ليبيا في دائرة مصالح ترمب.. محامٍ لوزير الحرب يدافع عن نجل حفتر وعقود ضغط بملايين الدولارات تثير أسئلة تضارب المصالح
من جاريد كوشنر إلى مسعد بولس وتيفاني ترمب.. النفط الليبي يعيد رسم خريطة النفوذ الأمريكي بين الدبلوماسية والأعمال والعلاقات العائلية
خاص
لم تعد ليبيا، بما تمتلكه من احتياطيات نفطية وموقع استراتيجي على البحر المتوسط، مجرد ملف من ملفات السياسة الخارجية الأمريكية، بل باتت محورًا تتقاطع عنده تحركات دبلوماسية ومصالح تجارية وشبكات ضغط سياسي، ترتبط شخصيات بارزة فيها بدائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعائلته.
وتكشف سلسلة من التحقيقات والتقارير الصحفية الأمريكية والأوروبية عن شبكة متداخلة من العلاقات، تمتد من وزارة الحرب الأمريكية ومكاتب جماعات الضغط في واشنطن، إلى شركات النفط ورجال الأعمال الأتراك والخليجيين، وصولًا إلى أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي.
وتتصدر هذه التطورات قضية المحامي الأمريكي تيم بارلاتور، المستشار القانوني لوزير الحرب بيت هيغسيث، الذي يتولى الدفاع عن صدام حفتر، نجل قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، في دعوى قضائية أمريكية تتعلق باتهامات بالقتل والتعذيب، في تطور أعاد فتح النقاش بشأن تضارب المصالح بين المناصب الحكومية والعلاقات المهنية الخاصة داخل الإدارة الأمريكية.
محامي وزير الحرب الأمريكي في قضية حفتر
بحسب تقرير نشرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في 17 نوفمبر 2026، يتولى المحامي تيم بارلاتور، الذي يمثل أيضًا المحامي الشخصي لوزير الحرب بيت هيغسيث ويقدم له المشورة في وزارة الحرب، الدفاع عن صدام حفتر منذ أبريل الماضي، في دعوى رفعها مواطن ليبي يُدعى محمد أنبيس.
وتتعلق الدعوى بمقتل ثلاثة من أقارب المدعي، وسط اتهامات موجهة إلى أطراف ليبية وروسية بالمسؤولية عن أعمال قتل وتعذيب. ويستند المدعي إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي الصادر عام 1991، الذي يتيح في ظروف محددة إقامة دعاوى مدنية ضد مسؤولين أجانب متهمين بالتعذيب أو القتل خارج نطاق القانون.
وتكمن حساسية القضية في أن بارلاتور لا يعمل محاميًا مستقلًا بعيدًا عن دوائر السلطة، وإنما يشغل موقعًا استشاريًا قريبًا من وزير الحرب الأمريكي، وهو ما أثار تساؤلات داخل الكونغرس بشأن طبيعة علاقاته المهنية الخارجية ومدى تأثيرها المحتمل على عمله الحكومي.
وكان النائب الديمقراطي جيسون كرو قد أثار هذه المسألة خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في أبريل الماضي، مستفسرًا من هيغسيث عن عمل مستشاره القانوني مع جهات أجنبية، قبل أن يعيد الكشف عن تمثيل بارلاتور لعائلة حفتر إشعال الجدل مجددًا.
ومن جانبه، دافع بارلاتور عن دوره باعتباره محاميًا يتولى الطعن في اختصاص المحكمة ونظرها للدعوى، مشيرًا إلى أن الدفاع عن متهمين في قضايا خطيرة يدخل في صميم عمل المحامي الجنائي.
ولا تعني إقامة الدعوى ثبوت الاتهامات على صدام حفتر أو غيره، كما لا تعني مسؤولية المحامي عن الأفعال المنسوبة إلى موكله.
عقد بمليوني دولار يربط حفتر بشبكة نفوذ واشنطن
ولا تقف العلاقات بين عائلة حفتر ودوائر النفوذ الأمريكية عند حدود التمثيل القانوني، إذ كشفت صحيفة «واشنطن بوست» في 21 مارس 2026 عن توقيع شركة «بالارد بارتنرز» الأمريكية عقدًا بقيمة مليوني دولار مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، التي يقودها خليفة حفتر.
