القلعة تسجل إيرادات بقيمة ١٣٥٫٥ مليار جنيه خلال عام 2025

الوكالة الكندية للأنباء 

 عبدالله العربي 

كشفت شركة القلعة عن نتائج أعمالها حيث سجلت إيرادات بقيمة ١٣٥٫٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥. وباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي ٢٧٪ لتبلغ ١٧٫٧ مليار جنيه. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي ٢٨٪ لتسجل ٣٫٧ مليار جنيه، مما يعكس النمو القوي بمختلف الشركات التابعة لشركة القلعة القابضة. وسجلت القلعة صافي خسائر مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية ١٫٢ مليار جنيه خلال عام 2025، ويرجع ذلك لتأثير تراكم المخصصات والتي من المتوقع انتفاء الغرض منها ليتم ردها لاحقًا. وفي ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، انخفض صافي الديون البنكية بقوة ليصل إلى حوالي ٦١٨ مليون دولار، منها حوالي ٣٠١ مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية مرتبطة بالشركة المصرية للتكرير. ومن جانبها؛ واصلت الشركة المصرية للتكرير الاستفادة من ارتفاع الإيرادات وهوامش ربح التكرير، مدعومةً بالتقلبات الجيوسياسية المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.

أبرز المستجدات خلال الفترة

تأثرت نتائج عام 2025 بتوقف الإنتاج في الشركة المصرية للتكرير نتيجة أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا، والتي تمت خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، علمًا بأنها إجراء يتم تنفيذه مرة واحدة كل أربع سنوات تقريبًا.

بلغت الإيرادات المجمعة للقلعة ١٣٥٫٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥، متأثرةً بتوقف الإنتاج في الشركة المصرية للتكرير لمدة ٣٢ يومًا خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ لأعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا، بينما استقرت الأرباح التشغيلية المتكررة المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل ٢١٫٧ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥، حيث ساهمت الأرباح التشغيلية القوية لمعظم الشركات التابعة في تعويض التراجع الذي شهدته الأرباح التشغيلية للشركة المصرية للتكرير. وباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي ٢٧٪ لتسجل ١٧٫٧ مليار جنيه وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 28% لتسجل 3.7 مليار جنيه خلال العام.

سجلت القلعة صافي خسائر مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية ١٫٢ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥. وتجدر الإشارة إلى أن صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية كان ليصل إلى ٩١٨٫٨ مليون جنيه خلال عام 2025، لولا تأثير مخصصات الفوائد المتعلقة باتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة الديون المبرمة مع البنوك المحلية خلال عام ٢٠٢٤، والتي من المتوقع ردها بالكامل فور استيفاء كافة الشروط والأحكام.

واصلت الشركة المصرية للتكرير العمل بمعدلات تتجاوز طاقتها الإنتاجية المقدّرة، بالتزامن مع الارتفاع التدريجي في هامش ربح التكرير تماشيًا مع الدورة الاقتصادية. وقد شهد هامش الربح مزيدًا من التحسن خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥ والنصف الأول من عام ٢٠٢٦، مما سينعكس بصورة إيجابية على نتائج كل من الشركة المصرية للتكرير والنتائج المجمعة لشركة القلعة. وبلغت الإيرادات الدولارية للشركة مقومة بالجنيه ٣٠٫٧ مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥. هذا؛ ولا توجد مستحقات للشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، نظرًا لانتظام الهيئة في سداد كافة التزاماتها المستحقة للشركة.

 قامت الشركة المصرية للتكرير في ديسمبر ٢٠٢٥ بسداد مبلغ ٤١٧ مليون دولار من ديونها الرئيسية، ليصل بذلك إجمالي الديون المسددة خلال عام ٢٠٢٥ إلى ٥٧٤٫٤ مليون دولار. وعقب هذا السداد، نجحت الشركة في خفض رصيد ديونها الرئيسية من ٢٫٣٥ مليار دولار في ذروتها إلى ٦٣ مليون دولار فقط في ديسمبر ٢٠٢٥.

 وفي يونيو ٢٠٢٦، سددت الشركة المصرية للتكرير ديونها الرئيسية بالكامل، وهي الخطوة التي تمهد الطريق أمام الشركة لإجراء توزيعات أرباح نقدية متى قررت ذلك. كما تستعد الشركة حاليًا لسداد قرابة 229.7 مليون دولار من ديونها الثانوية، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على أقساط يمتد أجلها حتى عام ٢٠٣٠.

