«ضبطوها متلبسة بالغش فضربتهم».. نائبة برلمانية تعتدي على أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي
إن النائبة
المتهمة بالغش بجامعة جنوب الوادي برلمانية من محافظة أسيوط ومنتسبة بكلية الحقوق الفرقة
الثالثة بجامعة جنوب الوادي.
وأضاف،
أن البرلمانية هي نشوى رائف وأول نائبة من قرية البداري بمحافظة أسيوط عن القائمة الوطنية
لحزب الوفد.
وشهدت
جامعة جنوب الوادي واقعة غش واعتداء بالضرب، بطلتها عضو مجلس نواب، حيث إنها طالبة
مقيدة بالفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بقنا، وقد تم ضبطها في
حالة تلبس، وهي تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.
من جانبها، أحالت جامعة جنوب الوادي الطالبة عضوة مجلس النواب إلى الشئون القانونية للتحقيق، وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، بعد تعديها بالضرب على أحد المراقبين بعد ثبوت الغش أثناء تأدية امتحان "القضاء الإداري".
نائبة تعتدي بالضرب على أستاذ مساعد بجامعة جنوب الوادي
وكشفت الجامعة في بيان تفاصيل الواقعة، قائلة: “أثناء
مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتًا يصدر من إحدى
الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية
متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي
عليها بالضرب وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب. وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب
الذين يؤدون الامتحان. وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب،
قامت الطالبة بالتعدي أيضا على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية
التعدي”.
وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".
ومن
جانبه قال عباس حزين، عضو المكتب التنفيذي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه فيما
يخص النائبة التي ضبطت في الغش أثناء الامتحان وهي نائبة عن حزب الوفد فالحزب يرى أن
القانون لا بد أن يأخذ مجراه.
وأضاف
أن حزب الوفد يرى أن القانون هو الذي يسود على الجميع مهما كان، ولا أحد فوق القانون،
لافتا إلى أن هناك خطأ يفرق عن الآخر وحزب الوفد لا يشجع أي خطأ على الإطلاق والحزب
لا يدافع عن خطأ والقانون يأخذ مجراه من خلال القنوات الشرعية.