ويستهدف العقد تقديم خدمات الاستشارات الاستراتيجية والضغط السياسي لدى الحكومة الأمريكية، بما يتيح للقيادة العامة إيصال مواقفها ومصالحها إلى دوائر صنع القرار في واشنطن.
وتكتسب الصفقة أهمية إضافية بالنظر إلى هوية الشركة وموقعها داخل شبكة العلاقات السياسية الجمهورية؛ إذ أسسها برايان بالارد، أحد أبرز جامعي التبرعات للحزب الجمهوري والمقربين من ترمب، كما سبق أن عملت بها سوزي وايلز، التي شغلت منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض.
وتؤكد وثيقة العقد المودعة لدى وزارة العدل الأمريكية في 13 مارس 2026 أن المقابل المالي يبلغ مليوني دولار، تدفع دفعة واحدة، مقابل خدمات المناصرة والاستشارات المرتبطة بالتعامل مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
وهنا تبرز نقطة مهمة: التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي لا يمثل في حد ذاته إدانة أو اتهامًا بالتجسس، لكنه يفرض الإفصاح عن طبيعة العلاقة مع الجهة الأجنبية والأنشطة التي تنفذ لصالحها داخل الولايات المتحدة.
سوزي وايلز.. صلة سياسية تضع شركة الضغط تحت المجهر
وتزداد حساسية عقد «بالارد بارتنرز» عند النظر إلى علاقات الشركة السابقة بالبيت الأبيض، خصوصًا أن سوزي وايلز، التي تولت رئاسة موظفي البيت الأبيض في إدارة ترمب، كانت من الأسماء المرتبطة بالشركة قبل انتقالها إلى العمل الحكومي.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «إل فوليو» الإيطالية في تقريرها المنشور في 19 نوفمبر، ارتفعت إيرادات الشركة من نحو 19 مليون دولار عام 2024 إلى 88 مليون دولار عام 2025، كما تجاوزت 98 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول طبيعة النمو المتسارع لشركات الضغط السياسي المرتبطة بدوائر الحكم في واشنطن، ومدى استفادة هذه الشركات من علاقاتها السابقة والحالية بمسؤولي الإدارة الأمريكية.
ومع ذلك، فإن وجود علاقة مهنية سابقة بين وايلز والشركة لا يثبت مشاركتها في التعاقد الليبي أو تدخلها لصالح حفتر، كما لا يكفي وحده لإثبات وجود تضارب مصالح قانوني.
صدام حفتر في واشنطن.. مشروع توحيد ليبيا أم إعادة توزيع النفوذ؟
وفي يونيو 2026، استقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، في إطار التحركات الأمريكية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتنافسة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاء تناول الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وسبل تعزيز الاستقرار والسلام في البلاد.
ويأتي هذا التحرك ضمن مبادرة يقودها مسعد بولس، كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية، ووالد زوج تيفاني ترمب، والتي تستهدف التوصل إلى صيغة لتقاسم السلطة بين معسكري الشرق والغرب، تمهيدًا لإعادة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.
لكن المبادرة تثير تساؤلات سياسية بشأن مستقبل التوازنات الداخلية، خاصة مع طرح اسم صدام حفتر ضمن الشخصيات التي قد تلعب دورًا محوريًا في أي ترتيبات تنفيذية جديدة.
وتشير تقارير صحفية إلى أن التصور الأمريكي يتضمن منح عائلة حفتر موقعًا مؤثرًا في السلطة التنفيذية، مع الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة في موقعه بالغرب، في إطار تسوية سياسية لم تتبلور بعد بصورة نهائية.
وتتجاوز أهمية هذه التحركات الجانب السياسي؛ إذ تتزامن مع مساعٍ أمريكية لتوسيع حضور شركات الطاقة الأمريكية في السوق الليبية، في بلد يمتلك موارد نفطية ضخمة ويحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل لتطوير بنيته الإنتاجية.