واصلت باقي الشركات التابعة للقلعة تسجيل أداء متميز على كافة الأصعدة، حيث سجلت جميع القطاعات نموًا قويًا للإيرادات خلال عام ٢٠٢٥. وقد أثمر هذا الأداء عن تحقيق نمو قوي لصافي الربح، مما يبرهن على مسار النمو والكفاءة التشغيلية لجميع الشركات التابعة.

استمرار تعافي أداء مصنع أسمنت التكامل، في ظل النمو الملحوظ للإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح، فضلًا عن النمو القوي لشركتي أسيك للهندسة وأسيك للتحكم الآلي، مما ساهم في دعم نتائج قطاع الأسمنت خلال العام.

مواصلة شركة مزارع دينا القابضة تحقيق نمو قوي للإيرادات، مدعومةً بالأداء المتميز لمزارع دينا، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

نمو إيرادات شركة أسكوم خلال العام بشكل ملحوظ بفضل الأداء القوي لأكبر شركتين تابعتين لها تحققان إيرادات دولارية، وهما أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وجلاس روك، فضلاً عن تحسن نتائج شركة أسكوم للتعدين. ويواصل قطاع التعدين تعزيز نتائج القلعة، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل للواردات.

حافظت شركة "سي سي تي أو" بقطاع النقل واللوجستيات على استقرار إيراداتها، مدعومةً بالأداء القوي للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية. وفي هذا الإطار، أعلنت القلعة خلال عام ٢٠٢٥ عن اعتزامها المضي قدمًا في خطط الطرح العام الأولي للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية. وتماشيًا مع هذا التوجه، أطلقت الشركة عملية شاملة لتجديد علامتها التجارية وتطوير هويتها المؤسسية، بهدف تعزيز مكانتها تحت هوية جديدة تحمل اسم «الوطنية لإدارة الموانئ» (NPM).

تسجيل شركة طاقة عربية نتائج قوية على صعيدي الإيرادات وصافي الربح، مدفوعة بالأداء المميز لجميع قطاعاتها.

تواصل المجموعة التركيز على تنمية أنشطة التصدير من خلال الاستفادة من الميزة التنافسية للتكلفة المتاحة للمصنعين المحليين، حيث بلغت إيرادات التصدير للمجموعة قرابة ٢٧٫٣ مليون دولار خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥. وفي الوقت نفسه، بلغت الإيرادات الدولارية من المبيعات في السوق المحلي حوالي ٦٨٦٫١ مليون دولار خلال الربع الأخير من العام. وخلال عام ٢٠٢٥، بلغت إيرادات التصدير حوالي ٩٠٫٨ مليون دولار، بينما سجلت الإيرادات الدولارية من المبيعات محليًا ٢٫٦ مليار دولار.

نجحت القلعة في نوفمبر ٢٠٢٥ في الانتهاء من نقل أسهم زيادة رأس المال من شركة "QHRI" إلى المساهمين المشاركين في صفقة شراء المديونية الخاصة بالشركة. لتختتم بذلك جميع الإجراءات المرتبطة بالصفقة، مع تحقيق عائد استثماري متميز للمشاركين. وتأتي هذه الخطوة البارزة عقب إتمام عملية زيادة رأس مال القلعة في أكتوبر ٢٠٢٥، والتي رفعت رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ٩٫١ مليار جنيه إلى ٢١٫١ مليار جنيه، موزعًا على ٤٫٢ مليار سهم. وقد تم تنفيذ زيادة رأس المال عقب قيام شركة "QHRI" بشراء ٢٤٠٫٧ مليون دولار من الديون الخارجية الرئيسية كجزء من اتفاقية تسوية الديون مع البنوك الأجنبية والهيئات الدولية الدائنة.

سجلت القلعة مخصص فوائد بقيمة ٢٫١٦٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥ والذي يرتبط باتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع البنوك المحلية، على النحو التالي:

خلال عام ٢٠٢٥، سجلت القلعة مخصص فوائد بقيمة ٩٤٠٫٧ مليون جنيه يتعلق بجزء من الديون الرئيسية التي كانت مستحقة سابقًا لبنوك مصرية. ومن المقرر استمرار إدراج هذا الالتزام في الميزانية العمومية للقلعة لحين الاستيفاء الكامل لجميع الشروط الواردة باتفاقيات التسوية بدءًا من عام ٢٠٣٠. علمًا بأن هذه القيمة لا تعكس الأرصدة الفعلية المستحقة حاليًا لهؤلاء الدائنين؛ بل تمثل الأرصدة ما قبل التسوية المذكورة.

