البنك الدولى جلاد الفقراء

الوكالة الكندية للانباء

بعد الحرب العالمية الثانية تم تنظيم مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية تم فيه الاتفاق على معاهدة بريتون وودز الدولية عام 1944 و بموجب هذا المؤتمر و معاهدة بريتون وودز تم إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ للعمل على دعم الاقتصاد العالمي الجديد. في الواقع البنك الدولي يديره الأمريكان اليهود بينما يدير صندوق النقد الدولي الأوروبيين اليهود، كما سيأتي بيانه في السطور القادمة. بعد ثلاث سنوات في عام 1947 تم اعتماد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة بـ "GATT" بعد إجراء مفاوضات لتحرير التجارة.

بهذا الترتيب قبلت الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الاقتصاد العالمي بصفتها القوة العظمى الوحيدة على مستوى العالم التي صعدت بشكل قوي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و تراجع نفوذ بريطانيا.

و علينا العودة قليلا للخلف لمعرفة ماهي معاهدة بريتون وودز و على ماذا يقوم النظام المالي الحالي بقيادة الدولة الحاكمة للعالم حالياً : "أمريكا".

مؤتمر النقد الدولي بريتون وودز عام 1944 : تم فيه سحب الذهب من التعامل المباشر من أيدي البشر و استبدال الذهب بالأوراق النقدية.

وقد تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقية بريتون وودز أمام دول العالم بأن من يسلمها خمسة وثلاثين دولارا فيما بعد تسلمه تغطية الدولار من الذهب وهي أوقية (أونصة) من الذهب، أي تم تحديد سعر الدولار على أن يكون 35 دولاراً = أوقية من الذهب.

الدولار بعد هذه الاتفاقية صار يسمى عملة صعبة !! وصار العالم كله أفراداً ودولاً يثق بالدولار باعتباره عملة للتداول لأنه مطمئن أن الولايات المتحدة ستسلمه ما يقابل ورق الدولار من الذهب عند الطلب.

واستمر الوضع على هذا حتى خرج الرئيس نيكسون فجأة على العالم وصدم سكان الكرة الأرضية أفرادا وشعوبا وحكومات بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب وأن الدولار سيُعوَّمُ أي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه يحدده العرض والطلب وحينها قالوا تم إغلاق نافذة مبادلة أمريكا دولاراتها بما يقابلها من ذهب.

سميت هذه الحادثة الكبيرة عالميا بصدمة نيكسون Nixon shock

إن اتخاذ الرئيس نيكسون هذا القرار دون سابق إنذار للدول والأفراد التي استبدلت الذهب بالدولارات الورقية جعل من يستفيد من هذا القرار هم صناع القرار (اليهود) في أمريكا الذين جمعوا الذهب من كل سكان العالم بموجب اتفاقية بريتون وودز.

و بهذا بقيت الأوراق النقدية مع سكان العالم و لم يعد من الممكن استبدالها بالذهب و بقى اليهود الذين يملكون الذهب هم الأغنى و المتحكمين في الاقتصاد العالمي بينما يستعبدون الشعوب و الدول بأوراق يتحكمون في قيمتها النقدية صعودا و هبوطا.

بنك الدولي، كثيرًا ما يتجاهل الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع التي يدعمها. على سبيل المثال، ساعد البنك الدولي في تمويل برنامج «التنمية المتكاملة لمنطقة الشمال الغربي» المعروف اختصارًا بـPolonoroeste في البرازيل، الذي عُد من أكثر القروض سيئة السمعة في التاريخ، والذي تم افتتاحه في المدينة الأمازونية روندونيا عام 1981. وهو مشروع بقرض قيمته 1.6 مليار دولار لتمهيد نحو 1500 كم من الطرق وإعادة توطين المهاجرين في شمال غرب البرازيل. تسبب البرنامج في هجرة كثيفة نحو تلك المنطقة واندفاع سكاني للأراضي أدى إلى تدمير واسع النطاق للغابات المطيرة وإحداث ضرر بالغ بالسكان الأصليين. وبعد انتقادات دولية كبيرة للمشروع، توقفت مدفوعات البنك الدولي للمشروع.

السهم الآخر من سهام النقد الموجهة للبنك الدولي، وكذلك صندوق النقد الدولي، هو دوره في التسبب في ارتفاع الديون بين البلدان النامية. وبالرغم من أن القروض تهدف إلى مساعدة البلدان، كما يقول البنك على نفسه، إلا أنها تتسبب أيضًا في تحمل تلك البلدان للديون التي يجب عليها أن تدفع فوائدها وأن تظل في شرك البنك.