النفط الليبي.. الوجه الاقتصادي للتحركات الأمريكية
لا يمكن فصل الحراك الدبلوماسي الأمريكي في ليبيا عن التطورات المتسارعة في قطاع الطاقة.
ففي يناير 2026، وقعت ليبيا اتفاقًا طويل الأجل مع شركتي «توتال إنرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأمريكية، يمتد 25 عامًا، ويتضمن استثمارات تمويلية تتجاوز 20 مليار دولار، بهدف تطوير الحقول النفطية وزيادة القدرة الإنتاجية بما يصل إلى 850 ألف برميل يوميًا.
كما شهد قطاع الطاقة تحركات أمريكية أخرى، من بينها توقيع اتفاقات تعاون مع شركة «شيفرون»، في إطار سعي واشنطن إلى توسيع مشاركة شركاتها في مشروعات النفط والغاز الليبية.
وتكمن أهمية هذه الصفقات في أنها تمنح الشركات الأمريكية فرصة لتعزيز حضورها في سوق واعدة، بينما تحتاج ليبيا إلى رؤوس أموال وخبرات تقنية لإعادة تأهيل الحقول والمنشآت النفطية.
لكن تزامن هذه المصالح الاقتصادية مع جهود واشنطن لإعادة ترتيب المشهد السياسي الليبي يطرح سؤالًا جوهريًا: إلى أي مدى يمكن الفصل بين الوساطة الأمريكية في الأزمة الليبية والمصالح التجارية للشركات التي تسعى إلى الحصول على عقود في قطاع الطاقة؟
ولا توجد أدلة تثبت أن الاتفاقات النفطية كانت مقابلًا مباشرًا لترتيبات سياسية مع عائلة حفتر أو غيرها، لكن تداخل الملفات يجعل الشفافية والرقابة على المفاوضات أمرين بالغَي الأهمية.
تيفاني ترمب وزوجها.. يخت فاخر في قلب ملف النفط الليبي
ومن أكثر جوانب الملف إثارة للجدل ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تحقيق نشرته في 18 سبتمبر 2025، بشأن رحلة تيفاني ترمب وزوجها مايكل بولس على متن يخت فاخر يملكه رجل الأعمال التركي إرجومنت بايغان وزوجته ريا بايغان.
وبحسب التحقيق، قضى الزوجان جزءًا من عطلتهما الصيفية على متن اليخت الفاخر «فينيكس 2»، الذي يبلغ طوله نحو 300 قدم، فيما كان مسعد بولس، والد مايكل، يؤدي مهام دبلوماسية مرتبطة بملف الطاقة الليبي بصفته مستشارًا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية.
وتزداد أهمية هذه الواقعة بالنظر إلى نشاط عائلة بايغان في قطاع الطاقة والتجارة النفطية، بما في ذلك التعاملات المرتبطة بالنفط الليبي.
وفي الوقت الذي كان فيه مسعد بولس يلتقي مسؤولين ليبيين وممثلين عن قطاع الطاقة لبحث زيادة الإنتاج وتعزيز التعاون الاقتصادي، كانت ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها يستمتعان برحلة بحرية على متن يخت تابع لعائلة تنشط في المجال نفسه.
وطرحت «نيويورك تايمز» تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين العلاقات العائلية والمصالح التجارية والدور الرسمي الذي يؤديه مسعد بولس في الملف الليبي.
ولا يثبت وجود تواصل اجتماعي أو رحلة على متن يخت أن تيفاني أو زوجها حصلا على منفعة من مفاوضات النفط، لكنه يسلط الضوء على ضرورة الإفصاح عن العلاقات ذات الصلة، وتجنب أي مظهر محتمل لتضارب المصالح في الملفات التي تتداخل فيها السياسة والتجارة.
جاريد كوشنر.. مليارا دولار وتحويلات مزعومة إلى حفتر
أما جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في سياساته الخارجية، فيظهر في الملف الليبي من زاوية مالية أكثر حساسية.