وفق اتفاقية إعادة الهيكلة المبرمة خلال عام ٢٠٢٤ بين الشركات ذات الأغراض الخاصة المملوكة بالكامل للقلعة وأحد البنوك المحلية، من المتوقع شطب إجمالي ٤٤ مليون دولار بالإضافة إلى جميع الفوائد المستحقة ذات الصلة بالقروض الممنوحة من هذا البنك، والتي بلغت في العام المالي ٢٠٢٥ حوالي ١٫٢٢٧ مليار جنيه، وذلك عقب السداد الكامل للمبالغ المتبقية المستحقة للبنك بحلول عام ٢٠٣٣.

جدير بالذكر أن رصيد الفوائد المتراكم الحالي والمتوقع شطبه يبلغ قرابة ١٥١ مليون دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بصفة ربع سنوية بالتزامن مع استمرار تراكم فوائد إضافية حتى إتمام التسوية النهائية.

تركز الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية، وتثق في مردودها الإيجابي:

مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية. 

تعكف الإدارة حاليًا على تنفيذ خطط استراتيجية لإطلاق خمس طروحات عامة أولية خلال العامين المقبلين لشركات تابعة تتسم بالنمو القوي، بهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتعزيز المرونة المالية للمجموعة مع تيسير تقييم أسهمها، ومن المقرر استهلال الطروحات المخططة بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ خلال عام 2026.

نجحت القلعة في خفض إجمالي ديونها المجمعة بحوالي 39 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، بسداد الشركة المصرية للتكرير لمبلغ 574.4 مليون دولار خلال العام، بالإضافة إلى عملية زيادة رأس المال المتعلقة بشراء المديونية الخارجية المستحقة بقيمة 240.7 مليون دولار من خلال شركة "QHRI".

تحديات التدفقات النقدية التي تواجه بعض شركات المجموعة ما هي إلا نتيجة إنفاق استثماري لتوسعات متدرجة ومدروسة، وقد شهدت مستويات السيولة النقدية في المجمل تحسنا ملحوظا.  ومن المتوقع أن تشهد الأنشطة الرئيسية للقلعة المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة. 

أثمر تحسن أداء الشركات التابعة للقلعة وإتمام صفقة QHRI عن التحوّل الإيجابي لقيمة حقوق المساهمين لتبلغ 5.7 مليار جنيه، بعدما ظهرت بالسالب خلال العامين الماضيين.

فيما أعلنت  شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمّعة والمستقلة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة ١٣٥٫٥ مليار جنيه خلال عام 2025، حيث تأثرت بتوقف الإنتاج في الشركة المصرية للتكرير لمدة ٣٢ يومًا خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ لإجراء أعمال الصيانة المخططة مسبقًا. ومن ناحية أخرى، استقرت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك للقلعة عند ٢١٫٧ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥ دون تغير سنوي ملحوظ. وسجلت المجموعة صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة ١٫٢ مليار جنيه خلال عام 2025، متأثرةً بمخصص الفوائد البالغ ٢٫١٦٨ مليار جنيه المتعلق باتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة الديون المبرمة مع البنوك المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخصص يتم احتجازه بشكل ربع سنوي حتى استيفاء كافة شروط وأحكام الاتفاقيات المذكورة كما هو متوقع بدءًا من عام ٢٠٣٠، ليتم حينها رد المخصصات المتراكمة البالغة حاليًا ٧٫١٩٨ مليار جنيه، لتُسجل وقتها كأرباح استثنائية غير متكررة.

تراجعت الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي ٣٪ لتسجل ٣٠٫٧ مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥. وخلال عام ٢٠٢٥، انخفضت الإيرادات الدولارية بمعدل سنوي ١٣٪ إلى ١١٧٫٨ مليار جنيه، على خلفية توقف الإنتاج في الشركة المصرية للتكرير كما سبق الذكر. 

