اللاجئون في أوروبا وبلغاريا.. لماذا تغيّر الرأي العام؟

 


صوفيا.د.محمد كمال علام 

خلال السنوات الماضية انتقل ملف اللجوء من كونه قضية إنسانية بالدرجة الأولى إلى كونه قضية سياسية وأمنية واجتماعية. والمفارقة أن أعداد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي انخفضت بوضوح؛ ففي النصف الأول من 2026 انخفضت طلبات الحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة بنظام EU+ بنحو 17% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. Migration and Home Affairs

ومع ذلك، ظل الملف حاضرًا بقوة في السياسة والنقاش الشعبي.

بل إن دراسة أوروبية شملت بلغاريا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد كشفت أن جزءًا كبيرًا من الجمهور لديه معلومات غير دقيقة عن نظام اللجوء، وأن هناك عدم ثقة في قدرة السلطات على اكتشاف الطلبات الاحتيالية، وفي الوقت نفسه ظل هناك دعم ملموس لحصول المهاجرين على العمل والتعليم والرعاية الصحية. Publications Office of the EU

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية

 الخلط بين اللاجئ والمهاجر غير النظامي

أحد أكبر أسباب التوتر هو أن المواطن الأوروبي أصبح يسمع كلمات

لاجئ – مهاجر – طالب لجوء – مهاجر غير شرعي – مهرب – عامل أجنبي

في النقاش السياسي والإعلامي وكأنها شيء واحد

لكنها قانونيًا واجتماعيًا ليست شيئًا واحدًا

فاللاجئ الذي حصل على الحماية وفق القانون ليس هو الشخص الذي دخل بصورة غير نظامية ولم يقدم طلبًا، وليس هو طالب اللجوء الذي ما زالت السلطات تدرس طلبه، وليس هو العامل الأجنبي الذي دخل بطريقة قانونية

هذا الخلط يجعل المواطن يحمل فئة كاملة مسؤولية أفعال أفراد

الخوف من فقدان السيطرة على الحدود

الهجرة غير النظامية أصبحت بالنسبة لكثير من الأوروبيين رمزًا لسؤال أكبر

هل ما زالت الدولة قادرة على التحكم في حدودها؟

وهذا السؤال مهم جدًا في بلغاريا، لأنها دولة حدودية في جنوب شرق أوروبا، وكانت لسنوات جزءًا مهمًا من طريق الهجرة عبر البلقان

ومع دخول بلغاريا ورومانيا بالكامل إلى منطقة شنغن في 2025، أصبح موضوع إدارة الحدود أكثر ارتباطًا بالنقاش الأوروبي الأوسع حول حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي وضبط الحدود الخارجية. Migration and Home Affairs

وهنا يصبح المواطن البلغاري حساسًا لأي أخبار تتعلق بالحدود، أو مراكز الاستقبال، أو التهريب، أو العبور غير النظامي

 الأزمة الاقتصادية جعلت المواطن أكثر حساسية

هناك عامل لا يمكن تجاهله

المواطن الأوروبي نفسه يشعر بالضغط

ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والغذاء والخدمات، والقلق بشأن الأجور وفرص العمل، يجعل أي إنفاق حكومي على استقبال اللاجئين موضوعًا قابلًا للاشتعال سياسيًا

السؤال الذي يطرحه المواطن ليس دائمًا

«هل أساعد اللاجئ؟»

بل أحيانًا

«من سيدفع تكلفة هذه المساعدة؟»

وهذا فرق كبير

فإذا شعر المواطن أن الدولة عاجزة عن حل مشكلات الإسكان أو الصحة أو التعليم أو الفقر، ثم رأى أن الحكومة تنفق أموالًا على استقبال الوافدين، فقد ينشأ شعور بأن هناك منافسة على موارد محدودة

وقد تكون هذه الصورة مبالغًا فيها أو غير دقيقة في بعض الحالات، لكنها تصبح مؤثرة سياسيًا إذا ترسخت في الرأي العام

أزمة السكن أصبحت جزءًا من أزمة الهجرة

السكن تحديدًا من أكثر الملفات حساسية

في مدن أوروبية كثيرة، يعاني السكان أصلًا من ارتفاع أسعار الإيجارات ونقص المساكن

وعندما يرى المواطن مركزًا لاستقبال اللاجئين أو مساكن مخصصة لهم، يمكن أن يتساءل

لماذا لا تُستخدم هذه الأموال لمساعدة المواطنين؟

وهنا تتحول قضية اللاجئ من قضية إنسانية إلى قضية عدالة اجتماعية

وهذه نقطة يجب على الحكومات الأوروبية أن تتعامل معها بوضوح، لأن ترك المواطن يشعر بأنه يأتي في المرتبة الثانية يمكن أن يغذي الرفض حتى لو كان عدد اللاجئين محدودًا