ففي كتابه الاستقصائي «أمراء ولصوص: جاريد كوشنر ومحمد بن زايد ومخططهما السري لإعادة تشكيل الشرق الأوسط»، الصادر في أكتوبر 2026، يطرح الصحفي الأمريكي ماثيو كول اتهامات تتعلق بوجود شبكة مالية سرية مرتبطة بكوشنر، وبعلاقات مالية مع قيادات خليجية وشخصيات تعمل في مجال الأمن والعمليات العسكرية الخاصة.
ووفقًا لما أورده كول، أتاح مسؤولون في الإمارات والسعودية أموالًا تصل إلى نحو ملياري دولار عبر حسابات مالية سرية كان لكوشنر إمكانية الوصول إليها خلال فترة عمله مستشارًا في البيت الأبيض.
ومن أخطر ما ورد في التحقيقات المرتبطة بالكتاب، ادعاء تحويل نحو 85 مليون دولار إلى خليفة حفتر، إلى جانب تحويلات أخرى إلى إريك برنس، مؤسس شركة «بلاك ووتر» الأمريكية المتخصصة في الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة.
وفي مقابلة مع برنامج «ديمقراطية الآن» في نوفمبر الجاري، تحدث كول عن هذه التحويلات، مشيرًا إلى أن الأموال كانت تتحرك عبر حسابات مرتبطة بأطراف خليجية، وأن جزءًا منها وصل، بحسب روايته، إلى شخصيات لعبت أدوارًا في الصراعات الإقليمية.
لكن من الضروري التمييز بين هذه الادعاءات وما ثبت بالفعل؛ فالحديث عن الأموال السرية والتحويلات إلى حفتر يستند إلى تحقيق كول ومصادره، ولم يتوافر ما يكفي لاعتباره واقعة مالية مثبتة بصورة مستقلة.
كما أن هناك واقعة مالية مختلفة وموثقة تتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملياري دولار في شركة «أفينيتي بارتنرز» التابعة لكوشنر عام 2021، بعد مغادرته منصبه الحكومي في إدارة ترمب الأولى.
وقد أثارت هذه الصفقة بدورها تساؤلات واسعة بشأن علاقات كوشنر المالية بالخليج، لكنها ليست هي نفسها الأموال السرية التي يتحدث عنها الكتاب.
ويكتسب هذا الملف أهمية إضافية لأن كوشنر لم يكن مجرد فرد من عائلة الرئيس، بل كان أحد مهندسي سياسة الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لترمب، وشارك في صياغة علاقات واشنطن مع عدد من القوى الإقليمية.
لماذا ليبيا تحديدًا؟ النفط والجغرافيا وصراع النفوذ
تتجاوز أهمية ليبيا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية مسألة التنافس على السلطة بين طرابلس وبنغازي، إذ تجمع البلاد بين ثلاثة عناصر استراتيجية رئيسية:
أولًا: الثروة النفطية.
تمتلك ليبيا احتياطيات نفطية كبيرة، وتعد من أهم الدول المنتجة للنفط في إفريقيا، كما أن موقعها الجغرافي يجعل صادراتها قريبة من الأسواق الأوروبية، وهو ما يمنح الشركات الدولية حوافز قوية للاستثمار في حقولها ومنشآتها.
ثانيًا: الموقع الجيوسياسي.
تقع ليبيا في منطقة تربط شمال إفريقيا بالبحر المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء، وتكتسب أهمية كبيرة في حسابات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية ومراقبة طرق التجارة والطاقة.
ثالثًا: التنافس الدولي.
لا تتحرك الولايات المتحدة في فراغ داخل ليبيا، فهناك حضور روسي عبر شبكات عسكرية وأمنية مرتبطة بموسكو، إلى جانب أدوار إقليمية لدول مثل تركيا ومصر والإمارات، ولكل منها حساباتها ومصالحها في مستقبل البلاد.
وتشير تقارير الكونغرس الأمريكي إلى اتساع التحركات الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية في ليبيا خلال 2026، بما في ذلك التواصل مع الأطراف المتنافسة، وإجراء تدريبات عسكرية، وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة.