ارتفعت إيرادات القلعة بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي ٩٪ إلى ٤٫٢ مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، مدعومةً بنمو الإيرادات بكافة الشركات التابعة الأخرى. وخلال عام ٢٠٢٥، ارتفعت الإيرادات بعد استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي ٢٧٪ لتبلغ ١٧٫٧ مليار جنيه.

حققت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك قفزة قوية بمعدل سنوي ١٦٨٪ لتسجل ٨٫٨ مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، مدفوعةً بالربحية التشغيلية القوية للشركة المصرية للتكرير خلال الفترة. وخلال عام ٢٠٢٥، حافظت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك على استقرارها إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، لتسجل ٢١٫٧ مليار جنيه.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك للشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي ٢٠٦٪ لتسجل ٧٫٩ مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، مدفوعةً بارتفاع هامش ربح التكرير. وخلال عام ٢٠٢٥، انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٣٪ لتسجل ١٨٫٠ مليار جنيه، متأثرةً بتوقف الإنتاج على النحو المذكور سابقًا.

وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بمعدل سنوي ٢٦٪ لتسجل ٨٧٧٫٥ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، مدفوعةً بالنمو الملحوظ في قطاعي التعدين والأسمنت. كما ترتفع خلال عام ٢٠٢٥ بمعدل سنوي ٢٨٪ لتسجل ٣٫٧ مليار جنيه. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة أسيك القابضة بمعدل ٤٧٪ لتسجل ٥٦٦٫٥ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2025، مدفوعةً بتعافي أداء مصنع أسمنت التكامل. وخلال عام ٢٠٢٥، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة أسيك القابضة بمعدل سنوي ٦٩٪ لتبلغ ١٫٩ مليار جنيه.

وعلى مستوى مزارع دينا القابضة؛ تراجعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ١٨٪ لتسجل ١٥١٫٢ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، بسبب انخفاض الأرباح التشغيلية بمزارع دينا. وخلال عام ٢٠٢٥، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤٪ لتسجل ٩٣٩٫٦ مليون جنيه. قفزت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة أسكوم بمعدل سنوي ٩١٪ لتسجل ١٢٥٫٢ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2025، مدعومةً بالربحية التشغيلية القوية لشركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وجلاس روك، صاحبتي الإيرادات الدولارية. وخلال عام ٢٠٢٥، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٣٢٪ لتسجل ٦٤٨٫٠ مليون جنيه.

وانخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة "سي سي تي أو" العاملة بقطاع النقل واللوجستيات بمعدل سنوي ٩٪ لتسجل ١٤٦٫٤ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، نتيجة لمعالجة محاسبية. وعلى مستوى عام ٢٠٢٥، حافظت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك للشركة على استقرارها مقارنة بالعام السابق، لتسجل ٤٩١٫٩ مليون جنيه. وأخيرًا، تراجعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة طاقة عربية بمعدل سنوي ٥٪ لتسجل ٦٦٨٫٨ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، متأثرةً بتراجع الربحية التشغيلية لشركتي طاقة للغاز وطاقة للكهرباء. وعلى مستوى عام ٢٠٢٥، حققت طاقة عربية نموًا في الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٢٣٪ لتسجل ٢٫٥ مليار جنيه، مدعومةً بالنمو القوي لجميع قطاعاتها. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثمارًا في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع إيراداتها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.

سجلت القلعة صافي خسائر مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية ٤٦٫٠ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، متأثرةً باستمرار احتساب مصروفات الفائدة المتعلقة باتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة الموقعة في عام ٢٠٢٤، والتي بلغت ٢٫١٦٨ مليار جنيه بنهاية الربع الأخير من عام 2025. ومن المقرر استمرار إدراج هذه الفوائد في قائمة دخل القلعة لحين الاستيفاء الكامل لجميع الشروط الواردة باتفاقية التسوية بدءًا من عام ٢٠٣٠، علمًا بأنه سيتم شطب هذه المبالغ بالكامل فور استيفاء شروط اتفاقية التسوية. وعلى مستوى عام ٢٠٢٥، سجلت الشركة صافي خسائر مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية قدرها ١٫٢ مليار جنيه، متأثرةً باحتساب الفوائد المذكورة.

وعلى الرغم من ذلك، نجحت أغلب الشركات التابعة للقلعة في تسجيل صافي ربح خلال الربع الأخير من عام 2025. كما حققت –باستثناء الشركة المصرية للتكرير– صافي أرباح خلال عام ٢٠٢٥.

