خاص - فتحى الضبع

في أوروبا تخرج مظاهرات ضد اللاجئين، كما تستمر الخلافات الأوروبية حول الإجراءات الملائمة لوضع حد للمأساة المستمرة التي حصدت أوراح الآلاف حتى الآن. وتتوقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وصول عدد الضحايا إلى 10 آلاف قتيل خلال عام 2015 في حال عدم التحرك لمنع ذلك. استمرار المأساة هذا دفع قادة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة استثنائية في النصف الثاني من أبريل/ نيسان 2015 تناقش إجراءات وضع حد لها. في هذه الأثناء تستمر الخلافات حول هذه الإجراءات التي تطالب الدول الأوروبية المتوسطية وفي مقدمتها إيطاليا واليونان بالإسراع في الاتفاق عليها وتطبيقها.

سيتم إلغاء حصص اللاجئين الإلزامية لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولكن التضامن يبقى إلزاميًا بين ثلاث خيارات رئيسية وهي: استضافة نسبة من المهاجرين على أراضيهم التكفل المالي لعودة اللاجئيين المرفوضيين تقديم مساعدات مالية للدولة التي يتدفق منها اللاجئيين

سياسة السويد المتشددة في ملف الهجرة ورئاستها للاتحاد الأوروبي

في بداية العام المقبل، تتولى السويد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من وصول الحكومة الجديدة، التي تتسم بسياسات صارمة في مجال الهجرة واللجوء، إلى سدة الحكم.

وعدت الحكومة السويدية الجديدة برئاسة أولف كريسترسون أنها ستتخذ مواقف أكثر صرامة بشأن الهجرة، واعتبر البعض أن محمود كان أول ضحايا هذا الاتجاه الجديد.

يتكون الائتلاف الحاكم فعلياً من حزب المعتدلين والحزب الديمقراطي المسيحي والليبراليين، ومع ذلك، يحتاج التحالف إلى أصوات من حزب "ديموقراطيو السويد"، المنتمي لأقصى اليمين، من أجل تمرير التشريعات في البرلمان. لذلك، من المرجح أن تقدم الحكومة تنازلات بشأن موضوع الهجرة، وهي إحدى نقاط السياسة الرئيسية لأقصى اليمين.

في العقد الماضي، شهدت السويد أحد أعلى معدلات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي. سياسة الحكومة الجديدة تحتوي على العديد من بنود هذه السياسات الحمائية التي دعا إليها "ديمقراطيو السويد" في مجال القانون والهجرة. وفقاً لـ"موقع الاشتراكي العالمي" (WSWS)، فإن "ديمقراطيو السويد ضمنوا أن يكون لحزبهم ممثلين في جميع الإدارات الحكومية للإشراف على عمل الحكومة الجديدة".

وحسب الموقع ذاته، قد تتضمن بعض السياسات المعلنة للحكومة الجديدة فيما يتعلق بالهجرة "إنشاء مناطق للمهاجرين، حيث يمكن للشرطة أن تخضعهم للتفتيش بشكل عشوائي دون سبب أو مبرر". كما تدرس الحكومة الجديدة أيضاً موضوع إنشاء "مناطق عبور" خاصة، حيث يمكن احتجاز المهاجرين الذين يتقدمون بطلب اللجوء.

ولكن قد يكون هناك أيضاً العديد من التغييرات في السويد تشمل الحاصلين على حق اللجوء والحماية. فقد اقترحت الحكومة الجديدة بدعم من "ديمقراطيو السويد" إلغاء فكرة منح اللجوء الدائم للاجئين. وحسب موقع WSWS، ستقوم الحكومة بحملة من أجل "تخفيض أكثر من أربعة أخماس عدد اللاجئين المسموح به كل عام". كما تعتزم الحكومة مضاعفة الحد الأدنى للدخل المطلوب للهجرة من أجل العمل بمقدار ثلاثة أضعاف، مما سيؤدي إلى استبعاد عدد كبير من العمال الفقراء من القدرة على الهجرة إلى السويد".

كما أنه قد يُطلب من أي شخص يتقدم للحصول على الإقامة السويدية تقديم عينة DNA لسجل الحمض النووي للأجانب. وسيكون مهدداً بالترحيل، كل الذين لا يحملون الجنسية السويدية ويشتبه في أنهم أعضاء في عصابة ما، حتى قبل إدانتهم بارتكاب الجريمة في المحكمة، وفقاً للتقرير ذاته.

تفكر الحكومة في إمكانية مضاعفة المدة المطلوبة للتقدم للحصول على الجنسية السويدية. لا ترغب الحكومة فقط في تمديدها إلى ثماني سنوات، ولكنها تعتزم فرض مؤهلات لغوية ومعرفة ثقافية أكثر صرامة لشروط التجنيس، بما في ذلك قسم الولاء للدولة السويدية.

نقل طالبى اللجوء فى بريطانيا الى رواندا

يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة احتمال ترحيلهم إلى رواندا، في مشروع "مرعب" يثير قلقهم، لكن ذلك لم يثن الكثيرين عن المخاطرة بركوب القوارب الهشة وعبور بحر المانش، حيث بلغ عدد الواصلين مستوى قياسيا عام 2022.

مستشار النمسا يدعو إلى إقامة حواجز حول الاتحاد الأوروبي لمنع دخول اللاجئين

وأوضح نيهمر أنه في ضوء أرقام الهجرة المرتفعة في النمسا، تقوم الحكومة الفيدرالية بحملة من أجل إقامة المزيد من الأسوار على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى ضرورة الحد من العدد الكبير من طالبي اللجوء، مبينا أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لن تجد صعوبة في دعم الدول الأعضاء في مسألة الحواجز على الحدود الخارجية خاصة على الحدود اليونانية التركية والتي ستكون مهمة للغاية.

ولفت المستشار إلى أن بعض المهاجرين العنيفين القادمين من تركيا حاولوا هدم السياج من أجل عبور الحدود لكنهم لم ينجحوا، مشددا على ضرورة دعم دول مثل بلغاريا ورومانيا وصربيا والمجر حيث تتأثر جميعها بضغوط الهجرة المرتفعة على الحدود.