على مدار السنوات الثلاثين الماضية تراكمت هذه الديون بشكل كبير لدرجة أن العديد من البلدان أصبحت تنفق أكثر على خدمة التزامات ديونها أكثر من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وهو ما يتعارض مع الهدف الرئيسي الذي يدعيه البنك وهو الحد من الفقر، حتى إن بعض الاقتصاديين يشبهون ذلك الهدف الذي يدعيه البنك بأنه مجرد «ساتر دخاني» والهدف الحقيقي له هو استخدام القروض المشروطة في مقابل اتخاذ البلدان سياسات نيوليبرالية تفيد في النهاية الشركات والمؤسسات المالية الغربية.أن البنك الدولي (إلى جانب صندوق النقد الدولي) هو وكيل أغنى البلدان على وجه الأرض، وخاصة أمريكا، وتتمثل مهمته في تقديم القروض للدول الفقيرة، ولكن في حالة ما إذا قامت بخصخصة اقتصادها والسماح للشركات الغربية بحرية الوصول لأسواقها ومواردها الخام.

وإذا كان البنك الدولي يقول إن هدفه هو مساعدة الفقراء، مستشهدًا بهذا التطور العالمي، فإن الواقع يشير بخلاف ذلك، حيث إن آثار سياساته هي أن الأغنياء يصبحون أكثر ثراءً من سداد الديون، والعمالة الرخيصة، ودفع أقل قدر ممكن من الضرائب. في حين أن الفقراء يصبحون أكثر فقرًا حيث يتم خفض وظائفهم والخدمات العامة المقدمة لهم من أجل دفع الفائدة فقط على الديون المستحقة للبنك الدولي. فالبنك، على حد قول بيلجر، كان يعمل خلال الحرب الباردة بأكملها باعتباره مؤسسة تقوم بتوزيع الأموال على الأنظمة الاستبدادية بشكل رئيسي في العالم الثالث التي دعمت الغرب في الحرب الباردة.

ما سبق العديد من الدراسات بكافة أشكالها، فوفقًا للعديد من الأبحاث التي أجراها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وغيرهم من المنظمات الإعلامية، فإن السدود ومحطات الطاقة وبرامج المساعدة الفنية وغيرها من المشاريع التي يمولها البنك الدولي؛ قد دفعت ما يقدر نحو 3.4 مليون شخص من منازلهم أو خارج أراضيهم أو تم تهديد مصادر رزقهم.

ففي نيجيريا، على سبيل المثال، قامت سلطات الولاية بطرد الأشخاص الذين يعيشون في منطقة البادية الشرقية دون إنذار أو تعويض، وهي حي فقير في مدينة لاغوس التي تعد أكبر مدينة في البلاد. كما يدعي الآلاف من الكينيين أنهم اضطروا للخروج من منازلهم في غابات أسلافهم بسبب برنامج مساعدة فنية وحفظ يرعاه البنك الدولي.

البنك الدولي نفسه، قد اعترف بخطئه في سياسة التوطين التي ينتهجها، فيقر بوجود «أوجه قصور خطيرة في تنفيذ سياسات إعادة التوطين»، وذلك بعد أن أمر بإجراء مراجعة داخلية لأعماله، وردًا على ذلك، تقول جيسيكا إيفانز، المحامية وكبيرة الباحثين في هيومان رايتس ووتش، أنهم لا يستطعيون فقد أن يتعهدوا بعدم ارتكاب الأخطاء في المستقبل، بل يحتاجون إلى العودة وإصلاح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي.

ويعد الفقراء هم الأكثر عرضة لأضرار الأنشطة التي يمولها البنك الدولي، وللدهشة، فهم نفس الأشخاص الذين تحاول المؤسسة إخراجهم من الفقر. فتقول إيفانز، أنه غالبًا ما يفقد الأشخاص الذين يعاد توطينهم؛ الكثير من فرص كسب رزقهم. فعلى سبيل المثال، إذا اعتمدوا على زراعة الكفاف، فإن الأمر يحتاج غالبًا إلى إعادة بناء هذه الزراعة من جديد.

منذ تلك الفترة إلى اليوم عرف دور الصندوق تحولاً محوريًا كان له تأثيره الواضح عالميًا، فقد أوكل إليه إضافة إلى البنك المركزي مهمة ضمان الإصلاح الاقتصادي لدول العالم الثالث منذ الثمانينات، بالإضافة إلى تحويل الاقتصادات الاشتراكية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي إلى اقتصاد السوق في التسعينات.

عرفت أدوار الصندوق الأخيرة جدلاً واسعًا حول نجاعتها من جهة، وحول مدى ارتباطها بأجندات سياسية توجهها من جهة أخرى. وقد أثار هذا الجدل سياسيون واقتصاديون وصحفيون أيضًا.