سجلت الشركة المصرية للتكرير صافي ربح بقيمة ٢٫٢ مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2025، مقارنة بصافي خسائر بلغت ١٫٠ مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٤، مدعومةً بشكل كبير بارتفاع هوامش ربح التكرير. وخلال عام ٢٠٢٥، سجلت الشركة صافي خسائر بقيمة ١٫٨ مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح قدره ١٫٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٤، حيث تأثرت الأرباح السنوية بتوقف الإنتاج لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا. وحققت مجموعة أسيك القابضة صافي ربح بقيمة ٤٨١٫٨ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، بتراجع سنوي 79٪، حيث يعكس ذلك تسجيل أرباح استثنائية غير متكررة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٤ تتعلق برد مخصصات. وعلى مستوى عام ٢٠٢٥، استقر صافي الربح إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق ليسجل ١٫٥ مليار جنيه.

سجلت شركة مزارع دينا القابضة صافي خسائر ٢٨٫٨ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، مقابل صافي خسائر ٤٤٫٢ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٤، ويرجع تقلص الخسائر إلى نمو صافي الربح بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان، إلى جانب تقلص صافي خسائر مزارع دينا. وخلال عام ٢٠٢٥، انخفض صافي الربح بمعدل سنوي ٤٨٪ ليسجل ١٢٩٫٣ مليون جنيه. 

وسجلت شركة أسكوم صافي خسائر 70.8 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2025، مقابل صافي خسائر بلغت ٤٠٤٫٢ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٤، يعكس تقلص الخسائر مساهمة التحول الإيجابي القوي لأداء شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات في الحد من تأثير صافي الخسائر بشركة جلاس روك خلال الفترة. وخلال عام 2025، حققت الشركة صافي ربح بقيمة 308.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر بلغت ٣٣٨٫٩ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٤.

انخفض صافي الربح لشركة "سي سي تي أو" بقطاع النقل واللوجستيات بمعدل سنوي ٨٧٪ ليسجل ١٠٫٦ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2025، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ (المعروفة سابقًا باسم الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية)، بالإضافة إلى معالجة محاسبية أثرت على ربحية الشركة القابضة. وخلال عام ٢٠٢٥، تراجع صافي الربح بمعدل سنوي ١٨٪ ليسجل ١٢٢٫٣ مليون جنيه. وأخيرًا، سجلت طاقة عربية نموًا في صافي الربح بمعدل سنوي ٢٧٪ ليبلغ ٣٥٣٫٠ مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، مدعومًا بالنمو القوي لصافي الأرباح بجميع الشركات التابعة خلال الفترة. وبالمثل، حققت الشركة نموًا قويًا في صافي الربح بمعدل سنوي ٥٠٪ ليسجل ١٫١ مليار جنيه خلال عام 2025.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن اعتزازه بنجاح القلعة في اختتام عام ٢٠٢٥ بأداء يتسم بالمرونة، لتؤكد المجموعة مجددًا قوتها وقدرتها الفائقة على التكيّف مع التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأوضح أن أداء القلعة لا يزال متأثرًا بشكل كبير بنتائج الشركة المصرية للتكرير؛ فقد بلغت الإيرادات المجمّعة للمجموعة ١٣٥٫٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٥، متأثرةً بتوقف الإنتاج في الشركة المصرية للتكرير خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا. وباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الإيرادات المجمعة للقلعة بمعدل سنوي ٢٧٪ لتسجل ١٧٫٧ مليار جنيه، بفضل النمو القوي للإيرادات الذي حققته جميع الشركات التابعة الأخرى.

وأضاف هيكل: أن الإدارة تواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيات النمو المستدام لاستثماراتها المتنوعة. وفي هذا الإطار، تعكف الإدارة حاليًا على تنفيذ خطط استراتيجية للطرح العام الأولي لخمس شركات تابعة تتميز بمعدلات نمو مرتفعة، وذلك خلال العامين المقبلين، بهدف تعظيم القيمة للمساهمين، وتعزيز المرونة المالية للمجموعة، فضلاً عن تسهيل تقييم أسهم شركة القلعة".