الأمن والجريمة.. بين الواقع والتضخيم الإعلامي

هذه من أخطر النقاط

وقوع جريمة يرتكبها مهاجر أو لاجئ لا يعني أن المهاجرين عمومًا مجرمون

لكن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي يحدث شيء مختلف

حادثة واحدة في مدينة أوروبية يمكن أن تنتشر خلال ساعات في عشرات الدول

ثم تُضاف إليها تعليقات سياسية، ومقاطع قديمة، ومعلومات غير مؤكدة، وأحيانًا أخبار كاذبة

وقد أشارت المفوضية الأوروبية نفسها إلى أن النقاش العام حول الهجرة كثيرًا ما يتأثر بالأخبار المثيرة والتصريحات الاستقطابية، كما أن الأوروبيين يميلون إلى المبالغة في تقدير نسبة المهاجرين الموجودين في مجتمعاتهم Migration and Home Affairs

إذن لدينا أحيانًا

حادثة حقيقية → تعميم → وسائل التواصل → خوف جماعي → ضغط سياسي

صعوبة الاندماج

الاندماج هو جوهر المشكلة على المدى الطويل

فاللاجئ الذي يتعلم اللغة يعمل،يدفع الضرائب،يلتزم بالقانون،يرسل أبناءه إلى المدارس

      ويشارك في المجتمع،يمكن أن يتحول مع الوقت إلى جزء طبيعي من المجتمع

أما إذا بقي الشخص سنوات داخل مجتمع مغلق لغويًا وثقافيًا واقتصاديًا، فإن المسافة بينه وبين السكان الأصليين قد تكبر

ولهذا تتجه السياسة الأوروبية بصورة متزايدة إلى الربط بين الحماية والاندماج والعمل واللغة والمشاركة الاجتماعية

وفي بلغاريا تحديدًا، طرحت الحكومة في فبراير 2026 مشروع قانون جديدًا للحماية الدولية يتضمن فصلًا خاصًا بتدابير الاندماج، بما في ذلك برامج قطاعية مرتبطة بالتعليم والعمل والسياسة الاجتماعية والثقافة والرياضة، مع دور أكبر للبلديات Migration and Home Affairs

وهذا يعكس أن المشكلة لم تعد مجرد

كيف نستقبل اللاجئ؟

بل أصبحت

كيف نجعله جزءًا من المجتمع؟

 عدم ثقة المواطنين في نظام اللجوء

هذه نقطة شديدة الأهمية

الدراسة الأوروبية التي شملت بلغاريا كشفت عن ضعف المعرفة العامة بنظام اللجوء، وعن اعتقادات خاطئة حول أعداد طلبات اللجوء ونسب قبولها، وعن سوء فهم لدور الاتحاد الأوروبي مقارنة بدور الحكومات الوطنية. كما أن أكثر من 70% من المشاركين في الدراسة الأوسع كان لديهم مستوى محدود من المعرفة بكيفية عمل نظام اللجوء Knowledge4Policy (K4P)

وهذا يؤدي إلى مشكلة

عندما لا يفهم المواطن النظام، يبدأ في ملء الفراغ بالمعلومات التي تصله من وسائل التواصل أو الخطاب السياسي

 مشكلة «من يحصل على ماذا؟»

من أكثر الأمور التي يمكن أن تشعل الرأي العام المقارنة بين

المواطن الفقير

و طالب اللجوء أو اللاجئ

حتى لو كانت المقارنة غير دقيقة قانونيًا أو ماليًا، فإنها سياسيًا شديدة التأثير

المواطن يقول

أنا أدفع الضرائب منذ سنوات، فلماذا يحصل شخص وصل حديثًا على مساعدة؟

والحل هنا ليس مهاجمة اللاجئين، وإنما الشفافية

يجب أن يعرف المواطن

      كم تنفق الدولة؟

      من يمول هذه البرامج؟

      ما الذي يأتي من الاتحاد الأوروبي؟

      ما الذي يأتي من الميزانية الوطنية؟

      ما حقوق اللاجئ؟

      وما الذي لا يحق له الحصول عليه؟

      ومتى تنتهي المساعدات؟

      وما شروط الانتقال إلى العمل والاستقلال الاقتصادي؟

كلما غابت الإجابات، زادت الشائعات

بلغاريا حالة خاصة

هناك سبب إضافي يجعل الملف حساسًا في بلغاريا

فالدولة ليست من أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث حجم اللاجئين، لكن نسبة اللاجئين إلى السكان والظروف الاقتصادية وقدرات الدولة المحلية تجعل المسألة مختلفة عن ألمانيا أو فرنسا