وتعكس هذه التطورات رغبة واشنطن في عدم ترك مستقبل ليبيا حكرًا على القوى الدولية والإقليمية المنافسة، مع السعي إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية مع مختلف الأطراف المؤثرة.
everycrsreport.com +2
### الخلاصة.. عندما تتقاطع الدبلوماسية مع المصالح العائلية
تكشف هذه الوقائع، عند وضعها جنبًا إلى جنب، عن صورة معقدة للعلاقات الأمريكية الليبية، لا يمكن اختزالها في مجرد مساعٍ دبلوماسية لإنهاء الانقسام السياسي.
فمن جهة، هناك محامٍ شخصي لوزير الحرب الأمريكي يتولى الدفاع عن نجل قائد عسكري ليبي في قضية تتعلق باتهامات بالقتل والتعذيب، ومن جهة ثانية، شركة ضغط سياسي مرتبطة بشخصيات عملت داخل البيت الأبيض تتقاضى مليوني دولار لتمثيل مصالح القيادة العسكرية في شرق ليبيا.
وفي الوقت نفسه، يتحرك مسعد بولس على خط الوساطة السياسية والتفاوض بشأن مستقبل المؤسسات الليبية وقطاع الطاقة، بينما تظهر علاقات عائلية وتجارية تستدعي التدقيق في طبيعة الروابط بين أفراد أسرة الرئيس ورجال الأعمال الناشطين في سوق النفط.
أما جاريد كوشنر، فتضيف الادعاءات التي أوردها ماثيو كول بشأن الحسابات والتحويلات المالية طبقة أخرى من الأسئلة حول العلاقة بين المال والسياسة الخارجية الأمريكية.
ولا يعني تزامن هذه الوقائع أن جميع الأطراف شاركت في مخطط واحد أو أن هناك صفقة موحدة جرى الاتفاق عليها خلف الأبواب المغلقة، لكن اجتماعها في ملف دولة واحدة، تمتلك هذه الثروة النفطية والموقع الاستراتيجي، يستدعي تحقيقًا جادًا في مدى استقلال القرار الدبلوماسي عن المصالح الخاصة.
وتبقى القضية الأهم بالنسبة إلى الليبيين: هل تقود التحركات الأمريكية إلى تسوية سياسية حقيقية تنهي الانقسام وتعيد بناء مؤسسات الدولة وتفتح الطريق أمام الانتخابات، أم تتحول عملية إعادة ترتيب السلطة إلى مدخل جديد لتقاسم النفوذ والثروة بين القوى المحلية والدولية؟
فليبيا التي دفعت أثمانًا باهظة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لا تحتاج إلى مجرد تغيير في خريطة التحالفات، وإنما إلى دولة موحدة تمتلك قرارها وثرواتها، وتكون مصالح مواطنيها في مقدمة أي تفاوض دولي
.
المصادر
* [صحيفة Il Foglio الإيطالية – تحقيق 19 نوفمبر 2026](https://www.ilfoglio.it/esteri/2026/11/19/news/hegseth-wiles-kushner-boulos-dove-nasce-lamore-dei-trumpiani-per-la-libia--414115?utm_source=chatgpt.com).
* [The Washington Post – عقد بالارد مع القيادة العامة الليبية](https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/21/firm-with-ties-trump-officials-signs-deal-lobby-libyan-warlord//?utm_source=chatgpt.com).
* [وثيقة العقد الأصلية المودعة لدى وزارة العدل الأمريكية](https://efile.fara.gov/docs/7070-Exhibit-AB-20260313-1.pdf?utm_source=chatgpt.com).
* [Politico – قضية محامي وزير الحرب وصدام حفتر](https://teapawt.org/dlippman?utm_source=chatgpt.com).
* [The New York Times – تيفاني ترمب ورحلة اليخت وعلاقات النفط الليبي](https://muckrack.com/jo_becker/articles?utm_source=chatgpt.com).
* [Democracy Now – مقابلة مع ماثيو كول بشأن كتابه](https://www.democracynow.org/2026/11/2/matthew_cole_jared_kushner_book?utm_source=chatgpt.com).
* [تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي عن ليبيا والسياسة الأمريكية في 2026](https://www.everycrsreport.com/reports/IF11556.html?utm_source=chatgpt.com).