وعلى صعيد آخر، أشار هيكل إلى نجاح القلعة في الانتهاء من عملية نقل أسهم زيادة رأس المال من شركة (QHRI) إلى المساهمين المشاركين في صفقة شراء ديون الشركة في نوفمبر ٢٠٢٥. وبذلك استكملت القلعة جميع الإجراءات المرتبطة بهذه الصفقة بالكامل، مع تحقيق عائد استثماري متميز للمشاركين بها. كما أعرب هيكل عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في مسار تسوية الديون، حيث تواصل الإدارة جهودها الرامية إلى تدعيم وتعزيز المركز المالي العام للمجموعة.

وأوضح هيكل أنه اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٦، أوشكت القلعة على الانتهاء تقريبًا من برنامج خفض المديونية، حيث انخفضت الديون من أعلى مستوى لها البالغ ٢٫٩ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٢ إلى قرابة ٠٫6 مليار دولار (باستبعاد المخصصات المرجح انتفاء الغرض منها). ونتيجة لهذه الجهود، سيمهد فائض التدفقات النقدية خلال العامين المقبلين الطريق لخفض المديونية بسلاسة، خاصة على مستوى شركة القلعة القابضة. علاوة على ذلك، أشار هيكل إلى أنه سيتم توظيف الفائض النقدي الإضافي لزيادة حصص القلعة في بعض شركاتها التابعة، والبدء في تنفيذ عمليات شراء أسهم خزينة، مع ضخ استثمارات إضافية متدرجة ومدروسة في الشركات التابعة الحالية، بالإضافة إلى تنفيذ خيار شراء أسهم طاقة عربية.

وأكد هيكل مجددًا على أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لحسابها بقيمتها التاريخية، كما يجري احتساب تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه، أشاد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، بقوة ومرونة محفظة استثمارات القلعة المتنوعة، حيث نجحت كافة القطاعات، باستثناء الشركة المصرية للتكرير، في تحقيق نمو قوي للإيرادات خلال عام ٢٠٢٥. وأضاف: "على الرغم من تراجع الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير متأثرة بتوقف الإنتاج لإجراء أعمال الصيانة كما سبق الذكر، إلا أن الشركة واصلت العمل بمعدلات تتجاوز طاقتها الإنتاجية المقدرة. وفي الوقت نفسه، شهد قطاع الأسمنت نموًا قويًا بفضل استمرار تعافي أداء مصنع أسمنت التكامل، والذي حقق نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح، إلى جانب النمو القوي لشركتي أسيك للتحكم الآلي وأسيك للهندسة. وفي قطاع الأغذية، حققت شركة مزارع دينا القابضة نموًا قويًا للإيرادات مدفوعًا بالأداء التشغيلي الممتاز، فضلاً عن زيادة حجم المبيعات وأسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان. بالإضافة إلى ذلك، يواصل قطاع التعدين لعب دور محوري كبديل قوي للواردات ومساهم رئيسي في التصدير، مما يضمن تدفقات دولارية حيوية تعزز من النتائج المجمعة للمجموعة. وأخيرًا، حقق قطاع النقل واللوجستيات أداءً تشغيليًا قويًا، نتج عنه نمو كل من الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك.

وفيما يتعلق بمسار تسوية الديون، أشار الخازندار إلى أن الشركة المصرية للتكرير قامت بالسداد الكامل لديونها الرئيسية قبل الموعد المحدد. ففي ديسمبر ٢٠٢٥، قامت الشركة بسداد ٤١٧ مليون دولار أمريكي من ديونها الرئيسية، ليصل إجمالي الديون المسددة إلى ٥٧٤٫٤ مليون دولار على مدار عام ٢٠٢٥. وتكون الشركة بذلك قد نجحت الشركة في خفض رصيد أصل ديونها الرئيسية من ٢٫٣٥ مليار دولار أمريكي (في بدايتها) إلى ٦٣ مليون دولار فقط كما في ديسمبر ٢٠٢٥. وفي يونيو 2026، أتمت الشركة سداد ديونها الرئيسية بالكامل، وهي الخطوة التي تمهد الطريق أمامها للبدء في إجراء توزيعات أرباح نقدية متى قررت ذلك.

وفي الختام أكد الخازندار أن أداء القلعة خلال عام 2025 يعكس قدرتها على مواكبة المتغيرات المحيطة، واقتناص الفرص السانحة، مجددًا ثقته التامة في المكانة الاستراتيجية للمجموعة التي تؤهلها لمواصلة النمو خلال الفترة القادمة.