئ، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون في الولايات المتحدة: المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقمع العابر للحدود، والمساءلة خارج الحدود الإقليمية."

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، في مقدمتهم البروفيسور جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ والبروفيسورة عطايا وارث، الخبيرة المستقلة لدى الأمم المتحدة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان؛ والسيد عبد الوهاب هاني، العضو السابق في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ والسيد ستيفان زيغلر، الخبير الإنساني والأستاذ المشارك وصانع الأفلام؛ إلى جانب السيد شرف عزيزوف، المدير التنفيذي لمؤسسة العدالة للجميع (JPTi) في جنيف.

وركزت المناقشات على الآثار القانونية والحقوقية لإجراءات الطوارئ وتطبيق المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب قضايا القمع العابر للحدود، وآليات المساءلة عن الانتهاكات التي تقع خارج الإقليم، في إطار الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.