في 2025 سجلت بلغاريا نحو 3,900 طلب لجوء جديد وفق بيانات قواعد بيانات اللجوء، بينما كان هناك أيضًا عشرات الآلاف من الأشخاص القادمين من أوكرانيا الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة؛ وبلغ عدد المستفيدين من الحماية المؤقتة في بلغاريا نحو 78,105 أشخاص في نهاية ديسمبر 2025، أي نحو 12.1 لكل ألف نسمة Asylum Info Database

وهنا يجب التمييز بشدة بين

طالبي اللجوء

و الأوكرانيين المستفيدين من الحماية المؤقتة

و المهاجرين الاقتصاديين

والمهاجرين غير النظاميين

وضع الجميع تحت عنوان «اللاجئين» يعطي صورة مضللة

العامل السياسي

لا يمكن تحليل تغير الرأي العام دون الحديث عن السياسة

الهجرة أصبحت قضية انتخابية في أوروبا

الأحزاب المختلفة تستخدمها بطرق مختلفة

      أحزاب تركز على الحقوق الإنسانية

      أحزاب تركز على الأمن والحدود

      أحزاب تركز على الاقتصاد وسوق العمل

      أحزاب تربط الهجرة بالهوية والثقافة

      وأحزاب تستخدم القضية باعتبارها دليلًا على فشل المؤسسات الأوروبية

والنتيجة أن اللاجئ نفسه أصبح أحيانًا رمزًا لصراع سياسي أكبر منه

واللافت أن الهجرة كانت لا تزال قضية مهمة في بلغاريا في استطلاعات 2025؛ فقد أشار تقرير للبرلمان الأوروبي إلى أن الهجرة كانت القضية الأولى بالنسبة للمواطنين في بلغاريا في استطلاع ربيع 2025 بنسبة 26%، في حين تراجعت مرتبتها على مستوى الاتحاد الأوروبي عمومًا European Parliament

هل انقلب الأوروبيون ضد اللاجئين؟

الأدق أن نقول

الرأي العام الأوروبي أصبح أكثر تشددًا تجاه إدارة الهجرة واللجوء، وليس بالضرورة أكثر عداءً لكل لاجئ كفرد

وهذا فارق جوهري

الدراسة الأوروبية نفسها وجدت في الوقت ذاته دعمًا معتبرًا لإتاحة العمل للمهاجرين، ولتعليم الأطفال والرعاية الصحية، بينما كان الدعم أقل عندما يتعلق الأمر بالمساعدات المالية المباشرة JRC Publications

إذن المواطن قد يقول في الوقت نفسه

«يجب حماية الإنسان الهارب من الحرب»و«يجب منع الهجرة غير النظامية»

وهذان الموقفان ليسَا متناقضين بالضرورة

الخلاصة: لماذا تغير المزاج؟

يمكن تلخيص الأسباب في 10 دوائر متداخلة

العامل

تأثيره على الرأي العام

الهجرة غير 

النظامية

الشعور بفقدان السيطرة على الحدود

الأمن والجريمة

زيادة القلق، خصوصًا بعد الحوادث الفردية

الاقتصاد

الخوف من المنافسة على الموارد

السكن

ارتفاع الحساسية تجاه أي إنفاق أو إسكان للوافدين

ضعف الاندماج

ظهور فجوة ثقافية واجتماعية

اللغة

صعوبة التواصل والمشاركة

وسائل التواصل

تضخيم الحوادث والمعلومات المضللة

السياسة

تحويل الهجرة إلى قضية انتخابية

ضعف الثقة بالحكومة

الاعتقاد بأن الدولة لا تسيطر على الملف

غياب المعلومات

انتشار الشائعات والتعميم

لكن هناك نتيجة مهمة جدًا

المشكلة الأوروبية ليست ببساطة «اللاجئون ضد الأوروبيين»

المشكلة أصبحت

كيف تستطيع الدولة الأوروبية أن تجمع بين حماية الإنسان، وحماية حدودها، وحماية أمن مواطنيها، وعدم تحميل المجتمع تكلفة غير شفافة، وفي الوقت نفسه منع تحويل اللاجئ إلى كبش فداء؟

وهذا هو السؤال الحقيقي

وفي بلغاريا تحديدًا، سيصبح هذا السؤال أكثر أهمية مع انتقال البلاد من مرحلة التعامل مع ملف الهجرة باعتباره أزمة حدودية إلى مرحلة أكثر تعقيدًا: كيف يعيش من حصل على الحماية داخل المجتمع البلغاري؟ وكيف يعمل؟ وكيف يتعلم اللغة؟ وكيف يصبح مستقلًا اقتصاديًا؟ وكيف تتعامل الدولة مع من لا يحق له البقاء؟

وهنا تكمن المعركة القادمة: ليست معركة استقبال اللاجئين فقط، وإنما معركة إدارة الهجرة والاندماج والعودة وسيادة القانون