وإن استثنينا التقارير الاستقصائية والقراءات ذات البعد السياسي التي ارتكز عليها جزء كبير من هذا الجدل، وركزنا فقط على قوانين النظام الداخلي للصندوق، فإنه يمكننا اختزال أكثر النقاط المثيرة للجدل في القوانين التالية:

أن حقوق التصويت في الصندوق متعلقة بحجم حصة الدولة العضو في الصندوق –أي حصة إسهاماته المالية- فحيث إن الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً قد ساهمت بأكبر حصة (من الدولار ومن الذهب) فإنها لم تضمن لنفسها قوة تصويتية تكاد تبلغ الضعف فقط، بل أيضًا استطاعت التمتع بنظام حق التصويت المرجح (الفيتو) منذ تأسيس الصندوق.[7]
لتقديم المشورة لأعضائه بشأن السياسات الاقتصادية أو لإقراضهم، يتمتع الصندوق بحق الاطلاع على كل تفاصيل الوضع الاقتصادي للبلد وعلى كل الأسرار المالية والنقدية لهذا الأخير.
مبدأ المشروطية، الذي يقضي بأن الموافقة على التمويل المطلوب أمسى يتوقف على تنفيذ شروط معينة تتعدى الشروط المتفق عليها بشأن فترات السداد ومعدلات الفائدة على القرض. ويتوجب على الدولة المقترضة تحرير «خطاب نوايا» يقضي بالتزامها بهذه الشروط، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى التي يتخذها الصندوق لضمان التزام الدولة المقترضة بتنفيذ المتفق عليه؛ كصرف القرض المسند على مراحل. كما دأب البنك الدولي وأغلبية الحكومات وأكثرية المصارف التجارية الدولية على إقراض البلدان التي يمنحها الصندوق «شهادة حسن سلوك»، أي شهادة تثبت أنها نفذت جميع المعايير والشروط المطلوبة منها. في المقابل يمكن للصندوق إعفاء أي دولة من هذه الشروط ومن الشروط ذات البعد التقني أيضًا «بحسب ما يراه مناسبًا».[8]
الاتفاقيات التي تعقدها الحكومات مع صندوق النقد لا تنضوي تحت مظلة الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإنها لا تحتاج تصويتًا برلمانيًا أو موافقة مجلس شعب تلك الدول. كما يعتبر صندوق النقد الدولي مدينًا مميزًا، أي أن القروض الممنوحة من قبله لها أولوية تامة في الخلاص.
رغم كل الإجراءات والاحتياطات التي يتخذها الصندوق لضمان تسديد الدولة المدينة ولضمان التزامها بالشروط المتعلقة بسياساتها، إلا أنه يلاحَظ الغياب التام لدور الصندوق في مراقبة صرف القروض الممنوحة وحمايتها من الاختلاس من قبل رؤساء النظم المستبدة، أو صرفها في مشاريع وهمية أو فاشلة.

تتباين مواقف المعارضين والمؤيدين لصندوق النقد الدولي بشكل ملفت، حيث يتهم «دافيد ستاكالر» أستاذ الاقتصاد السياسي، صندوق النقد الدولي وسياسة التقشف التي يجبر عليها الدول المقترضة قائلاً:

لو كانت تجارب التقشف تحكمها نفس المعايير الصارمة مثل التجارب السريرية، كان من الممكن أن يُوقفها مجلس أخلاقيات مهنة الطب منذ فترة طويلة. إن الآثار الجانبية للعلاج التقشفي شديدة وغالبًا ما تكون مميتة ولم تحقق فوائد العلاج.[10]

كما تلتحق الكاتبة والصحفية «ناعومي كلاين»، صاحبة كتاب «عقيدة الصدمة» بزمرة المفكرين والاقتصاديين الذين يُحمِّلون الصندوق مسئولية تفاقم معظم أزمات العالم الثالث الاقتصادية.

وتنقد كلاين الرئيس الأمريكي نيكسون في تأييده لكل إصلاحات الصندوق فيما يتعلف بالتجربة التشيلية قائلة:

وقد كان نيكسون يؤيد تأييدًا كاملاً تطبيق هذا النوع من سياسات السوق الحر الوحشية في ديكتاتوريات أمريكا الجنوبية، لكن عندما تعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية الداخلية في الولايات المتحدة، ينتاب نيكسون القلق إزاء إعادة انتخابه فهذه قصة مختلفة جدًا جدًا.[11]

هذا بالإضافة إلى الأستاذ الجامعي والاقتصادي والسياسي «جوزيف إي. ستيجلز» الذي عرفت مواقفه وإصداراته صدى كبيرًا، نشر على إثرها ورقة توضيحية للحلول البديلة عن الصندوق[12]، أكد خلالها أن البلدان الصناعية المتقدمة من خلال الأخير لم تكن تبذل ما في وسعها لمساعدة البلدان النامية، و«كان من الواضح أن برامج صندوق النقد أدت إلى تفاقم أزمة شرق آسيا».

ورغم افتقار قائمة معارضي سياسات صندوق النقد للنفوذ السياسي أو الإعلامي المؤثر، إلا أن هذه القائمة تحوي عددًا هائلاً من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين، تقابلهم أعدادٌ هائلة أيضًا من المدافعين الحكوميين عن هذه السياسات، وكذلك عدد لا بأس به من الإعلاميين والاقتصاديين والأساتذة.

حيث يعتبر د. حازم ببلاوي أن الخلل في سياسات صندوق النقد الدولي كان مرده استناد الصندوق إلى تاريخه الطويلة في التعامل مع الدول الصناعية وفق مؤشرات وظروف تختلف عن تلك التي واجهها في الدول النامية، ويعلق المدافعون عن سياسات الصندوق على هذا النقد بأنه