رئيس مجلس الدولة المصري يشهد أداء اليمين القانونية لـ308 من المندوبين المساعدين الجدد ويؤكد تطوير منظومة العدالة

 

القاهرة . فتحي الضبع

شهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة المصري، مراسم أداء اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين، البالغ عددهم 308 أعضاء، والمعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026، وذلك بمقر المجلس في قصر الأميرة فوقية.

ورحّب رئيس مجلس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين، بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أنهم يمثلون إضافة مهمة إلى مسيرة المجلس القضائية، وامتدادًا لأجياله المتعاقبة في إرساء دعائم العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

وأعرب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب عن تقديره لجهود الدولة في دعم استقلال السلطة القضائية وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء رسالتها، مشيدًا باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتطوير منظومة التقاضي وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأكد رئيس مجلس الدولة تطلعه إلى إسهام الأعضاء الجدد في الارتقاء بمستوى الأداء القضائي والإداري، بما يدعم سرعة الفصل في المنازعات، ويسهم في تحقيق العدالة الإدارية الناجزة، مشددًا على أهمية توظيف المعارف الحديثة والتطورات التكنولوجية في تطوير آليات العمل داخل المجلس.

وأشار إلى أن امتلاك الأعضاء الجدد للمعرفة الحديثة والقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري.

ودعا المستشار أبو الدهب المندوبين المساعدين الجدد إلى الالتزام بالتقاليد والقيم القضائية الراسخة، والتحلي بالجدية والانضباط في أداء مهامهم، مع الحرص على مواصلة الدراسة والاطلاع وتطوير قدراتهم القانونية والثقافية، مؤكدًا أن التكوين العلمي المتجدد يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح القاضي في أداء رسالته وتحقيق العدالة وصون الحقوق.

واختتم رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على حرص شيوخ المجلس وقضاته على تقديم الدعم والتوجيه للأعضاء الجدد، ونقل الخبرات القضائية إليهم، بما يساعدهم على تحمل مسؤولياتهم المهنية والاندماج في منظومة العمل القضائي، وفقًا للتقاليد العريقة لمجلس الدولة ومتطلبات رسالته في إرساء العدالة وحماية الحقوق.